صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، بالإجماع، اليوم الاثنين، على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وهو الورش الذي أطلقه الملك محمد السادس، حيث أعلن بمناسبة عيد العرش لسنة 2020 وافتتاح الدورة البرلمانية الأولى، ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة. وبحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع الملكي، فإن هذا التعميم أولا سيشمل، التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، ثم سيتم تمديده ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. ووفقا للمصدر ذاته، فإن التوجيهات الملكية تكرس تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة من خلال أربعة محاور، أولا توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية 2020، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليا العلاج والأدوية والاستشفاء. المحور الثاني، يرتكز على تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، فيما المحور الثالث، يروم توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وذلك من خلال دمج حوالي خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على أي تغطية متعلقة بالتقاعد. أما المحور الرابع، فيتعلق بتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار. وبحسب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن تكلفة تعميم الحماية الاجتماعية التي أمر بها الملك محمد السادس، ستبلغ 51 مليار درهم سنويا، تقوم أساسا على مساهمة الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة. وأوضح بنشعبون أن هذا المبلغ سيتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض ب14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية ب20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ب16 مليار درهم، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل ب1 مليار درهم. وينص مشروع القانون الإطار على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على حق التقاعد.
