في إطار برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الانسان بجهة بني ملالخنيفرة، نظمت شبكة الجمعيات التنموية أيت سكوكو- مريرت، دورةً تكوينيةً لفائدة ثلاثين جمعيةً عاملةً في المجال الترابي لجهة بني ملالخنيفرة و ذلك يومي 25 و 26 يناير 2020 بفندق تزركونت بأفورار إقليمازيلال بحضورممثلة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان السيدة عطيفة تمجردين والسيد لحسن فروقي رئيس شبكة الجمعيات التنموية أيت سكوكو مريرت. وتندرج هذه الدورة ضمن مكون التكوين الذي يحتوي على ستة دوراتٍ تكوينيةٍ ثلاثة منها أشرف على إنجازها الإتحاد الجهوي لجمعيات بني ملال – خنيفرة و ثلاثة ستشرف عليها شبكة الجمعيات التنموية أيت سكوكو – مريرت. وبالموازاة مع مكون التكوين هنالك مكون النهوض بالحوار العمومي الذي أشرف عليه النسيج الجمعوي التنموي أزيلال،كان آخرها اللقاء الجهوي المنعقد تحت شعار: ” الشباب طرف أساسي و شريكٌ في السياسات العمومية المحلية ” يوم الجمعة 24 يناير 2020 بدار الشباب المغرب العربي بني ملال . وللإشارة فإن مكون التكوين و مكون النهوض بالحوار العمومي يندرجان في البرنامج المشارإليه أعلاه و ينفذان في إطار اتفاقيات شراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان. كما أشرف على تأطير هذه الدورة الأستاذ عبد الواحد الغازي حيث خُصِّصَ اليوم الأول للتعريف بالترافع ومفاهيمه المجاورة وأنواعه ومجالاته واستراتيجيته إضافةً إلى تحديد المشكل والقضية المُترافَع حولها وأهداف ونتائج عمل الترافع وذلك من خلال عدة عروض تقدَّم بها الأستاذ المؤطِّر إلى جانب إشرافه على عدة ورشات تطبيقية في المحاور التي تمَّ التطرُّق إليها. بينما عرف اليوم الثاني من الدورة التكوينية الحديث عن مجموعةٍ من المحاورالتي همَّت تحديد المستهدف من الترافع مع تحليل المحيطين الداخلي والخارجي وإعداد وتقديم رسالة الترافع وإعداد خطة عمل وجدول تنفيذ الترافع وبناء التحالفات في إطار الترافع وتعبئة الموارد من خلال العرض والشروحات التي تقدَّم بها الأستاذ المؤطر بالموازاة مع إشرافه على العديد من الورشات خلال المرحلة الثانية من الدورة التكوينية. واختتمت الدورة بتوزيع الشواهد على ممثلي الجمعيات المشارِكة في أفق إشراف شبكة الجمعيات التنموية أيت سكوكو مريرت على تنظيم دورتين تكوينيتين مستقبلًا في موضوعي:” تقنيات التشبيك الجمعوي:أهمية ومراحل التأسيس وطرق الإشتغال” و “مراحل وشروط الحصول على الوضع الإستشاري لدى المجلس الإقتصادي بالأمم المتحدة”.