قررت وزارة الداخلية منع مؤتمر دولي حول الطب يرأسه البروفيسور أحمد بلحوس، الطبيب والأستاذ الجامعي بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، وهو الأمر الذي أكده هذا الأخير في بلاغ أكد من خلاله أن الأمر يتعلق بتحرك من طرف سلطات العاصمة الاقتصادية دون إبداء الأسباب، علما أن مُوَقِّعَ الوثيقة ينتمي لجماعة "العدل والإحسان". وجاء في البلاغ الصادر اليوم الجمعة "قبل لحظات قليلة من افتتاح المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، أخبرت من طرف عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء أنها توصلت بمراسلة عاجلة من طرف السيد عامل مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي المقرر تنظيمه يومه 20 ماي وغدا السبت 21 ماي". واعتبر بلحوس، الذي سبق أن دخل في صدام مع الحكومة بسبب دعمه لإضراب طلبة كليات الطب والصيدلة سنة 2019، إن "هذا المنع غير المبرر يأتي بدون سابق إنذار وضد القانون وانتهاكا لحرمة الجامعة وبدون مراعاة لسمعة المغرب وعناء السفر الذي تكبده المؤتمرون من داخل وخارج المغرب واستخفافا بالمجهود العلمي والفكري والمادي المبذول منذ شهور منذ طرف ثلة من الأساتذة والخبراء والمنظمين". وقال المعني بالأمر إن الجمعية المُنظمة والتي يرأسها هو، لم تتوصل بالقرار كتابيا لمعرفة سبب "هذا المنع الجائر في آخر لحظة رغم استيفائنا لكل الإجراءات القانونية والإدارية"، على حد تعبيره، غير أن مؤشرات سابقة تشي بأن للأمر ارتباطا بانتمائه السياسي ونشاطه النقابي المُرتبط بجماعة العدل والإحسان التي تعتبرها الدولة "جماعةً محظورة". وفي 2019 كان بلحوس واحدا من 3 أساتذة جامعيين قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إيقافهم مؤقتا عن العمل بكليات الطب والصيدلة في الدارالبيضاء ومراكش وأكادير مع إحالتهم على المجالس التأديبية، بعد اتهامهم ب"الإخلال باتزاماتهم المهنية"، وذلك على خلفية دعمهم لإضراب الطلبة. وتُنبِئ هذه الخطوة بعودة الصراع العلني بين أجهزة الدولة، وخاصة وزارة الداخلية، وبين جماعة العدل والإحسان، وهي التي كان قد خفت صداها نسبيا منذ ظهور جائحة كورونا، خاصة وأن الجماعة حاولت التعامل بنوع من "الموضوعية" مع تحركات السلطات لمحاصرة الجائحة لدرجة الإشادة بجهودها في بعض المواقف.
