أهالي ضحايا محرقة ليساسفة يحتجون داخل المحكمة الابتدائية

تحول بهو المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 14 ماي 2008 إلى ساحة للاحتجاج، من قبل بعض أهالي ضحايا محرقة ليساسفة والعمال الناجين، على بطء سير المحاكمة وضعف صوت رئيس الجلسة وخوفهم على ضياع حقوقهم، حيث اختلط الصراخ والعويل بالبكاء والاستجداء. فيما رفع بعض المحتجين صورذويهم، الذين أحرقوا بمصنع روزامور، وتعالت بعض الأصوات في حالة هستيرية بالتشكيك في الجثث التي تسلموها من مستودع الأموات بمقبرة الرحمة بدار بوعزة. وأمام تصاعد وثيرة الاحتجاج، الذي بدأت بوادره داخل القاعة رقم 8 بالمحكمة، لجأ بعض رجال الشرطة إلى تهدئة النفوس الغاضبة، ودعوتهم لحضور جلسة الأربعاء القادم. وهو الموعد الذي احتجت عليه هيئة الدفاع، فاق عددهم ثلاثين محاميا، مطالبة بتأخيره على الأقل لشهرونصف، للاستماع إلى ذووي الضحايا و معرفة من سينصب للدفاع عنهم. فيما رفضت هيئة المحكمة التي يرأسها حسن جابر هذا الملتمس. وبلغ عدد المحامين الذين يؤازرون صاحب معمل روزامور عبد العالي مفراح، و ابنه عادل مفراح، والعامل هشام مكافح 6 محامين. وصرح المحامي العربي شنتوفي لـ التجديد أن الملف خال من أسماء الضحايا وذويهم، ولم يسلك الإجراءات المسطرية القانونية، وأن محضر الضابطة القضائية، الذي اطلع عليه لا يتضمن سوى إفادة واحدة من ذوي الضحايا 56 للمحرقة، على عكس ما ذكرته النيابة العامة التي قالت باستجواب 12 شخصا أثناء الجلسة، مؤكدا على ضرورة إدراج جميع أسماء الضحايا وذويهم صونا لحقوق الدفاع وتحقيقا للعدالة. وأضاف شنتوفي سنحرص على تطبق سليم للقانون في هذه المحاكمة، وأن مدة أسبوع غير كاف لكي ينجز المتضررون كل إراثاتهم. وصرح سعيد بن حماني لـ التجديد منسق لجنة التضامن مع عائلات ضحايا المحرقة، بأن لجنة الدفاع لها رأي في المتابعة، وربما الدفوعات تسير في إتجاه متابعات أخرى. وذلك في انتظار ما ستسفرعنه التحقيقات، التي لا زالت جارية مع مجموعة من المسؤولين. وأكد رئيس لجنة الدفاع عن ضحايا محرقة ليساسفة في تصريح لـ الجريدة، أنه سيلجأ إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمطالبة بالاستماع إلى جميع ذوي الحقوق من الضحايا. وعلمت التجديد من مصدر مطلع أن صندوق الإيداع و التدبير قرر في لقاء عقده الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء تخصيص مساعدات مالية للعمال الناجين و أسر الضحايا لم تحدد مبالغها بعد. وأكد مصدرمسؤول، أن مجلس عمالة الدار البيضاء بدوره خصص مبالغ مالية بمثابة تعزية لأسر ضحايا المحرقة، وتتراوح ما بين ألف درهم، وألف و500 درهم، سلمت يوم أمس الأربعاء الماضي، في مرحلة أولى لعائلات أربع ضحايا من مقاطعة الفداء وبوشنتوف. للإشارة، فابتدائية الدار البيضاء أرجأت النظر في قضية المتابعين الثلاثة في حريق شركة روزامور، إلى غاية يوم21 ماي 2008 وذلك لتمكين الدفاع من الاطلاع على محاضر الاستماع المنجزة مع أسر الضحايا. ويؤازر عائلات الضحايا لجنة دفاع انبثقت عن لجنة التضامن، التي ألحقت في عضويتها مؤخرا 5 من العمال الناجين.