معرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ما بين 9 و12 يونيو بطنجة

المغرب يراهن على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمحاربة الفقر واستبدال الأنشطة غير المقننة
ستنظم وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بتعاون مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشمال بمدينة طنجة المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني للأقاليم الشمالية للمغرب.
يهدف هذا المعرض، المنظم من 9 إلى 12 يونيو الجاري، حسب المنظمين إلى دعم المبادرات المحلية وتثمين دور التعاونيات والجمعيات من أجل تنمية مستدامة وتقوية قدرات وكفاءات الفاعلين ودعم تسويق منتجات وخدمات المنتجين الصغار في مجال الاقتصاد الاجتماعي. كما يهدف إلى تحسين تدبير التعاونيات والرفع من نجاعتها الاقتصادية وتمكين العارضين من تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بهذا النوع من الاقتصاد.
وحسب ذات المصدر، ستنظم بموازاة هذا المعرض ندوات ودورات تكوينية، ستتناول على الخصوص التدبير والتسيير المالي للتعاونيات، وتقنيات تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي وتثمين المنتوج، ومراجعة الإطار القانوني للتعاونيات وقانون التجارة المنصفة ووسائل التمويل.
ويسعى المغرب إلى أن يشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إحدى البدائل الممكنة، لجلب أنشطة القطاع غير المهيكل إلى قطاع مهيكل تضامني ومساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، يرى رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد الجليل الشرقاوي، أن تواجد مقاولات الاقتصاد التضامني ضمن مسلسل تأهيل الأنشطة غير المهيكلة، بإمكانه أن يجعل من هذا القطاع رافعة حقيقية ضد التهميش والفقر.
فالقطاع غير المهيكل يساهم، حسب الشرقاوي، في خلق مناصب الشغل تقدر ب 2.2 مليون منصب، حسب احصائيات سنة 2007. كما يعد من أهم مصادر الدخل ببلادنا.
كما أن مشروع «سند»، الذي أعدته الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، يندرج في سياق إرساء أسس داعمة لفائدة المنتجين الصغار، بهدف هيكلتهم وتعزيز قدراتهم وضمان حماية اجتماعية ملائمة لهم. ودعا الشرقاوي، الغرف المهنية في الصناعة التقليدية والتجارة والصناعة والصيد البحري والفلاحة، إلى لعب دورها الدستوري في إطار من الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة.
وكان المغرب قد أنشأ صندوقا للاقتصاد الاجتماعي، يهدف إلى دعم مبادرات الشباب وأصحاب الحرف عبر ضمان الرفع من حجم القروض الموجهة إلى المقاولات الصغرى والتعاونيات، وإشراك البنوك والمؤسسات المالية في تمويل هذه المشاريع.
ويقُدر حجم القروض الصغرى في المغرب بحوالي 6 مليار درهم في عام 2010، هذه القروض استفاد منها أزيد من 800 ألف شخص معظمهم من النساء والحرفيين وأصحاب المهن الصغرى. ويتراوح متوسط القروض الفردية التي تعتمد على مبدأ التضامن بين 50 ألف درهم و200 ألف درهم، وهو ما تسعى الحكومة إلى رفعه بحوالي الضعف من خلال تسهيل عملية الولوج لهذه القروض لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على ضمانات عينية وكذا من خلال رفع مدة التسديد.
ويشكو أصحاب المشاريع الصغرى من الشروط الصعبة للحصول على السلفات والقروض سواء تعلق الأمر بالضمانات أو سعر الفائدة المرتفع.
من ناحية أخرى خفضت الحكومة، في إطار القانون المالي 2011، معدل الضريبة على الشركات الصغرى التي يقل دخلها عن 3 ملايين درهم من 30 في المئة إلى 15 في المئة، في مسعى لجلب أنشطة ومقاولات القطاع غير المهيكل إلى الانخراط في الحياة الاقتصادية العادية وتشجيع الشباب حاملي الشهادات على إنشاء مشاريع خاصة.