دفع الانهيار الحاصل في أسعار النفط الناتج عن ضعف الطلب بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي كانت آخر تمظهراته احتساب سعر النفط الخام الأمريكي بالسالب لأول مرة، (دفع) الكثيرين إلى التساؤل حول كيف يمكن للمغرب الاستفادة من هذا الوضع، باعتباره بلدا غير منتج لهذه المادة، وتتلهم الفاتورة الطاقية سنويا جزءا كبيرا من ميزانيته. ووصل الخام الأمريكي أمس الاثنين إلى مستويات انهار قياسية بلغت ناقص أربعين دولارا للبرميل، ما يعني أن شركات النفط الأمريكية أصبحت تقدم أموالا مقابل "اقتناء" مخزونها النفطي من أجل تفريغ منشآت التخزين قبل شهر ماي، كون أن الوضع الحالي بدأ يسبب لها الخسارة نتيجة كلفة التخزين العالية. وقبل هذا الوضع غير المعهود في سوق النفط العالمي، كانت أسعار النفط قد بلغت مستويات قياسية من الانخفاض شهر مارس الماضي نتيجة عدم وجود تفاهم بين منتجي النفط الموقعين على اتفاق "أوبيك +" حول خفض الحجم اليومي للإنتاج، ما أدى إلى تجاذب بين المملكة العربية السعودية وروسيا، الشيء الذي توقع كثيرون أن يكون له انعكاس إيجابي على المغرب، بل دفع بعضهم إلى التساؤل حول إمكانية لجوء المملكة إلى التخزين خلال هذه الفترة. لكن المختصين لا يرون أن الأمر بهذه البساطة، فالخبير الاقتصادي سعد بلغازي، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، يرى أن انهيار أسعار النفط سببه الأساس هو الادخار، لأن هذه العملية ذات كلفة مرتفعة ومخاطر عالية، لذلك فإن قيام المغرب بالاستثمار في هذا الأمر ليس مضمونا. ويقول بلغازي المتخصص في التجارة الخارجية، إن قيام دولة صغيرة بالاستثمار في منشآت تخزين النفط ذات الطاقة الكبيرة سيكون مكلفا جدا، وهذا لا يعني أنها غير مطالبة بالتفكير في الادخار لكن مستواه يجب أن يكون في حدود 3 إلى 4 أشهر وإلا فسيؤدي ذلك إلى كلفة إضافية. ويضيف الأستاذ الجامعي أن كلفة تخزين النفط متعددة الأوجه، فهي تشمل البنية التحتية المكلفة واليد العاملة ورأس المال الاستثماري المتحرك، وبعد توفير كل ذلك يظل هناك مستوى معين لطاقة الادخار لا يمكن تجاوزها وإلا "سنجد أنفسنا أمام مغامرة كبيرة". وبخصوص إمكانية استفادة المغرب من مصفاة "لاسامير"، التي تم تفويتها لرجل الأعمال السعودي محمد العامودي قبل أن يؤدي بها الأخير إلى الإفلاس، أوضح بلغازي أن هذه المنشأة ترتبط أساسا بعمليات تكرير النفط، وهو أمر لا علاقة له بالوضع الحالي، أما طاقة الادخار التي توفرها فهي مستغلة بالفعل من طرف عدة مؤسسات على رأسها "مرسى ماروك" المشغل الرئيس للموانئ المغربية.
