يوسف لخضر رحَّلت السلطات الفرنسية خلال السنة الماضية ما مجموعه 1161 مهاجراً مغربياً في وضعية غير قانونية، بتكلفة مالية بلغت 16 مليون يورو، أي ما يعادل 171 مليون درهم مغربي. وأفادت مُعطيات تقرير برلماني، نشرته وسائل إعلام فرنسية، بأن المغاربة يحتلون المرتبة الخامسة في قائمة المهاجرين غير القانونيين الذين جرى ترحيلهم قسراً خارج التراب الفرنسي، بعد الألبانيين والرومانيين والجزائريين. وجاء على رأس المرحلين من فرنسا خلال السنة الماضية 2112 مهاجراً ألبانياً، يليهم الرومانيون ب1909، و1525 جزائرياً، فيما بلغ عدد السودانيين المرحلين خارج التراب الفرنسي ما يقارب 872 شخصاً، وقُدر مجموع المرحلين ب33.960 شخصاً. ويُكلف ترحيل الأجانب في وضعية غير قانونية الدولة الفرنسية أموالاً طائلة، وصلت السنة الماضية قرابة 500 مليون يورو، بمعدل 13.794 يورو للشخص الواحد، وتشمل هذه التكاليف المراقبة والإجراءات الإدارية والإيداع في مراكز الاحتجاز والعدالة والترحيل. وبحسب التقرير الذي أجراه البرلمان الفرنسي، فإن تشجيع مهاجر على العودة إلى بلاده مع تقديم مساعدة مالية له يكلف 2500 يورو، أي حوالي ست مرات أقل من الترحيل القسري (13800 يورو)، لكن يتم اللجوء إلى الخيار الأخير بنسبة أكبر تصل إلى 80 في المائة. وبحسب معطيات التقرير، فقد هناك حوالي 330 ألف أجنبي في وضعية غير قانونية في فرنسا في سنة 2018، بلغ منهم عدد العائدين طوعاً 10.676 شخصاً، أغلبهم من ألبانيا (2822 شخصاً)، يليهم الأفغان ب1075، والمولدوفيون ب844، والصربيون ب631. ووقف التقرير على عدد من نقاط ضعف نظام ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، وما يزيد من التكاليف هو رفض عدد من الدول استلام المرحلين، كما أن عدداً من المهاجرين المعنيين لا يفصحون عن جنسياتهم الحقيقية خوفاً من الترحيل، وفي بعض الأحيان يُرحلون إلى بلدان غير بلدانهم ويكشفون عن ذلك حين الوصول. كما كشف التقرير الفرنسي أن عدداً من عمليات الترحيل لم تتم بسبب ضعف الإمكانيات البشرية للجهات المسؤولة على العملية خارج الحدود، فمراكز الاحتجاز الإدارية تعاني من عجز يصل إلى 405 موظفين، كما أن شرطة الحدود تعاني هي الأخرى من نقص حاد في الموظفين.
