مهرجان حاشد ل''نداء الإصلاح الديمقراطي'' بطنجة

قال محمد يتيم إن الحاجة إلى نداء الإصلاح الديمقراطي كانت نابعة من حاجة الساحة الوطنية إلى اعتداله ونضاليته وفلسفته في الإصلاح، لكن في إطار دعم دولة الاستقرار والأمن والوحدة الجامعة، وأشار المتحدث نفسه خلال مهرجان خطابي نظمته هيئات موقعة على نداء الإصلاح الديموقراطي بالقاعة المغطاة لكرة السلة بطنجة (جوار مسجد بدر) يوم الأحد 5 ماي ,2011 أن هذا الخيار في الإصلاح الديموقراطي خيار صعب، لكنه في ذات الوقت طريق موصل إلى غاياته .
وفي السياق ذاته، دافع يتيم عن مطلب العدل السياسي الذي اعتبره مطلبا راهنا وملحا وعليه تجتمع باقي المطالب، لذلك فإنه وأمام غياب عدد من شروطه المتمثلة في المساواة والحقوق الاجتماعية، فإن سقف المطالب الاجتماعية للمواطنين يرتفع مطالبا بعدد من الحقوق كالسكن والوظيفة والحق في الولوج إلى الخدمات الصحية. وأفاد يتيم أن ارتفاع هذا السقف مرده إلى عدد من الاختلالات من بينها تحوير مسار المخصصات الاجتماعية الموجه للفقراء، نفس الأمر بالنسبة للتغطية الصحية التي فشلت في تحقيق عدد من أهدافها، أما التشغيل فقد أصبح حسب المتحدث من الصعب ولوجه من دون واسطة...
وتابع يتيم بالتأكيد على أنه لا مجال للترقيع مستقبلا في إنجاز أي إصلاح ديمقراطي شامل، كما أنه لا مجال أيضا للالتفاف على مطالب الشعب، ولا حتى للالتفاف أيضا على سقف مطالب الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس.
وأكد يتيم أن هيئات نداء الإصلاح الديموقراطي لن ترضى بأي دستور غير ديمقراطي وبغير سقف العدالة الاقتصادية والاجتماعية ولكننا يقول الأستاذ يتيم نظن نحن ضمن مختلف مكونات الإصلاح الديموقراطي أنه سيكون دستورا ديمقراطيا وأن مرحلة الاستفتاء ستمر بشكل جيد. كما شدد محمد يتيم على ما اعتبره الشرط الثاني في معركة الإصلاح الديموقراطي بالمغرب، واعتبر أن القضية الموالية لإصلاح الدستور لا يجب أن تكون أقل من انتخابات ديموقراطية وسيادة علاقات ديموقراطية بين مختلف مكونات المشهد الوطني. واعتبر أن مكونات نداء الإصلاح الديموقراطي ستبقى شاهدة على متابعة الإصلاحات بالمغرب، وأنها لن تسمح لكل أولئك الذين يضعون القنابل الموقوتة في طريق الإصلاح بالعودة بكوكبة الإصلاح إلى الوراء.
وفي كلمته اعتبر محمد الحمداوي ، أن معركة حركة الإصلاح ليست وليدة اليوم بالنسبة لمكونات المشروع الإسلامي بالمغرب، ولكنها ولدت لأكثر من ثلاثة عقود بالمغرب، راكمت من خلالها حركة التوحيد والإصلاح عددا من التجارب وحققت فيها عددا من النتائج، كان من بينها المجهود الذي بذل بمدينة طنجة واستطاع بفضل الله خلق قاعدة عريضة من المجتمع تجاوبت مع هذا المشروع وانخرطت في معركة مواجهة الفساد بهذا الإقليم وهذه الجهة. واعتبر الحمداوي أنه من بين أبرز الوجوه التي ساهمت في إبداع هذا المشروع بطنجة عبد الله اشبابو. واعتبر الحمداوي أن حضور أبناء حركة التوحيد والإصلاح في مجال التدافع القيمي ظل قائما منذ زمن، وأن أبرز محطاته كانت مواجهة خطة إدماج المرأة قبل سنوات. وأنه وإن كان قد حصل استهداف الحركة بعد أحداث 16 ماي سنة ,2003 وتحميلها من قبل البعض للمسؤولية المعنوية عما حصل، لكن الحركة يقول الحمداوي واجهت كل محاولات الاستهداف بإصرار على الاستمرار في خطتها للإصلاح. لكن ذات الأطراف لم تجرؤ مجددا على تحميل الحركة ذات المسؤولية بعد أحداث ''أركانة'' خاصة بعدما عرف الجميع منهجها في الإصلاح الذي يعتمد مبدأ الوسطية والاعتدال. وأكد الحمداوي أن فكرة نداء الإصلاح الديموقراطي كانت نابعة من منهج الوسطية والاعتدال الذي تبنته دائما مختلف الهيئات الموقعة على نداء الإصلاح الديموقراطي، كما أنه يأتي من منطلق رغبة مكوناته في مصاحبة مذكرات التعديلات الدستورية التي تقدمت بها عدد من الهيئات الموقعة على النداء ومن بينها حركة التوحيد والإصلاح، مصاحبتها بحراك وتجاوب شعبي، وذلك بغية تعزيز المطالب الديموقراطية الواردة في المذكرات والدفاع في ذات الوقت عن الهوية والمرجعية الإسلامية لكل مبادرات الإصلاح في مواجهة عدد من المنابر التي مافتئت تنادي بالتراجع عن هذه المرجعية.
وحذر الحمداوي في المقابل من أي استهداف للمرجعية الإسلامية في الدستور القادم، واعتبر أن حصول ذلك من شأنه أن يدفع كل المغاربة للخروج إلى الشارع وليس فقط مكونات الإصلاح الديموقراطي. واعتبر الحمداوي أيضا أن التدافع القائم والمستمر بين الصلاح والفساد لن يتوقف ودليل ذلك ما أصبحت تواجهه عدد من المهرجانات بالمغرب من احتجاجات ورفض من قبل عدد من الهيئات السياسية والمدنية وكذلك من طرف المثقفين والبرلمانيين والفايسبوكيين بل وحتى بعض الفنانين أيضا .
واعتبر الحمداوي أن الطريقة التي يتم بها التعامل مع العلماء والخطباء بالمغرب غير معقولة بالنظر إلى ما يتعرض له عدد منهم من اعتقالات أو مضايقات بسبب بعض خطبهم أو تصريحاتهم الإعلامية، الهدف منها إضعاف دورهم في معركة الإصلاح. ودافع الحمداوي عن الخطباء والعلماء وطالب بضرورة الاستماع إليهم بل وتوسيع مجال عملهم، ورفض بشدة كل تلك المضايقات وطالب بأن تكون للعلماء والخطباء المكانة المقدرة التي تليق بهم.
ووضع الحمداوي في الختام عنوانين أساسيين لمستقبل الإصلاح في المغرب أولهما عدم قبول مكونات نداء الإصلاح الديموقراطي لأي دستور يتم من خلاله التراجع أو المس بالهوية الإسلامية في الدستور القادم، وكذلك عدم قبولها بأي دستور يبقي على مداخل الاستبداد والإقصاء.
ومن جانبه، وجه عبد الإله بنكيران رسائل عديدة وفي اتجاهات مختلفة سواء تلك الموجهة إلى السلطات، حيث حذر من أي التفاف على مطالب الإصلاح بالمغرب قد تكون نتائجه كارثية وغير قابلة للسيطرة مستقبلا. كما وجه رسالة أخرى إلى الأطباء المضربين من خلال استنكاره الشديد للقمع الشديد الذي تعرضوا له، وطالبهم بالاعتدال في قرار الإضراب، لما لذلك من ارتباط بخدمة أساسية تتصل بصحة المواطنين. ورسالة إلى حركة 20 فبراير التي ترحم على شهيدها المرحوم كمال عماري، واعتبر أن التحقيق الذي فتح في الحادثة يجب أن يتوصل إلى معاقبة كل المسؤولين عنه، وطالب برفع يد القمع عن الحركة وكل مظاهر الاحتجاج الاجتماعي، ونوه بما تحقق من إصلاحات بفضل ضغط 20 فبراير، وبالمقابل، عبر بنكيران عن رفضه لكل التلميحات في شعاراتها والتي تستهدف استقرار هذا البلد والمس بالمؤسسة الملكية، واعتبر أنه يرفض بشدة كل هذه التلميحات وأن منهج حزبه في الإصلاح قائم على التشبث بالملكية وتاريخها العريق وهويتها الإسلامية بعيدا عن منطق الوساطة بين الشعب وملكه الذي يحاول بعض الأفراد مثل فؤاد عالي الهمة وإلياس العماري القيام به من خلال حزب الأصالة والمعاصرة. وطالب بنكيران السلطة بأن تكفل حق التظاهر السلمي، وطالب حركة 20 فبراير بالتظاهر في الشارع العام وليس الأحياء الشعبية لما يسببه ذلك من إذاية للمواطنين.
وبعث بنكيران برسائل قوية إلى التيار السلفي بالمغرب وبخاصة محمد الفيزازي، حيث طالبهم بالاعتدال في المنهج، كما طالب بإطلاق سراح كل الذين اعتقلوا ظلما وعدوانا على خلفية أحداث 16 ماي وعلى رأسهم الشيخين أبي حفص والكتاني.
وكعادته وجه بنكيران رسائله إلى الفاسدين أو من سماهم ب ''المخلوضين'' الذين يحاولون إجهاض مسار الإصلاح الديموقراطي وحذرهم من أي التفاف على مسار الإصلاح الديموقراطي بالمغرب، واختصار حركة المطالب بالتغيير الشعبي في حركة 20 فبراير فقط كمقدمة لمحاصرة هذه المطالب، وأخيرا إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، إذ طالبهم بالحرص على الدفع قدما باقتصاد البلد، وأكد أن حزبه حريص على الاستقرار في هذا البلد ومواجهة كل مظاهر الفساد الاقتصادي بما في ذلك اختلالات الصفقات العمومية وسمسرة أراضي الدولة. وأخيرا طالب عبد الإله بنكيران بإطلاق سراح الصحفي رشيد نيني وباحترام حق الأغلبية البرلمانية الذي سيعبر عنه الشعب في الانتخابات القادمة وأن حزب العدالة والتنمية سيحترم قرار الشعب بهذا الخصوص حتى لو لم يكن حزبه حائزا على الأغلبية، لكنه رفض في ذات الوقت كل الكتابات الإعلامية الصادرة مؤخرا والتي تتنبأ بأوضاع غير حقيقية ومغلوطة لواقع التحالفات الحكومية مستقبلا.
ووضع عبد الإله بنكيران ثلاثة عناوين كبرى لمعركة الإصلاح الديموقراطي أولها تحذيره من أن الشعب المغربي سينزل إلى الشارع في حال لم يكن الدستور القادم ديمقراطيا ولن يقتصر أمر النزول إلى الشارع حينذاك على حركة 20 فبراير، كذلك أكد بنكيران على ضرورة حضور المرجعية الإسلامية في الدستور القادم، وأخيرا طالب بحكومة منتخبة بشكل ديمقراطي خاضعة للمساءلة أمام البرلمان وتمثل باستمرار أمامه، يصوت لها الشعب حينما تحسن ويقول لها ''ديكاج'' حينما تخفق. ووفق هذا المنطق فقط لا ينبغي التخوف من أي احتمال قد يكون صحيحا أو خاطئا في المستقبل يجعل حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة القادمة، لأن ذلك لن يكون إلا متوافقا مع ما جاء به خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 9 مارس ,2011 بأن الوزير الأول يعين من الأغلبية التي صوت لها الشعب، وجدد بنكيران عدم قبول حزبه بأقل من هذا الشرط الأساسي لقيام إصلاح ديمقراطي حقيقي، لابد أن يكون مصاحبا بإصلاحات سياسية حقيقية وانتخابات ديموقراطية نزيهة وفق نظام التصويت بالبطاقة الوطنية، الذي لاحظ بنكيران أن وزارة الداخلية لازالت تتلكأ لحد الساعة في تطبيقه، وأنه وإن كان الوقت في نظره قد أصبح متأخرا في تطبيقه في الاستفتاء القادم فإنه من الواجب اعتماد هذا النظام في الانتخابات القادمة حرصا على شفافيتها وتشجيعا للمواطنين والشباب منهم على وجه الخصوص على الإقبال على صناديق الاقتراع.
وباسم المرأة المغربية ضمن مكونات نداء الإصلاح الديموقراطي، تناولت الكلمة عائشة المجاهد، حيث أكدت على أن الهيئات الموقعة على نداء الإصلاح الديموقراطي قد عبرت عن موقفها الإصلاحي بكل وضوح وجرأة، في الوقت الذي تخلفت فيه هيئات أخرى عن حركت التغيير القائمة حاليا بالمنطقة. واعتبرت أن نموذج مدينة طنجة يستحق أن يكون نموذجا مهما في هذه المعركة المتعلقة بالإصلاح الديموقراطي باعتبار ما آلت إليه أوضاع المدينة في عدد من المجالات، من بينها المجال السياسي، وتدبير الشأن العام من سيطرة لعدد من لوبيات الفساد السياسي.
وفي مداخلته حيا مصطفى بابا شباب الثورات العربية وترحم على الشهيد محمد البوعزيزي، وندد بمجازر من اعتبره سفاح القرن الواحد والعشرين ''معمر القذافي''، ولم يفته تحية شهيد حركة عشرين فبراير المرحوم كمال عماري، وتمنى أن تكون وفاته درسا للآلة القمعية. وندد مصطفى بابا بالمناسبة باعتقال الصحفي رشيد نيني مدير جريدة المساء، واعتبر أن من يقف وراء اعتقاله هي ذات الجهات التي تسعى إلى الدفع نحو مزيد من احتقان الشارع وقمع المتظاهرين.
فيما طالب محمد اعليلو بخلق مناخ جدي للمال والأعمال والاقتصاد يؤسس لسلم اجتماعي حقيقي ويتجاوز كل مطبات المرحلة الراهنة، واعتبر أن الفرصة حاليا جد مواتية لتحقيق ذلك، بل وتحقيق مختلف تطلعات الشعب المغربي باستغلال إيجابي ووسطي لأجواء التغيير القائمة في المنطقة العربية.
وسبق لكل من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومنظمة التجديد الطلابي ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية وشبيبة العدالة والتنمية أن وقعت بتاريخ 17 مارس الماضي على نداء الإصلاح الديموقراطي، كما نظمت عددا من المهرجانات والأنشطة الكبرى لمواكبة عملية الإصلاح الديموقراطي كان من بينها مسيرة فاتح ماي التي حضرها أكثر من مائة ألف مشارك رفعت عددا من الشعارات التي طالبت بإسقاط عدد من رؤوس الفساد السياسي والاقتصادي بالمغرب، وطالبت بتحصين المكاسب الديموقراطية والحفاظ على المرجعية الإسلامية وكذلك دسترة عدد من الحقوق الثقافية والعمالية والاجتماعية والنسائية.