أفاد تقرير برلماني نشر اليوم الأربعاء أن ما مجموعه 1525 جزائري متواجد في وضعية غير قانونية قد تم طردهم من فرنسا سنة 2018 , مشيرا إلى أن عمليات الطرد القسري كلفت الدولة قيمة 468 مليون أورو. وأشارت الوثيقة التي انجزها برلمانيان (2) ،فإن عمليات ترحيل الأجانب المتواجدين في وضعية غير قانونية كلفت الدولة الفرنسية 500 مليون أورو سنة 2018، منها 468 مليون أورو تم إنفاقها في عمليات الترحيل الإجباري. و يبلغ معدل التكلفة للشخص الواحد إلى حوالي 14.000 أورو، في حين يقدر معدل التكلفة للعودة بمساعدة مالية أو مادية للرجوع إلى البلد الأصل بين 2.500 و 4.000 أورو, لتصل التكلفة الإجمالية إلى 26 مليون أورو. وحسب التقرير المنجز بناء على إحصائيات وزارة الداخلية، فإن السلطات المعنية سجلت خلال سنة 2018 ما يعادل 30.276 مغادرة لإقليم فرنسا الأم, مقابل 26.783 سنة 2017, إضافة إلى 7.754 مغادرة طوعية, و15.677 نفي, مقابل 12.547 سنة 2011, و6.845 رجوع بمساعدة مقابل 13.584 سنة 2011. وإضافة إلى عدد الجزائريين المطرودين يشير التقرير إلى تسجيل 2.112 ألباني, 1.909 روماني تم إرغامهم على مغادرة التراب الفرنسي. كما أشار النائبان في تقريرهما إلى مغادرة 40 بالمائة فقط من مجموع 24.531 شخص سنة 2018 كانت السلطات قد أجبرتهم على الإقامة في مراكز الاحتجاز الإداري في انتظار نفيهم. في هذا الصدد, نددت عدة جمعيات, في تقرير لها, بحالات الإقامة الجبرية للأجانب بمراكز الاحتجاز والتي ارتفعت بشدة خاصة بعد وصول الرئيس ماكرون إلى سدة الحكم, بحيث حجز, سنة 2018, 45.000 أجنبي, منهم 3.640 جزائري, بما فيهم أولئك الذين تسوء حالتهم. وأضافت ذات الوثيقة أن هؤلاء المحتجزين قد أقاموا بمراكز الاحتجاز خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير 2018 و 31 ديسمبر 2018 ولم يخرجوا منها إلا بعد 45 يوما من بعد، إما أحرارا أو رهن الإقامة الجبرية أو ماكثين بالمستشفى أو مطرودين جبرا، مؤكدة أن هذا الحرمان من الحرية قد يمتد ابتداء من 1 يناير 2019 إلى غاية 90 يوما بمقتضى قانون جديد. « وقد لاحظت جمعياتنا العواقب المحرجة لهذا التشدد من خلال زيادة قلق المحتجزين, والإيذاء الذي يوجهونه لأنفسهم, وحالات الإضراب عن الطعام ومحاولات الانتحار بل ووفاة أحد الأشخاص شنقا »، يفيد ذات التقرير موضحا أنه تمت برمجة ترحيل بعض المحتجزين إلى بلدان قد تتعرض حياتهم فيها إلى الخطر.
