إعلاميون ينتقدون غياب إرادة سياسية للدولة في النهوض بقطاع الإعلام

أثارت الندوة التي نظمتها التجديد، في ذكرى مرور سبع سنوات على انطلاق الإصدار اليومي، حول الإعلام المغربي وتحديات المهنية والانتشار الخميس 13 نونبر 2008 بالرباط، الثغرات الكبرى التي يعاني منها المشهد الصحفي المغربي، سواء القانونية منها، أوالمهنية، أوما يرتبط بقضية الحريات وأخلاقيات المهنة أو التعددية والتنافسية. وقال مصطفى الخلفي، مدير نشر التجديد، إن تجربة التجديد وما سبقها من جرائد، أي الراية أو الإصلاح، والصحوة هي تجربة ذات خصوصية، لكونها ترتبط بتيار إسلامي ذي توجه وسطي معتدل، تمثله حركة التوحيد والإصلاح، واعتبر الخلفي أن التجديد كانت شاهدة على كل التحولات التي عرفها هذا التيار.وأضاف الخلفي أن التجديد تندرج ضمن صحافة الرأي، التي ينتظر القاريء المغربي مواقفها بخصوص ما يعرفه المغرب والعالم من أحداث وتحولات، بل إنها أصبحت علامة على التعددية في المشهد الإعلامي المغرب، مما مكنها من كسب وضعية اعتبارية ضمن هذا المشهد، حققته بجهود العاملين فيها، واعتبر الخلفي أن احتفال التجديد بذكرى مرور 7 سنوات، هو وفاء لمؤسسيها ولكل الذين بذلوا وضحوا من أجل يكون لها هذه المكانة اليوم. وحصر الخلفي الخط التحريري لـالتجديد في خمسة مقولات هي :الهوية، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد والشفافية، ثم الديمقراطية، والوحدة، مشيرا إلى كثير من التحديات التي يواجهها هذا المنبر الصحفي، تتمثل في تعزيز المهنية بالتجديد، ورفع تحدي الانتشار، ودعم وظيفة الصحافة المغربية في ممارسة الرقابة تجاه السياسات العمومية المنتهجة. من جهته، توقف محمد العربي المساري، وزير اتصال سابق، عند التعددية والتنافسية في الإعلام المغربي، وأكد أن كلاهما مضمون بحكم القانون، إذ أكد أن الفصل الخامس الذي يسمح بمقتضاه بإنشاء مؤسسة إعلامية، وذلك بدون تقييد، يعتبر مكسبا للمهنة، مشيرا إلى أنه وأثناء مناقشة قانون الصحافة في البرلمان كنا نطوف على الفرق البرلمانية نحذرهم من فرض تقييد على تأسيس الجرائد، لأنهم قد يفعلون ذلك بحسن نية، لكن قد يتم التلاعب بذلك، لأن المخزن الشريف عندنا يريد فقط كلمة تقييد، ليطبقها كما يشاء بعد ذلك. وذكر المساري أن التعددية مضمونة في قانون الصحافة، ويكرسها منذ زمن بعيد، حتى شاع عندنا أن الصحافة هي تكريس حرية الرأي.وبخصوص قانون السمعي البصري، قال المساري إنه كان ثمة توجه يريد أن يبقي على احتكار الأثير بوجه ما، غير أننا قمنا بالدفاع عن كون أن المجال حر، حتى إن كلمة التعددية وردت 6 مرات في ديباجته، كما وردت في نص القانون وفصوله عدة مرات، وهكذا نجد هذا القانون، يقول المساري، أي قانون الاتصال السمعي البصري، يؤكد على احترام الانسان، وعلى أن الحرية تمارس في إطار يحفظ للإنسان حريته وكرامته، وعلى احترام التنوع والطابع التعددي في كل أشكاله، كما نصت المادة 4 على احترام الطابع التعددي لحرية التعبير. بل إن المادة 8 تلزم متعهدي السمعي البصري بنقل أخبار متعددة المصادر، وعلى تقديم الأخبار بحياد وتعددية دون تفضيل، كما نص القانون على أن تعكس البرامج بإنصاف تعدد وتنوع الآراء. أما فيما يخص التنافسية، فإن القانون نفسه نص على ضرورة عرض وجهات النظر ونقل أخبار متعددة، بناء على قاعدة التقابل. وألزم القانون، يقول المساري، متعهدي السمعي البصري بتقديم أخبار متعدد المصادر، وليس كما تفعل وكالة المغربي العربي للأنباء يضيف المساري، وأكد المتحدث أن اجتهادات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كانت منسجمة في قراراتها مع القانون، وذكر في هذا السياق، بقرارها ضد قنوات تلفزية ومحطات إذعية، منها الحكم الذي صدر ضد هيت راديو التي كانت تبث برنامجا ليليا، تجاوزت في مضمونه أخلاق وحسن الآداب، واعتبر المساري أن أهم قرار للهيئة هو الإنذار الذي وجهته للإذاعة والتلفزيون بسبب عدم تقيدها بالتعددية في نقل أخبار وتصريحات تتعلق بملف بعليرج، ورغم أن الملف جد شائك، يقول المساري، فإن الهيئة أصدرت قرار الإنذار في حق الإذاعة والتلفزة. وخلص المساري إلى أن الهيئة، تمارس حيادا فعليا، كما أنها تسهر لحد الآن على احترام القانون بجد. أما نور الدين مفتاح مدير نشر جريدة الأيام الأسبوعية، فقد توقف عند الحادث المؤلم المتعلق بالحكم على جريدة المساء بـ 620 مليون سنتيم، وقال مفتاح إنه طالما ناقش جيل من الصحفيين مشكلتي الغرامة والعقوبات الحبسية، إلا أنه بعد ما تم التيقن بأن العقوبات الحبسية أصبحت مكلفة للدولة وصورتها، أكثر مما هي مكلفة للصحفيين المهددين بها، وقع التفكير في اجتهاد لئيم، حسب وصف مفتاح، مقتضاه الغرامة أي التعويض المدني.وأكد مفتاح أن المشكلة الكبرى تكمن في أن الدولة تنظر إلى القانون من الجانب الزجري والجنائي، في حين أنه يجب أن يكون ضامنا للحريات أيضا. وأشار مفتاح إلى أن القضايا التي كانت مطروحة امام القضاء كانت ترتبط بالفصل الذي يتحدث عن الثوابت الثلاثة للبلاد، واشار إلى أن هذه القضايا تتحول إلى قضية سياسية، تفرض التدقيق ما هو منصوص عليه أكثر، درءا للتأويلات المتعسفة، واستشهد مفتاح في هذا السياق بحالة بلعسال. وبخصوص القذف الذي تتابع بمقتضاه المساء، أكد مفتاح أن الأمر يثير مسألتين: الأول هو أن لا يعاقب على القذف إلا إذا كان بسوء نية، أما الأمر الثاني، يقول مفتاح نحن نعتقد أن القذف هو خطأ مهني فقط، ويمكن أن يكون بحسن نية، ويجب أن يتم التعامل معه بناء على ذلك،. وأكد مفتاح أنه حتى لو تم حذف العقوبات الحبسية، فإن المشكلة تبقى قائمة لسببين: الأول: أن مشكل التعويضات أصبح مخيفا، واشار إلى تغريم الصحافة انتقل من غرامة 70 مليون سنتيم في حق نيشان، إلى 600 مليون في حق المساء، وتوقع مفتاح أن ترتفع في المستقبل إلى مليار سنتيم، ودعا لمواجهة هذا التحدي الأمر إلى تحديد درجات للتعويض وتسعيره بحسب حالاته، كما هو معمول به في حوادث السير مثلا. أما السبب الثاني: فيتعلق بالقضاء، إنه حتى لو كان لنا قانون جيد، فيه كل المواصفات التي نريد،يقول مفتاح، فإنه يلزم له قضاء جيد أيضا، والواقع أنه ليس لنا غرف متخصصة في المحاكم، وهذا ما يجعلنا نكتشف أحيانا أن القاضي يبث في قضية لا يفهمها، نحن نقول إذا كنا سنعاقب على خطأ مهني، يجب على الحكم أن يكون على دراية بما هو مهني، وإلا فإنه سيكون حكما غير عادل. من جهته، توقف عبد الإله بنكيران، مدير النشر السابق لـالتجديد، في شهادته خلال الندوة، عند الخطوات الأولى لتأسيس جريدة الإصلاح في سنة ,1987 رفقة عبد الله بها، وذكر بن كيران أن التجربة بدأت في سياق تحول الجماعة الإسلامية يومها من السرية إلى العلنية، حيث كانت تصدر في 8 صفحات، ولقيت انتشارا واسعا في البداية، إلى أن تعرضت للتوقيف من لدن السلطات على خلفية تصريحات الحسن الثاني لبرنامج ساعة الحقيقة، ضمنه مواقف بخصوص الحجاب، وقال بنكيران إن أمنيين طلبوا رأينا في تصريحات الملك، فأبلغناهم عدم اتفاقنا معه، ثم خافوا أن نعلن عن مواقفنا في جريدة الإصلاح، فكان الأمر بإيقافها نهائيا. أما المرحلة الثانية فهي تجربة الراية، حيث ذهبنا إلى السلطات يضيف بن كيران، الذين اشترطوا تغيير الاسم، ففعلنا ذلك، وأصدرنا الراية، التي استمرت إلى حين إجراء الوحدة الاندماجية بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي، يضيف بنكيران، حيث غيرنا الاسم من الراية إلى التجديد، بعدما كان لرابطة المستقبل الإسلامي صحيفتها أيضا.