توقعات إيجابية للاقتصاد المغربي في الربع الثاني من 2025

الخط :
إستمع للمقال
تُشير التوقعات إلى أداء اقتصادي إيجابي للمغرب خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث يُرجح أن تكون القروض الممنوحة للاقتصاد قد شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 7.5% على أساس سنوي، وهذا النمو مدفوع بشكل رئيسي بتسارع قروض تجهيز الشركات والقروض الموجهة للقطاع العقاري.
وبالتزامن مع ذلك، من المتوقع أن يكون احتياج البنوك للسيولة قد تراجع، وإن ظل عند مستوى مهم، وذلك بسبب تباطؤ تداول العملة الورقية، كما تُشير المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط إلى تعزز الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 9.5%، بينما تراجع صافي المطالبات على الإدارة المركزية، مما يعكس انخفاضاً في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 5.5%.
في سياق السياسة النقدية، وبعد أن خفض بنك المغرب سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2025، حافظ البنك على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% في نهاية الربع الثاني، يُرجح أن تكون أسعار الفائدة ما بين البنوك قد استقرت عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مسجلة تراجعا بمقدار 74 نقطة أساس مقارنة بمتوسطها السنوي، ومن المتوقع أن يكون لانخفاضات سعر الفائدة الرئيسي خلال عام 2024 ومطلع عام 2025 آثار انكماشية على أسعار الفائدة الدائنة، التي ستنخفض بمتوسط 18 نقطة أساس خلال الربع الثاني من عام 2025.
وعلى صعيد الأسواق المالية، يُنتظر أن تشهد أسعار سوق سندات الخزينة انخفاضات ملحوظة، حيث ستتراجع بواقع 70 نقطة أساس لآجال سنة واحدة، و92 نقطة أساس لخمس سنوات، و88 نقطة أساس لعشر سنوات. وفي سوق الصرف، يُرجح أن يكون الدرهم قد ارتفع بنسبة 2.7% مقابل اليورو و7.7% مقابل الدولار الأمريكي، وهذه المؤشرات تعكس تحسنا في ثقة المستثمرين وتأثيرا إيجابيا للبيئة النقدية المواتية.
أما في سوق الأسهم، فمن المتوقع أن تواصل المؤشرات نموها خلال الربع الثاني من عام 2025، استمرارا لمسار الانتعاش الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2023 وتوطد في عام 2024، وهذا النمو مدعوم بتعزيز ثقة المستثمرين في ظل تيسير مالي شهدته البلاد في مارس 2025، ما ساهم في ارتفاع عام لأسعار الأسهم، حيث يُرجح أن يكون مؤشر مازي قد حقق تقدما بنسبة 37.6% على أساس سنوي، وأن تكون القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 38.6%، وهذا الأداء يعكس تحسنا في أسهم شركات المعادن، والشركات القابضة، والترويج العقاري. كما يُتوقع أن تحافظ سيولة السوق على مسارها التصاعدي، مع تقدم بنسبة 25% في حجم المعاملات.
الوسوم
اقتصاد المغرب