مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أ- اقتصاد مبني على قيم ومبادئ: مبادرات تهدف إلى الإنتاج والاستهلاك والاستثمار بطريقة قائمة على احترام الإنسان والبيئة والمجال وذلك من خلال المبادئ التالية: تقديم خدمات للأعضاء والجماعة كهدف أسمى. احترام مبادئ التضامن والتآزر وترسيخ روح المسؤولية. تسيير ديمقراطي من طرف الأعضاء (شخص = صوت). خلق ديناميكية محلية من خلال تثمين المؤهلات المحلية والتعبئة المواطنة. ب- اقتصاد ببعدين، اقتصادي واجتماعي: - إنتاج السلع والخدمات من خلال الاستثمار المحلي. - خلق الشغل والثروة. - الاستجابة للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للساكنة المحلية. - تعبئة الفعاليات المحلية. - تحسين الخدمات للساكنة وتحسين ظروف عيشها. - التضامن والتآزر والتماسك الاجتماعي. ج- مجالات متنوعة للتدخل - التربية والتعليم. - محاربة الأمية. - وسائل وتكنولوجيات الإعلام. - السياحة- الفلاحة- الصناعة التقليدية. - الصحة والخدمات الصحية. - خدمات للأشخاص. - السكن. - الأنشطة الثقافية. - تدبير المجال. - جمع وتحويل النفايات. - التجارة المنصفة. - الخدمات المالية. - استغلال الغابات. - التأمين والتغطية الصحية. د- نمط خاص للتنظيم: - التعاونيات. - الجمعيات. - التعاضديات. - وغيرها من الأشكال التنظيمية الأخرى القائمة على التضامن والتآزر. مشروع القانون المنظم للقطاع شرعت وزارة الشؤون العامة والحكامة في إعداد مشروع حول القانون الإطار المنظم لقطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، واعتمدت الوزارة في إعدادها لمشروع القانون على عدة آليات، واتبعت ثلاث مراحل وهي: - جمع البيانات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي بالمغرب؛ - البحث عن المصادر والوثائق القانونية لبعض الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي؛ - وضع دراسة مقارنة لتجارب تنظيم قطاع الاقتصاد الاجتماعي في كل من فرنسا ،إسبانيا وبلجيكا. ومن بين الأهداف التي يتوخاها هذا المشروع: - وضع مشروع قانون لتأطير وتوجيه عمل وأنشطة مكونات الاقتصاد الاجتماعي بغية منح هذا القطاع دورا سوسيوقتصاديا رائدا وفقا لما تحقق من مكاسب من خلال مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية خصوصا منها برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. - بلورة آليات وإجراءات قانونية للتدخل وتتبع ودعم أنشطة وحدات الاقتصاد الاجتماعي. - العمل على دمج وتنسيق والتقائية برامج العمل لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية و الفاعلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي. - تدقيق وتحديد مجال تدخل وميادين أنشطة الاقتصاد الاجتماعي. - تطوير أداء منظمات الاقتصاد الاجتماعي (تعاونيات، جمعيات، تعاضديات..)، عبر عمليات التشبيك والتكتل داخل تجمعات تجعل القطاع أكثر فعالية ومردودية. تؤطر أزيد من 420 ألف منخرط القطاع يضم حوالي 11 ألف تعاونية رغم حداثته كقطاع مهيكل، عرف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة مستفيدا من مجموعة من المؤهلات، وهي: - إرادة سياسية قوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي (التوجيهات الملكية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، البرنامج الحكومي، استراتيجيات وبرامج قطاعية تولي أهمية خاصة للاقتصاد الاجتماعي وصغار المنتجين). - عدة مشاريع مهيكلة قيد الإنجاز بمختلف مناطق المملكة من شأنها أن تساهم في ظهور أنشطة جديدة وتوفير فرص جديدة لتنمية القطاع. - موارد ومؤهلات وخبرات محلية هائلة (الفلاحة، الحرف اليدوية، السياحة، الصيد، الخدمات، المنتجات المحلية، ...). - حاجيات جديدة نتيجة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والثقافية: خدمات للأشخاص، للأسر، للشركات،... *** بالأرقام، يتألف قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من: نسيج تعاوني في نمو مطرد، يضم حوالي 11.000 تعاونية تؤطر أكثر من 420.000 منخرط، تتميز ب: تركيز ملحوظ في القطاعات التقليدية (الفلاحة والصناعة التقليدية). حضور باهت في الأنشطة الخدماتية. حضور لا بأس به للمرأة (أكثر من 1.500 تعاونية نسائية وحوالي 30.000 منخرطة)، والشباب حاملي الشهادات (حوالي 300 تعاونية و3000 شاب). صغر حجمها (ما يزيد عن 80 بالمائة من التعاونيات تضم أقل من 50 عضوا). أكثر من 45.000 جمعية نشيطة وفق الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2007، (وعدد إجمالي يفوق 90.000 جمعية وفق بعض التقديرات) تمارس أنشطتها في مختلف المجالات وفي جميع أنحاء التراب الوطني بما في ذلك المناطق النائي. حوالي 50 تعاضدية تهيمن عليها تعاضديات موظفي القطاع العام.
