أكد شهود عيان لموقع أريفينو ان السيدة التي سبق و اتهمت قبل أشهر محاميا بهيئة الناظور باغتصابها قامت الأسبوع الماضي بترصده امام بوابة المحكمة الابتدائية بالناظور، حيث امسكت بتلابيبه و بدات تصرخ مكررة اتهاماتها له بإغتصابها اثناء وجودها بمكتبه و بانه افسد حياتها و حياة عائلتها و ابنائها مؤكدة للجموع الغفيرة التي راقبت هذا المشهد ان المحامي يستقوي بعلاقاته للتهرب من العقاب الواجب عليه. مصادر الموقع اكدت ان المحامي الذي فوجئ بما حدث كان يحاول الافلات من قبضة السيدة قبل أن يتمكن من الفرار. هذا و تعود فصول القضية لشكاية تتهم محاميا بهيأة الناظور باغتصاب امرأة متزوجة. وأوردت مصادر أن مساطر الاستماع إلى أطراف النازلة أكدت أن الضحية المتزوجة، تصر على متابعة المحامي والقصاص مما اقترفت يداه، كما أن زوجها يؤازرها في القضية ويطالب بتسريع البحث لتطبيق القانون على المحامي الذي نزع ثياب المهنة الشريفة، واعتدى على شرف أسرة بأكملها. كما أكد الزوج أنه ينتظر «كلمة القضاء ورجاله الشرفاء، وأن أعصابه لم تعد تستحمل التأخر أكثر في تطبيق القانون». وحسب ملخص الشكاية المؤشر عليها من قبل النيابة العامة لدى استئنافية الناظور، فإن الضحية (29 سنة) وهي متزوجة وأم لطفل واحد، توجهت، يوم 10 أكتوبر الماضي، حوالي الثالثة عصرا، إلى مكتب المحامي (س. ت) من أجل استشارته في موضوع يخصها، وعند دخولها إلى مكتبه الخاص أغلق بابه، قبل أن يشرع في استفزازها بأسئلة لا علاقة لها بالموضوع الذي جاءت من أجله، من قبيل هل أنت متزوجة وكم عمرك؟ وغيرها، قبل أن يقترب منها أكثر، ولما أحست أنه يتحرش بها، حاولت فتح الباب والهرب، إلا أنه منعها من ذلك مستغلا خلو العمارة وعدم جدوى الصراخ. وتضيف الشكاية أن الضحية شعرت بإغماء نتيجة انهيار أعصابها بسبب مرض تعالج منه، ورغم ذلك لم يطلق المحامي سراحها، بل استغل ضعفها واغتصبها بالعنف، وهو ما عبرت عنه في الشكاية ذاتها ب «استغل ضعفي واغتصبني بالقوة كالمتوحش». وأضافت الضحية التي تطلب إعمال القانون والقصاص من المتهم، أن واقعة اغتصابها في شرفها ومس كرامتها وتهديد استقرارها الأسري زادت حالتها النفسية تأزما وأصبحت تعاني ظروفا نفسية واجتماعية صعبة جدا، ناهيك عن الضرر الجسدي الذي لحقها. والتمست الضحية من الوكيل العام إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية لإحضار المحامي وإجراء بحث دقيق معه، وتحرير محضر في القضية وإحالته على المحكمة لمتابعته بما يقتضيه القانون وحفظ حقها في متابعته بتعويض مدني على الأضرار التي تسبب فيها. وينتظر أن تكون الشرطة القضائية انتقلت، بناء على تعليمات النيابة العامة، إلى مكتب المحامي لمطابقة أوصافه مع تلك التي أدلت بها الضحية في محضر الاستماع إليها.
