تقليص معدلات الفقر والبطالة وتشغيل 6% من سكان الجهة في القطاع التعاوني أكبر الأولويات

تقديم أول مخطط لتنمية الاقتصاد الاجتماعي بجهة الرباط سلا زمور زعير

في إطار الدعم الذي توليه الدولة للاقتصاد التضامني والتعاونيات أعدت الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة مجموعة من البرامج والمخططات الوطنية والجهوية التي تستجيب لحاجيات السياسة الاقتصادية للقرب، وتنسجم مع روح وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي هذا الإطار عرفت جهة الرباط سلا زمور زعير تقديم أول مخطط لتنمية الاقتصاد الاجتماعي كأحد البرامج الرائدة التي انخرطت الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والعامة في تنفيذها بهدف تدعيم الاقتصاد التضامني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وقال نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة إن وزارته حددت برنامج عمل يهدف إلى :
- إعادة تنظيم وتأهيل مختلف مكونات قطاع الاقتصاد الاجتماعي ، من تعاونيات وجمعيات و تعاضديات،
- الرفع من قدرة مكونات الاقتصاد الاجتماعي على خلق فرص شغل جديدة واستقطاب الإمكانات البشرية و توظيف الثروات الاقتصادية والطبيعية المتوفرة .
- تثمين دور مكتب تنمية التعاون وجعله شريكا قويا لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي.
وأضاف أنه لتنفيذ سياسة الاقتصاد الاجتماعي التضامني تم القيام بالعديد من الإجراءات الإصلاحية من بينها إنجاز برنامج تعاقدي بين مكتب تنمية التعاون ووزارة المالية، بهدف تأهيل المكتب وتمكينه من الإمكانات والوسائل المادية والبشرية والمالية الضرورية للقيام بمهامه كشريك حقيقي للتعاونيات بناء على التزامات واضحة، وإصلاح الإطار القانوني للتعاونيات بهدف توفير إطار قانوني ملائم يروم - تأهيل التعاونيات واعتماد مناهج حديثة لتدبيرها والرفع من مردوديتها، حتى تصبح مقاولات تضامنية مهيكلة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية،
وأشار بركة إلى أنه من بين الإجراءات الأخرى تم تنظيم المعرض الوطني الأول للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة الدار البيضاء ستتلوه إن شاء الله معارض جهوية مماثلة في جهات المملكة. ومساعدة التعاونيات على تجاوز مشكل التسويق ، من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة مع الأسواق الممتازة م تخصص بمقتضاها هذه الأسواق أروقة خاصة ببيع منتوجات التعاونيات. وإعطاء الانطلاقة لإنجاز تسع مخططات جهوية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي تهم عددا من الجهات.
وأضاف أن إنجاز المخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي بجهة الرباط سلا زمورزعير، يعتبر تجربة نموذجية وخطوة هامة وأولى لتغطية مجموع جهات المملكة بهذه المخططات في أفق 2010 .
وقال إن هذا المخطط يهدف إلى المساهمة في دعم الفئات الفقيرة وتمكينها من العيش في ظروف كريمة، و تخفيض معدلات الفقر بالجهة التي تصل ببعض المناطق إلى26,8 % (حسب خريطة الفقر لسنة 2004 ) وتقليص معدل البطالة خاصة في الوسط الحضري والذي يتراوح بين 13,8% بالرباط و 22,2% بالخميسات (حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2006 ).
إضافة إلى ذلك من المنتظر هذا المخطط على إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الاجتماعي على صعيد جهة الرباط سلا زمور زعير بهدف إرساء التماسك الاجتماعي وتسهيل ولوج الساكنة لممارسة الأنشطة المدرة للدخل وتشجيع مختلف المبادرات الجماعية والفردية الهادفة إلى إحداث فرص شغل جديدة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.
وقد سبق إعداد المخطط المذكور إنجاز دراسة قصد توفير كافة المعطيات الضرورية لضمان الإعداد الجيد لهذا المخطط حتى يكون تنفيذه ممكنا ومفيد على أحسن وجه، ومكنت هذه الدراسة من استخلاص جملة من النتائج كانت صرورية لضمان فعالية المخطط، ومنها أن هذه الدراسة ساعدت على الوقوف على مكامن ضعف مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي بالجهة، ومن نقط الضعف التي أوردتها ضعف تثمين الإمكانيات الاقتصادية والطبيعية التي تزخر بها الجهة و اختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي وضعف تأهيل العنصر البشري و صعوبات في الحصول على المادة الأولية بالجودة المطلوبة وبالثمن المناسب خاصة في المناطق النائية، وضعف في جودة المنتوج وقصور في الإبداع ومسايرة متطلبات السوق.
كما رصدت الدراسة الثروات الاقتصادية والطبيعية والإمكانيات التراثية والثقافية التي تزخر بها مختلف الوحدات الترابية ، القروية والحضرية المنتمية لهذه الجهة . حيث مكنت الدراسة من إعداد قاعدة للمعطيات لهذه الأنشطة موزعة ترابيا على صعيد إقليم وعمالات الجهة. وتهم أساسا قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية، والقطاع الخدماتي. وقد تم تصنيف هذه الأنشطة إلى أربعة أصناف وهي:
- الأنشطة التي تعتمد على استغلال الإمكانات والخصوصيات الطبيعية المحلية منها عل سبيل المثال: استغلال الأعشاب الطبية وتنمية السياحة الجبلية .
- الأنشطة التي من شأنها تقوية الشعب الإنتاجية حيث تم تحليل 16 شعبة بقطاعي الصناعة التقليدية والفلاحة، تتوفر بها إمكانيات هامة لإحداث أنشطة مدرة للدخل.
- الأنشطة الناتجة عن تكامل بعض القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة،
- الأنشطة الخدماتية الموجهة أساسا إلى تنظيم القطاع الغير المهيكل، وهي خدمات متواجدة خاصة في المناطق الحضرية لعمالات وأقاليم الجهة.
وأشار نزار بركة في كلمته المذكورة إلى أن الاقتصاد الاجتماعي باعتباره اقتصاد يقوم على مبادئ التعاون والتعاضد والتضامن، لقادر على تجاوز كل الاختلالات التي تم رصدها على صعيد الجهة وذلك بالاستغلال الأمثل للإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها والموارد البشرية التي تتوفر عليها موضحا أنه تم وضع خارطة طريق من أجل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي ستساعد على الارتقاء بالقطاع التعاوني إلى مستويات تسمح له بان يساهم في تشغيل حوالي 6% من الساكنة النشيطة بالجهة عوض 2% حاليا، وهي العتبة التي يجب تخطيها للحديث عن إقلاع القطاع التعاوني بحسب المعايير الدولية، وعلى رفع عدد منخرطي القطاع التعاوني إلى أكثر من 60.000 منخرط، هذا بالاضافة إلى تحسين مستوى عيش أكثر من حوالي 10% من ساكنتها من خلال تحسين دخل المتعاونين، وتوفير التغطية الصحية لفائدة أعضاءها ولذويهم، وتقليص نسبة الأمية بينهم.
وأكد بركة أن عددا من الشركاء أبدوا استعدادهم للانخراط في تنفيذ هذا المخطط، خاصة ولاية الرباط سلا زمور زعير ومجلس الجهة ووكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون، بالإضافة إلى تعبئة شركاء آخرين في إطار التعاون الدولي .