المقاطعة الدبلوماسية الأميركية: ماذا يعني ذلك بالنسبة للأولمبياد؟

أعلنت الولايات المتحدة مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في الصين، لاسيما تعاملها مع الأقليات المسلمة الذي تعتبره واشنطن شكلا من أشكال الإبادة الجماعية. بموجب المقاطعة، لن ترسل إدارة الرئيس جو بايدن أي دبلوماسي أميركي أو ممثل حكومي رسمي الى الألعاب.
لقد حظي مضيفو الأولمبياد تقليديا بالاهتمام العالمي والذي يشمل غالبا زيارات القادة أو المسؤولين الأجانب الى البلد المضيف. فالرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، على سبيل المثال، كان متواجدا في العاصمة الصينية بكين خلال الأولمبياد الصيفي عام 2008 لمساندة رياضيي بلاده.
لكن المزاعم بأن الصين أخضعت الأويغور في شينجيانغ شمال شرق البلاد واحتجزت ما لا يقل عن مليون مسلم في "معسكرات إعادة تأهيل"، يجعلان من غير المقبول سياسيا بالنسبة للأميركيين رؤية مسؤول من بلادهم في المدرجات خلال أولمبياد بكين الشهر المقبل.
ومن المفترض أن تخفف المقاطعة من الضغط المحلي على إدارة بايدن لبعث رسالة الى الصين، تزامنا مع عدم معاقبة الرياضيين الأميركيين بحرمانهم من المشاركة أو التدمير الكامل للعلاقات الصينية الأميركية الهشة.
ما يحصل يمكن وصفه بقرار تجاهل مع لسعة أقل بكثير من المقاطعة الكاملة التي دعا إليها بعض المشرعين الأميركيين البارزين والجماعات الحقوقية والتي من شأنها أن تمنع مشاركة الرياضيين والمدربين والإداريين.
لا يبدو أنها ستؤثر بتاتا على المجريات الرياضية للألعاب. ففي إعلان المقاطعة، شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي على أن الرياضيين الأميركيين أحرار في المنافسة وأننا "سنساندهم مئة بالمئة بتشجيعهم من الوطن"، عوضا عن التواجد بجانبهم في بكين.
وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن أعضاء فريق الولايات المتحدة ومدربيهم وغيرهم من الطواقم سيتلقون المساعدة الأمنية القنصلية والدبلوماسية، وليس هناك ما يشير الى أن مضيفيهم الصينيين سيعاملونهم بشكل مختلف عن الوفود الأخرى المشاركة.
على أي حال، نادرا ما يظهر كبار السياسيين في الألعاب الشتوية، ومن المرجح أن يتم تقييد الأرقام بشكل أكبر بسبب البروتوكولات المشددة المرتبطة بفيروس كورونا.
لم يتم الإعلان عن خطط مماثلة، لكن العلاقة بين بكين وحلفاء الولايات المتحدة المقربين - بريطانيا وأستراليا وكندا - شهدت برودة بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وقد تحذو هذه الدول حذو واشنطن.
لكن عدا ذلك، من المتوقع أن يؤدي النفوذ الاقتصادي والسياسي العالمي المتنامي للصين إلى ردع معظم الدول الأخرى من الانضمام الى الأميركيين في المقاطعة الدبلوماسية.
إلا أن ذلك لا يضمن بأن الصين ستتجنب الانتقادات خلال الألعاب، إذ تبقى الحرية للرياضيين الأولمبيين في التحدث أثناء وجودهم في بكين عن مسائل حقوق الإنسان.
اتضحت احتمالية توجيه انتقادات من قبل الرياضيين بعد توجيه نجمة كرة المضرب الصينية بينغ شواي اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد سياسي بارز سابق في الحزب الشيوعي.
دفع اختفاءها لاحقا عن المشهد العام لمدة ثلاثة أسابيع كبار نجوم اللعبة للتعبير عن قلقهم على سلامتها، وأدى الى قرار من رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي أيه) بتعليق جميع الدورات التي تستضيفها الصين.
وبحسب مراقبي الألعاب، فإن المقاطعة الإعلانية من قبل كبار رعاة الألعاب الأولمبية أمر مستبعد جدا .
نددت الصين بالحديث عن المقاطعة منذ شهور وحذرت من أن "الولايات المتحدة ستدفع ثمن أخطائها"، لكن لم تتضح حتى الآن تفاصيل الرد الصيني.
ورأت مجموعة "أوراسيا" أن الرد سيقتصر غالبا على القنوات الدبلوماسية وقد يشمل فرض عقوبات رمزية الى حد كبير على بعض السياسيين الأميركيين.
لكن الصين حذرت من أن المقاطعة قد يكون لها تأثير أوسع على العلاقات، ما قد يؤدي الى تعقيد جهود بايدن في إحراز تقدم مع بكين في قضايا مثل محادثات الحد من التسلح والجهود المبذولة لتهدئة التوترات بشأن وضع تايوان.
شهدت الألعاب الأولمبية، لاسيما الصيفية، العديد من المقاطعات في العقود الماضية بقرار فردي من الدول أو ككتل منذ أن أقيمت الألعاب الحديثة الأولى في أثينا عام 1896.
وعادة ما تكون هذه الدول عبارة عن دول تعارض مشاركة الأعداء الأيديولوجيين، مثل عدم مشاركة الدول الإسلامية للاحتجاج على وجود الرياضيين الإسرائيليين في الألعاب، أو غياب كوريا الشمالية عن أولمبياد 1988 الذي استضافته الجارة اللدودة كوريا الجنوبية في سيول.
وتبقى المقاطعة التي حصلت عام 1980 الأكبر في تاريخ الألعاب، بعدما قرر الرئيس الأميركي جيمي كارتر عدم إرسال رياضيي بلاده الى ألعاب موسكو احتجاجا على الغزو السوفيتي لأفغانستان، فرد السوفيات بعد أربعة أعوام بمقاطعة أولمبياد لوس أنجليس.
والتأثير الأكبر لكل من هاتين المقاطعتين كان على جدول ميداليات الألعاب، إذ استفاد كل طرف من غياب الآخر لزيادة غلته.