استدعت ماليزيا يوم الخميس 11 دجنبر 2014 سفير الولاياتالمتحدةالامريكية في كوالالمبور بسبب تشكيكه في قرار أصدرته الحكومة الماليزية بالاحتفاظ بقانون (التحريض على الفتنة) المثير للجدل واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية. وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أنها استدعت المبعوث الأمريكي جوزيف يون لتوضيح موقف الولاياتالمتحدة من انتقاد هذا القانون معربة عن "خيبة الأمل من تصريح السفير الأمريكي غير المبرر المتعلق بقرارات الحكومة الماليزية". ودعا البيان الإدارة الأمريكية إلى "احترام الشؤون الداخلية للبلاد وعدم التدخل في المساحات الضرورية للدول التي تستحق الديمقراطية". وأكد أن القانون لم يعترض حيوية الديمقراطية وأنه قانون وقائي لضمان عدم إثارة التوترات الدينية والعنصرية التي قد تهدد أمن واستقرار البلاد. وكان السفير الأمريكي صرح في لقاء أجرته صحيفة ماليزية إلكترونية الأسبوع الماضي بأن الولاياتالمتحدة تبدي "قليلا من الحيرة بشأن هذه الانعكاسات" في قانون التحريض على الفتنة وأن واشنطن "تهتم بوضوح بهذا الأمر". وفي نفس السياق قال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة على صفحته في (تويتر) الأسبوع الماضي ان "استخدام الحكومة الماليزية للنظام القانوني وقانون التحريض على الفتنة لخنق المعارضة يثير مخاوف بشأن القانون". ويعتبر قانون (التحريض على الفتنة) أو (إثارة الفتن) أحد قوانين الحقبة الاستعمارية البريطانية الذي أقر في عام 1948 ويحظر بمقتضاه التحريض على الاضطرابات والتوترات العرقية وإهانة الملوك وتصل عقوبة مرتكبه إلى السجن مدة ثلاث سنوات. وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق وعد منذ سنتين بإلغاء هذا القانون إلا أنه تراجع عن إلغائه الشهر الماضي خلال المؤتمر ال68 للمنظمة الوطنية الملاوية المتحدة الحاكمة (أمنو) موضحا أنه سيدخل فيه بعض التعديلات فقط. وعدل القانون بإضافة مادتين رئيسيتين الأولى تختص بالحفاظ على قداسة الإسلام وعدم التعرض بالإساءة للديانات الأخرى والثانية تسمح بمعاقبة أي شخص يحرض على انفصال ولايتي (صباح) و(سراواك) اللتين تقعان في القسم الشرقي من شبه الجزيرة الماليزية. يذكر أن المعارضة الماليزية أطلقت حملات واسعة في الأشهر القليلة الماضية للمطالبة بإلغاء القانون الذي سجن بموجبه العديد من السياسيين والطلبة والصحفيين في الوقت الذي تدعو الحكومة بالتفريق بين انتقاد سياسات الحكومة والدعوة للاطاحة بها.
