مليار درهم كلفة المخطط الجهوي للفلاحة بجهة دكالة-عبدة

يُرتقب أن يوفر المخطط الجهوي للفلاحة بجهة دكالة-عبدة ما يناهز 86 ألف منصب عمل قار في القطاع الفلاحي و ذلك في إطار برمجة 96 مشروعا (83 منها ترتكز على استثمارات خاصة و 13 موجهة للفلاحة التضامنية بموازاة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تصل كلفتها الإجمالية 10.5 مليار درهم في أفق سنة 2020، و هو ما قد يحقق قيمة مضافة سنوية تناهز 8.700 مليون درهم.
و لبلورة هذا المشاريع قامت الغرفة الفلاحية لجهة دكالة-عبدة بتنظيم 28 يوما إخباريا و تحسيسيا حول موضوعات ذات علاقة بالمخطط الجهوي لفائدة 2933 فلاح، مع تنظيم 10 دورات تكوينية لفائدة 250 عضوا في التعاونيات الفلاحية حول التسيير الإداري و المالي، و دورة أخرى لأعضاء ثلاث تعاونيات حول تجفيف التين، فضلا عن لقاءات مع الفلاحين تمحورت حول إنتاج و تصدير الخضر و البواكر و إنتاج الدواجن و الشمندر السكري و المشاكل المرتبطة بديون القرض الفلاحي و مسطرة رفع اليد على أراضي الإصلاح الزراعي.
و تحاول ذات الغرفة النهوض بالقطاع الفلاحي بجهة دكالة-عبدة رغم عديد إكراهات تتجلى أساسا في ضعف تسجيل و تحفيظ الملكيات الفلاحية مما يعيق الحصول على القروض و بالتالي الاستثمار، سيما على صعيد المناطق البورية، و كذا ضعف نجاعة استعمال مياه السقي على مستوى الضيعات و تراجع إنتاج الخضر و البواكر، و ضعف استعمال المكننة، و الطابع الموسمي لإنتاج الحليب المرتبط بنسبة توفر الأعلاف الخضراء، و كثرة الوسطاء في عملية تسويق المنتوج الزراعي، فضلا عن الإكراهات الطبيعية كالجفاف و مخاطر تدهور المحيط البيئي جراء الملوحة و التعرية...
و يبقى النشاط الفلاحي بمثابة المورد الرئيسي لعيش 69% من سكان الجهة حيث يوفر 16 مليون فرصة عمل سنوية و يصل رقم معاملاته إلى 9 مليار درهم بقيمة مضافة تناهز 4 مليار درهم، إذ تستغل مساحات شاسعة من ذات الجهة كأراضي فلاحية، 96.000 هكتار منها مسقية بالري الكبير و 27.414 هكتار بالري الخاص و 933.560 هكتار كأراضي بورية.
و تهيمن زراعة الحبوب و القطاني على النشاط الفلاحي بجهة دكالة-عبدة حيث تغطي 81% من مجموع الأراضي في حين لا تتجاوز نسبة زراعة الأشجار المثمرة 2% مقابل 9.5 وطنيا، أما بالنسبة لتربية الماشية فيصل عدد رؤوس الأبقار بالجهة 372.900 رأس و الأغنام 1.517.800 رأس و الماعز 43.500 رأس و الجمال 5600 رأس و الخيول 236.850 رأس.