بعد البلدان العربية والإفريقية.. التحرك المغربي في الكركارات يحصد تأييد دول أمريكا اللاتينية

بعد الدعم الذي حصل عليه المغرب من طرف الدول العربية والإفريقية إثر العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية يوم 13 نونبر الجاري في الكركارات، والتي انتهت بطرد عناصر جبهة البوليساريو وإعادة فتح المعبر الرابط بين الأراضي المغربية والموريتانية، صارت الرباط تراكم الدعم من جهة جغرافية أخرى، ويتعلق الأمر بأمريكا اللاتينية هذه المرة التي كانت تعد تقليديا من أبرز مناطق تأثير الانفصاليين.
وبعد قيام جمهورية "غويانا" بسحب اعترافها بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، بعد يوم واحد فقط على تدخل الجيش المغربي في الكركارات، عبرت وزارة العلاقات الخارجية في كولومبيا عن قلقها تجاه الأحداث التي يعرفها المعبر الحدودي، داعية إلى ضمان حرية حركة الأشخاص والسلع، مضيفة أنها "تجدد دعمها للمجهودات التي تهدف إلى الوصول لحل سياسي متفاوض بشأنه، عادل ومقبول من لدن الطرفين، استنادا إلى العملية التي تدعمها قرارات مجلس الأمن الدولي".
وبعد كولومبيا، جاء دعم الموقف المغربي من دولة أخرى في أمريكا الجنوبية وهي الباراغواي، التي سحبت اعترافها بالبوليساريو في 2013، حيث قال برلمانها إنه يدعم "الإجراءات والتدابير السيادية التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل استعادة حرية حركة الأشخاص والبضائع في معبر الكركارات"، معتبرة أن ما تقوم به جبهة البوليساريو يمثل "استفزازات خطيرة وسعيا لتغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة"، كما أكد البرلمان عبر لجنة العلاقات الخارجية أنه "يدعم بشكل كامل المبادرة المغربية للحكم الذاتي في أقاليم الصحراء في إطار الوحدة الترابية للمغرب باعتبارها الحل الوحيد للملف".
أما في أمريكا الوسطى فقال بيان لحكومة جمهورية غواتيمالا إنها "تتابع عن كثب التطورات في مركز الكركارات الحدودي بالمملكة المغربية منذ 13 نونبر 2020، وتدعو، في ضوء التوترات في المنطقة والتطور السريع للأحداث، إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بوقف إطلاق النار، مضيفة أنها "تشدد على ضرورة الامتناع عن أي عمل استفزازي من شأنه الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتجارية في المنطقة"، كما دعت إلى حل القضية عن طريق الحوار وفي إطار الشرعية الدولية ومبدأ سيادة الدول ووحدة ترابها.