اصدرت غرفة الفلاحة بجهة دكالة عبدة تقريرا مقصلا عن الفلاحة بالجهة ، وفيما يلي نص التقرير. تصل المساحة الإجمالية لجهة دكالة عبدة إلى 1.234.000 هكتار منها 96.000 هكتار مسقية بالري الكبير و27.414 هكتار بالري الخاص فيما الأراضي البورية تناهز 933.560 هكتار. وتجدر الإشارة إلى هيمنة زراعات الحبوب والقطاني بنسبة 81 % من الأراضي الصالحة للزراعة في حين لا تمثل زراعة الأشجار المثمر إلا 2 % مقابل 9،5 % وطنيا.ويصل تعداد الأبقار بالجهة إلى 372.900 رأس والأغنام إلى 1.517.800 رأس والماعز إلى 43.500 رأس والجمال إلى 5.600 رأس والخيول إلى 236.850 رأس.ويكتسي النشاط الفلاحي بجهة دكالة عبدة أهمية بالغة بتوفيره لمورد العيش ل 63 % من الساكنة وبخلقه لأزيد من 16 مليون عمل سنويا. هذا ويصل رقم معاملات القطاع بالجهة إلى 9 مليار درهم فيما القيمة المضافة تناهز 4 مليار درهم.ويمكن تلخيص أهم مؤهلات القطاع الفلاحي بالجهة كما يلي : - وجود بنية مهمة للري. - وجود مؤهلات مهمة من الأراضي البورية قابلة للتهيئة العقارية (الضم، قلع الأحجار...). - أهمية هامش المردودية الممكن تداركه بالنسبة لمختلف الزراعات. - أهمية الأوراش الممكن تحقيقها في إطار اقتصاد ماء السقي. - أهمية نسيج الصناعات الغذائية . - أهمية الإمكانيات والفرص المتاحة لتطوير المنتوجات المحلية كالكبار والكمون والصبار والأركان والعسل... إلا أن النشاط الفلاحي بجهة دكالة عبدة يعاني من عدة إكراهات وصعوبات منها : - قوة الضغط على الوعاء العقاري وهيمنة الاستغلاليات الصغرى. - ضعف في مجال تسجيل وتحفيظ الملكيات الفلاحية مما يعيق الحصول على القروض وبالتالي الاستثمار خصوصا على صعيد المناطق البورية. - ضعف نجاعة استعمال مياه السقي على مستوي الضيعة. - تراجع إنتاج الخضروات والبواكر. - ضعف المكننة بالنسبة لبعض العمليات الزراعية كالبذر والجني. - الطابع الموسمي لإنتاج الحليب والمرتبط بنسبة توفر الأعلاف الخضراء. - كثرة الوسطاء في عملية تسويق المنتوج الزراعي. هذا علاوة على بعض الإكراهات الطبيعية كالجفاف ومخاطر تدهور المحيط البيئي جراء الملوحة والتعرية التربة وعوامل أخرى.وقد أعطى مخطط المغرب الأخضر دفعة قوية في اتجاه النهوض بالقطاع الفلاحي عبر مجموعة من الإجراءات المصاحبة الهادفة من بينها القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية. هذا القانون الذي أطر إعادة هيكلة الغرف الفلاحية عبر تقوية بعدها الجهوي تقوية مهنيتها وتقوية مهام ووسائل تدخلها.فيما يخص المخطط الجهوي للفلاحة لدكالة عبدة فقد تم فرز 96 مشروع بغلاف مالي إجمالي للاستثمارات يصل إلى 10.5 مليار درهم في أفق سنة 2020، ومن المرتقب أن يحقق المخطط الجهوي للفلاحة قيمة مضافة سنوية تناهز 8.700 مليون درهم مع توفير أكثر من 86.000 منصب شغل قار جديد في القطاع. وتتوزع المشاريع المقترحة حسب الدعامتين كما يلي :الدعامة الأولى : 83 مشروع ترتكز أساسا على الاستثمارات الخاصة الدعامة الثانية :13 مشروع موجهة للفلاحة التضامنية بموازاة مع برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. واعتبارا لأهداف المخطط الجهوي لدكالة عبدة ووفقا للمهام الموكولة للغرف الفلاحية بموجب القانون 27/08 في شقها المتعلق بإخبار وتحسيس وتكوين الفلاحين، وضعت الغرفة الفلاحية لدكالة عبدة برنامجا طموحا يمكن تلخيص إنجازاته إلى غاية 31 غشت 2010 فيما يلي : - تنظيم 28 يوم إخباري وتحسيسي حول موضوعات ذات علاقة بمشاريع المخطط الجهوي لدكالة لفائدة 2933 فلاح أي بمعدل 105 مستفيد لكل يوم تحسيسي. - تنظيم زيارة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس لفائدة 190 فلاح. - تنظيم دورة تكوينية ميدانية لفائدة أعضاء ثلاثة تعاونيات حول تجفيف التين. - تنظيم 10 دورات تكوينية لفائدة 250 عضو في التعاونيات الفلاحية بالجهة حول التسيير الإداري والمالي.هذا و قد قامت الغرفة الفلاحية لدكالة عبدة بعدة أنشطة موازية منها : - تنظيم لقاء بين مدير مكتب التسويق والتصدير ومنتجي الخضر والبواكر تمحور حول تقييم إنجازات الموسم الفلاحي 2009/2010 وتحديد البنود العريضة للعقود المؤطرة لإنتاج موسم 2010/2011 في إطار عملية تجميع القطاع. - عقد لقاء مع ممثلي ثلاثة جمعيات فلاحية تم خلاله تدارس مشاكل فلاحي المنطقة خاصة تلك المتعلقة بديون القرض الفلاحي ومسطرة رفع اليد على أراضي الإصلاح الزراعي. - تأطير الغرفة الفلاحية لدكالة عبدة لعملية تأسيس أول جمعية لمنتجي الدواجن بإقليم آسفي. - تأطير فرز ثلاثة لجن تحضيرية لإنشاء تعاونيات خاصة بالعنب الدكالي في أفق المساهمة في إنجاح مشروع تثمين وتكثيف هذه الزراعة. - المشاركة في أشغال مختلف اللجان التقنية على مستوى العمالات الأربع على العموم واللجنة التقنية للشمندر السكري على الخصوص حيث سهرت الغرفة الفلاحية لدكالة عبدة على طرح مشاكل القطاع بكل مسؤولية وتم التركيز على ارتفاع ثمن عوامل الإنتاج وضعف فعالية المبيدات الكيماوية . وفي هذا الصدد تم تسجيل انخفاض مهم في ثمن الأسمدة برسم الموسم الفلاحي 2010/2011 واعتماد مبيدات كيماوية جديدة لمحاربة آفات الزراعة.
