"هذا عار، هذا عار.. الأستاذ في خطر"، "بالوحدة والتضامن.. اللي بغيناه يكّون يكون"، "لا لا ثم لا.. للجامعة المقاولة"، "يا أمزازي سمع مزيان.. الأستاذ لا يهان"، "واش تقولوا لأمزازي.. الما والما والشطابا".. بمثل هذه الشعارات صدحت الحناجر داخل كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، مساء الجمعة، احتجاجا على قرار توقيف ثلاثة أساتذة على خلفية دعمهم للإضراب الذي يخوضه الطلبة منذ أسابيع. حقوقيون من مشارب مختلفة، آباء وأمهات، أساتذة وطلبة من مستويات متعددة نددوا في وقفة احتجاجية داخل الكلية بقرارات وزارة التعليم العالي في حق الأساتذة، بينما كانت عناصر الأمن تتابع الوضع من خارج الحرم الجامعي. وطالب عشرات المحتجين، من خلال الشعارات التي رفعوها، بالتراجع الفوري عن قرار توقيف الأساتذة المذكورين، منددين في الوقت نفسه بما ذهبت إليه الحكومة من اتهام جماعة العدل والإحسان المحظورة بالوقوف وراء الإضرابات التي تعيشها كليات الطب والصيدلة. وندد محمد أبو النصر، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بالقرار المتخذ من لدن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أنه "قرار خاطئ ولا يستند على أسس قانونية". وأضاف أبو النصر أن الأساتذة الجامعيين يطالبون الحكومة والوزارة الوصية بتجاوز التوتر الجاري في الكليات، مشيرا إلى أن "الأساتذة عبروا عن رغبتهم في القيام بأي جهد لإنقاذ الموسم من السنة البيضاء". ودعا الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى ضرورة الاحتكام إلى العقل والحوار، رافضا الاتهام الموجه إلى بعض الأساتذة بكونهم ينتمون إلى فصيل العدل والإحسان، حيث قال في هذا الصدد: "ما نعرفه هو أنهم أساتذة ومنضوون تحت النقابة، ولا تهمنا انتماءاتهم خارج الكلية". من جهته، استغرب الأستاذ الجامعي أحمد بلحوس من القرار المتخذ في حقه رفقة أستاذين آخرين، حيث أشار إلى العديد من الهيئات التي يرأسها، والتظاهرات الصحية والعلمية التي نظمها، متسائلا: "هل هذا هو الإخلال بالالتزامات المهنية؟". وأكد البروفيسور بلحوس، في تصريحه لهسبريس، أن نضال الطلبة والأساتذة "غير مسيس"، داعيا إلى عدم تعليق الشماعة على جماعة العدل والإحسان أو غيرها. وأضاف أن "هذه شماعة يحاول المسؤولون إلصاقها بِنَا، بالرغم من كون الطلبة يتخذون قراراتهم في جموع عامة". وأكد الدكتور الجامعي بكلية الطب في الدارالبيضاء، في كلمة ختامية بالوقفة الاحتجاجية، أن هذا القرار المتخذ من لدن الوزارة لن يؤثر فيه، مضيفا أن "من يعتقد أن هذه القرارات ستخيفنا واهم، وقد أخطأ الطريق وأخطأ العنوان". وكانت وزارة التعليم العالي قد قررت إيقاف ثلاثة أساتذة جامعيين، ويتعلق الأمر بكل من البروفيسور إسماعيل رموز، وسعيد أمل، وأحمد بلحوس، بعدما وجهت إليهم تهمة الإخلال بمهامهم الوظيفية، مما أثار موجة غضب واسعة في صفوف الأساتذة بمختلف الكليات.
