في ظل السباق نحو مجلس النواب..الأحزاب المشاركة في الانتخابات تركب على ارتفاع المديونية

لا تتوانى الأحزاب المشاركة في الانتخابات في كل محافل حملتها الانتخابية عن انتقاد وضع المديونية، الذي ارتفع مستواها في عهد حكومة بنكيران ، وقد سيطر هذا الموضوع على السباق نحو مجلس النواب في إطار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها الجمعة المقبل .
وانتقدت أحزاب المعارضة في هذا السياق ارتفاع معدلات المديونية خلال الخمس سنوات التي مرت من ولاية حكومة بنكيران التي يقودها حزب العدالة و التنمية، هذا الأخير الذي وعد بدوره في حملته الانتخابية بخفض الديون بنحو كبير . واعتبر بنكيران ، أن المديونية لا تمثل إشكالية كبرى ، شريطة أن يتم توجيه الأموال المقترضة للاستثمارات المنتجة .
ففي الوقت الذي تقلل فيه الحكومة من تداعيات ارتفاع الديون طالما يتم توجيهها للاستثمار يرى الباحثون و خبراء الاقتصاد ،بأن الاقتراض لا يفضي بالضرورة إلى ارتفاع الاستثمار.
و يرى حزب الأصالة و المعاصرة بدوره أن نسبة المديونية العمومية وصلت في ظل حكومة بنكيران إلى أزيد من 80 في المائة من الناتج المحلي ، متعهدا بخفضها إلى ما دون 60 في المائة .
من جانبه اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في التحالف الحكومي الحالي، أنه يمكن الوصول إلى مستوى للمديونية في حدود 60 في المائة في الخمس سنوات ألمقبلة إذا ما تم التحكم في عجز الميزانية.
و ترى فيدرالية اليسار الديمقراطي ، أن المديونية العمومية وصلت إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وإذا أضيفت إليها مديونية الأسر تقفز إلى 136 في المائة .
بدوره انتقد في هذا الخصوص الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي تزايد معدل المديونية و الاختلالات المالية الكبرى ، وتوسيع الفوارق الاجتماعية ، وتزايد الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أن الدين العمومي الإجمالي وصل ، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط في 4 ماي 2016، إلى 807 مليار درهم نهاية 2015، وبهذا يكون قد ارتفع بحوالي 50.5 في المائة منذ سنة 2011 ممثلا بذلك حوالي 81.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويزداد الأمر خطورة عندما نعلم أن باقي نفقات الاستثمار يتم تغطيتها كليا أو بنسب كبيرة بالاستدانة مما يعني التهام نفقات تغطية الدين للمداخيل المحتملة.