الكاتب المسرحي الدكتور عبد الكريم برشيد: نحتاج إلى ثورة ثقافية تقطع مع الريع وتحافظ على الثوابت والقيم

«أعتبر نفسي واحدا من الذين ناضلوا من أجل الشفافية» ، بهذا العبارات افتتح الكاتب المسرحي الدكتور عبد الكريم برشيد كلمته في الندوة التي نظمها القسم الثقافي لحركة التوحيد والإصلاح جهة الوسط أول أمس السبت بالدار البيضاء، وأضاف برشيد بأن العمل الثقافي عمل رمزي، متسائلا كيف يكون هناك جزاء والفنان الذي يعطي من روحه لا يستفيد.
وفي أعقاب ذلك قال برشيد: «لم نعرف الريع الثقافي إلا مع حكومة التناوب، فوزيرها في الثقافة آنذاك هو أول من أدخل دعم الإنتاج، وكلما دخل المال من باب خرجت الثقافة من النافذة». وأكد على رسالية المسرح الثقافية، وتبنيه لقيم الجمال، مشددا في ذلك على «الحاجة إلى ثورة ثقافية يحمل مشعلها جيل جديد وعقلية جديدة تغير هذا الواقع وتقطع مع الريع، وتحافظ على الثوابت والقيم، قيم الجمال والخير والعدل»، وتساءل «عن الذين كانوا ينادون بإسقاط الفساد، أين اختفوا لما رفع شعار الإصلاح الآن، الذي واجهته جيوب المقاومة التي خافت على مكاسبها.
ومن جهة أخرى، قال الكاتب المسرحي بالندوة التي احتضنها المركب الثقافي كمال الزبدي بحضور فعاليات إعلامية وثقافية، «إن السينما هي إنتاج للصورة، متسائلا عن الأموال التي تصرف عليها، وما تقدمه للمجتمع. قبل أن يؤكد على بأن السينما تقدم صورة سيئة عن المغرب. واسترجع برشيد العديد من الأسماء المسرحية التي قاومت الاستعمار وربت الناشئة على قيم المواطنة وساهمت في الحركة الوطنية، موضحا بأن الاستعمار جاء لمحو الهوية الحضارية المغربية، بينما أعطى للمغاربة هوية غريبة.
وبعد أن شدد على تشبته باللغة العربية والكتابة بها، ركز عبد الكريم برشيد على أن للمغرب تنوعا لغويا وثقافيا وفكريا هو سر قوته، وأن الشعب ينتج فنه، وشبه الفن ب «الحمام» يدخل إليه الإنسان متسخا ويخرج منه نظيفا، موجها إلى أن أعظم الصناعات هي صناعة الإنسان وذلك ما يقوم به رجال التربية.
وبخصوص التلفزيون طالب برشيد بتقديم المنتوج الجيد، وقال بأن المرحلة اليوم هي مرحلة النضال الديمقراطي في سياق الجهوية الموسعة والدستور الجديد. مؤكدا على الحاجة إلى فضاء ثقافي يرتقي بالجمهور ويقطع مع الريع الثقافي.
من جهته أكد مصطفى الطالب الناقد السينمائي على أن أهمية موضوع الندوة «المجتمع المدني والريع الثقافي»، تكمن في السياق الذي أتى فيه، على اعتبار أن المغرب شهد حراكا حجاجيا على المستوى الثقافي والفني قبل وبعد الربيع العربي. ومن ناحية أخرى، على اعتبار أن مقترح الموضوع تؤطره حركة إسلامية ما يعني مسارا من الانفتاح على المجال الثقافي والفني.
وأبرز مصطفى الطالب أن هناك علاقة جدلية بين المال والثقافة على اعتبار أن أحدهما يحتاج للآخر، وإن غاب الأول تأثر الثاني واختل الميزان. واعتبر أن هذه العلاقة في العالم العربي وضمنه المغرب جد هزيلة بفعل غياب الاستثمار في المجال الثقافي، وأن هذا الاستثمار وإن حصل فإنما يتم على مستوى المثقف وليس الثقافة و- بحسبه - «من هنا مدخل الريع الثقافي الذي يرهن الثقافي للمالي».
وفي تعريفه للريع الثقافي، ذكر مصطفى الطالب أن هناك قسمان: ريع مادي متمثل في الدعم، وريع غير مادي يتجلى في توجيه المضامين والمحتويات. وعن مظاهر هذا الريع، أبرز منها ارتهان الجمعيات الثقافية للدعم واستفادة بعض منها منه على حساب جمعيات أخرى، وغياب البنيات الأساسية لاحتضان الثقافة إضافة إلى انسلاخ العمل الثقافي عن هويته واتجاهه لما ينافيها بمسمى الحرية والطابوهات وفشل الوزارة الوصية في تدبير القطاع.
وزاد مصطفى الطالب موضحا بالقول «على الرغم من الأرباح المهمة التي تجنيها الدولة والمقدرة بحوالي 612 مليون درهم أي الرتبة الثانية عالميا، ورغم ارتفاع الدعم الموجه للسينما تبقى النتائج هزيلة ومريبة، وتطرح أكثر من علامة استفهام على عمل المركز السينمائي المغربي وما أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير من هدر للمال العام بالمؤسسة». وأشار بأن نفس الأمر ينسحب على المهرجانات التي على ارتفاعها لم تخلف أثرا حميدا يذكر على القطاع الثقافي بالمغرب.
وفي أعقاب ذلك، ذكر المتحدث بأن هذان المثالان عن الريع الثقافي بقطاعين مهمين، يعكسان صورة لنتيجة ذلك في ضعف المشاهدة والعزوف عن السينما، هزالة المضامين وجرأتها السلبية، استصحاب التصور الغربي وإسقاطه على الواقع المغربي، غلق القاعات وغياب الخواص للاستثمار في المجال...
وخلص الناقد السينمائي إلى التأكيد على الحاجة الملحة لرؤية جديدة في المسألة الثقافية، وضرورة اعتماد قيم الحكامة والديمقراطية والنزاهة والشفافية في تدبير القطاع، رؤية يقول - المتحدث – «وجب على المجتمع المدني المساهمة في رسم تفاصيلها بقوة، خاصة في ظل مستجدات الدستور التي تمنح للمجتمع المدني مكانة مهمة في الفعل والتأثير والمشاركة والرقابة والمتابعة».
وقد ركزت مداخلات الجمعيات والمشاركين في الندوة، على أهمية محاربة الريع، وطالبت بالتعامل بشفافية مع جمعيات المجتمع المدني وحماية المال العام، وقدمت مقترحات لتجاوز هذا الاختلال.