الصين تندد بقرار الولايات المتحدة "المقاطعة الدبلوماسية" للأولمبياد الشتوي

أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة المتمثل في "المقاطعة الدبلوماسية" لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 المقرر تنظيمها في بكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال لقاء صحفي، إن الصين قدمت "احتجاجات صارمة" إلى الولايات المتحدة بشأن "مقاطعتها الدبلوماسية" لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
واتهم المتحدث واشنطن بانتهاك مبدأ الحياد السياسي في مجال الرياضة، محذرا من أن الولايات المتحدة "ستدفع ثمن خطوتها السيئة".
واعتبر أن "محاولة الولايات المتحدة تقويض دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، قائمة على التحيز الإيديولوجي، والأكاذيب والشائعات، ولا تكشف سوى عن نواياها الخبيثة" .
كما وصف اتهامات الدول الغربية للصين حول الوضع فى شينجيانغ بأنها "كذبة القرن".
من جهتها، وصفت سفارة الصين لدى واشنطن، قرار المقاطعة بأنه "تلاعب سياسي" لن يكون له تأثير على نجاح إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وقال متحدث باسم السفارة "لم يتم توجيه أي دعوة للسياسيين الأمريكيين على الإطلاق، ولذا فإن هذه المقاطعة الدبلوماسية تأتي ببساطة من العدم". وأضاف أن "مثل هذا العمل الطائش ما هو إلا تلاعب سياسي وتشويه خطير لروح الميثاق الأولمبي".
وتابع "في الواقع، لا أحد يهتم بما إذا كان هؤلاء الأشخاص سيأتون أم لا، وليس لذلك أي تأثير على الإطلاق على نجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022".
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، "مقاطعتها الدبلوماسية" لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأميركيين من المشاركة في المسابقات.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، "لن ترسل إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022 والدورة البارالمبية نظرا إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان".
ومن جهتها، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها "تحترم" القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها لعدم تأثير هذا القرار على مشاركة الرياضيين الأميركيين.
واعتبر متحدث باسم اللجنة، أن "وجود مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين (في الألعاب الأولمبية) هو قرار سياسي بحت لكل حكومة وتحترمه اللجنة الأولمبية الدولية تماما في إطار حيادها السياسي".