قضايا بمناسبة الدخول المدرسي بنيابة الناظور

تنفيذا لمقتضيات مقرر تنظيم السنة الدراسية 2011 / 2012 الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرس نظمت نيابة الناظور مساء الجمعة 08 شتنبر 2011 لقاء تربويا لفائدة مفتشي التعليم الثانوي بمناسبة الدخول المدرسي الحالي كان مناسبة ممتازة للتقاسم والتداول حول قضايا خاصة ذات صلة مباشرة بالدخول المدرسي وانطلاق الدراسة بالمؤسسات التعليمية وأخرى عامة مرتبطة بتنظيم وتطوير اعمل الميداني للمفتشات والمفتشين بالإقليم .
1 . قضايا الدخول المدرسي : تجدر الإشارة في البداية إلى أن عملية تتبع الدخول المدرسي تتم بشكل منتظم على مستوى نيابة الناظور حيث يقوم المفتشون والمفتشات ، في جميع الأسلاك في إطار العمل التخصصي كما في إطار العمل المشترك ضمن لجان وظيفية منبثقة عن المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش ، بإنجاز زيارات للمؤسسات التعليمية ، تنفيذا لمقتضيات مقرر تنظيم السنة الدراسية في بداية كل دخول مدرسي ، للوقوف على مدى تنفيذ العمليات والإجراءات المبرمجة من أجل انطلاق الدراسة في الوقت المحدد . وإذا كان الدخول المدرسي بالنيابة في المواسم السابقة ينطلق في ظروف عادية على العموم وبشكل تدريجي ، فإن الموسم الحالي يتميز بكون الإقليم سيحظى بشرف إعطاء إشارة انطلاق الدراسة من طرف جلالة الملك محمد السادس كما هو معلوم . لكن بما أن طموحنا وهدفنا هو العمل باستمرار على تحسين وتطوير شروط انطلاق وسير الدراسة بمؤسساتنا التعليمية ، فإننا نرى أن نشير إلى بعض العمليات والإجراءات التي تحتاج بنظرنا إلى مزيد من الضبط والتحكم لما لها من أهمية في ضمان انطلاق الدراسة في الوقت المحدد ودون تأخير مثل :
1.1 . تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ : تتم هذه العملية وفق صريح عبارة مقرر تنظيم السنة الدراسية في مرحلة أولى محددة في شهر يوليوز وتستكمل في مرحلة ثانية في بداية شتنبر . والحال أن الواقع ، بالإنصات إلى الإدارة التربوية ، يدل على صعوبة إنجاز العملية في المرحلة الأولى لعدم توفر المؤسسات التعليمية على معطيات ووثائق ضرورية لإنجاز عملية التسجيل وإعادة التسجيل ( البنيات التربوية وثائق تعليلية لاستخلاص رسوم وواجبات التسجيل …) صادرة عن الخريطة المدرسية وعن الشؤون المالية بالنيابة . والسؤال هو لماذا لا يتم توفير كل شروط إنجاز هذه العملية في الوقت المناسب ؟ فنحن نعلم أن ضبط وإتمام عملية تسجيل التلاميذ تساهم بشكل ملحوظ في انطلاق الدراسة في الوقت المحدد .
2.1 . عملية الإطعام المدرسي وفتح الداخليات : إذا كان مقرر تنظيم السنة الدراسية يؤكد على ضمان انطلاق هذه العملية قبل 15 شتنبر فلأن المستفيدين من الإطعام والتلاميذ الداخلين هم بمثابة القاطرة بالنسبة لباقي المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات . إن ضمان انطلاق الدراسة في الوقت المحدد صونا وتأمينا للزمن المدرسي يفرض إذن الحرص على ضمان انطلاق عملية الإطعام المدرسي وفتح أبواب الداخليات قبل موعد انطلاق الدراسة .
3.1 . ملء المناصب الشاغرة في الإدارة التربوية : يبدو من تقارير تتبع الدخول المدرسي أننا في حاجة إلى مزيد من التخطيط والاستباق وضبط التوقعات قصد ملىء مناصب الإدارة التربوية الشاغرة في الوقت المحدد بإعمال المسطرة الجارية سواء بالحركة المحلية أو عن طريق التكليف بمهمة حتى لا تظل هذه المناصب شاغرة إلى ما بعد موعد انطلاق الدراسة لأن أطر الإدارة التربوية هي التي تعمل على توفير شروط انطلاق الدراسة بالمؤسسات التعليمية في الوقت المحدد .
يضاف إلى هذا عمليات أخرى تحتاج هي الأخرى إلى مزيد من الضبط والتحكم تندرج ضمن مهام الموارد البشرية خاصة بهيأة التدريس مثل التعيينات الجديدة والانتقالات من أجل المصلحة وإعادة الانتشار وإن كانت في الواقع لا تؤثر أو لا ينبغي أن تؤثر على انطلاق الدراسة في الوقت المحدد . فالدراسة يمكن أن تنطلق بشكل تدريجي في الوقت المحدد في انتظار استكمال باقي الالتحاقات .
2 . فضايا عامة
2.1 . الأدوات والوسائل : إذا كان المفتشون والمفتشات يسجلون اشتغالهم في الفترة الأخيرة في شروط مريحة إلى حد كبير من حيث توصلهم بالعدة التربوية ومساهمتهم من خلال ممثليهم في مجلس التنسيق الإقليمي في تحديد حاجياتهم في هذا المجال والتي تعدت ما يمكن اعتباره حاجيات كلاسيكية إلى ما هو أكثر نفعا وتداولا وانسجاما مع متطلبات العمل وأيضا من حيث الاستفادة من وسائل التنقل داخل الإقليم ، فإن التداول يظل جاريا بغية حل بعض المشكلات القائمة مثل : مشكل التنقل من نيابة التعيين اي الناظور إلى نيابة التكليف أي الدريوش . فبما أن وسائل التنقل متوفرة بالعدد الكافي بالنيابتين وبما أن المفتشين والمفتشات يشتغلون بالدريوش في إطار تكليف من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ، فإن المرجو أن تتظافر الجهود بإشراف الأكاديمية من أجل حل هذا المشكل ليتسنى للمفتشين والمفتشات تحقيق التواجد والتتبع المستمر لأعمالهم وأنشطهم التربوية بنيابة الدريوش كما هو الحال في نيابة الناظور .
2.2 .هيكلة آليات تنظيم التفتيش : إذا تجاوزنا مشكل الفضاء أو المقر الذي تشغله المفتشية الإقليمية حاليا والذي لا يستجيب بالكامل لطموحات وانتظارات المفتشات والمفتشين لا من حيث الحجم والمساحة ولا من حيث الإعداد المادي ( ليس التجهيز ) والذي نأمل أن يستبدل بما هو أحسن ، فإن ما تحقق على مستوى الهيكلة والاشتغال الميداني يبدو متميزا جهويا بل ووطنيا أيضا . فقد تم توطين منطقة تربوية نموذجية بزايو ليس فقط من حيث الإعداد والتجهيزا للمقر بل وأيضا من حيث الاشتغال الميداني وممارسة عمل القرب البيداغوجي حيث تشكلت مجموعة عمل المنطقة التربوية على غرار مجموعات عمل المناطق الأخرى وتجاوزت ذلك إلى عقد اجتماعات منتظمة والاشتغال الميداني في إطار لجان وظيفية منبثقة عن مجموعة العمل وقدمت تقارير عن أعمالها للمجلس الإقليمي ليتم رفعها إلى النيابة وإلى المجلس الجهوي بالأكاديمية فضلا عن الأنشطة والتقارير الخاصة باشتغال اللجان المنبثقة عن المجلس الإقليمي لتنفيذ برنامج العمل التربوي الإقليمي والعروض المفصلة حول مستوى إنجازية هذا البرنامج المقدمة في كل محطة من محطات اللقاءات الجهوية الخاصة بالتفتيش التخصصي .
2.3 . التكوين المستمر : إلى جانب مشكل بعض التكوينات المتأخرة التي كانت مبرمجة ولم تتح إمكانية إنجازها لحد الآن بنيابتي الدريوش والناظور أو تلك التي أنجزت جزئيا وينتظر استكمالها كما هو الحال مثلا بالنسبة لمصوغة الديداكتيك والتقويم في بعض المواد الدراسية ، ثمة معضلة مرتبطة بالكوين المستمر عموما لا بد من تعميق التفكير فيها لإيجاد الصيغة الملائمة لحلها تتمثل في معادلة الجمع بين حقين أساسيين هما الحق في التكوين المستمر بالنسبة للمدرس ، وهو في نفس الآن استثمار يعود بالنفع على المنظومة التعليمية ككل ، والحق في الاستفادة من الزمن المدرسي المقرر كاملا غير منقوص بالنسبة للمتعلم . تؤدي المنهجية المتبعة حاليا في تصريف برنامج التكوين المستمر المحدد في خمسة أيام بالنسبة لكل مدرس في موضوع بيداغوجيا الإدماج مثلا إلى إخراج المدرسين من الأقسام من أجل الخضوع للتكوين المستمر بدون ضمانات تعويض زمن هذا الخروج أو إنجاز التكوين خارج الزمن المدرسي المخصص للتعلمات كما يدعو إليه مقرر تنظيم السنة الدراسية . والحالة هذه ، لماذا لا يتم التفكير في إمكانية تجريب بدائل أخرى ممكنة ؟ كأن يتولى المفتشون المكونون إنجاز الحصص المقررة في برنامج التكوين المستمر لفائدة المدرسين حسب التخصصات في إطار تعاقدي مع الأكاديمية أو النيابات بصيغة أنصاف أيام أسبوعية استنادا إلى جداول حصص المدرسين دون الاضطرار إلى إخراجهم من الأقسام أو هدر الزمن المدرسي. ألا يمكن اعتبار هذه الصيغة بديلا ممكنا من شأنه أن يتيح الاقتصاد في الكلفة المادية والمالية للتكوين أيضا ؟
(+ )مفتش فلسفة بنيابة الناظور
إستعمل حساب الفايسبوك للتعليق على الموضوع