جطو يُعري واقع الصحة والسياحة في حكومة العثماني

قال ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات إن المجلس بعدة مهام رقابية في اقطاع السياحي شملت المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 2013، والشركة المغربية للهندسة السياحية سنة 2015، ثم وزارة السياحة سنة 2016.
وأوضح جطو الذي كان يبسط تقريره على نواب الأمة أول أمس، أنه بالنسبة للشركة المغربية للهندسة السياحية، التي أنشئت سنة 2007، فقد ركزت مهمة المراقبة بشكل خاص على المهن الرئيسية للشركة، والتي تتعلق إجمالا بدراسات الهندسة السياحية وتشجيع الاستثمار. كما تم كذلك تقييم أداء الشركة بخصوص الأنشطة الموروثة عن شركتي تهيئة خليجي أكادير وطنجة .
وأشار أن هذه المراقبة مكنت من الوقوف على مدى تقدم ورش “المنتوج السياحي” حيث ظلت النتائج المحصلة من خلال الرؤيتين الاستراتيجيتين 2010 و2020 دون الطموحات، خاصة فيما يتعلق بالمخطط الأزرق. فبخصوص الرؤية الأولى، لم تتعد الطاقة الإيوائية السياحية التي تم إنجازها نهاية 2010 ما مجموعه 5.475 سريرا مقابل هدف حدد في 69.990 سرير، وهو ما يمثل معدل إنجاز بلغ .% 7,8 أما بالنسبة للرؤية الثانية، فقد تم حتى متم يونيو 2015 إنجاز 1.576 سريرا مقابل 58.540 سريرا مستهدفا، أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز .% 2,7
كما قام المجلس، يضيف جطو، بمراقبة تسيير وزارة السياحة، والتي همت طرق وضع المخططات وتنزيل استراتيجية السياحة، حيث تم التركيز على رؤية 2020-2010 وتقييم آليات حكامة وقيادة الاستراتيجية السياحية على الصعيدين الوطني والمحلي وقياس مستوى إنجاز عقود البرامج الجهوية.
ففيما يخص قطاع الصحة، أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن المجلس أولى اهتماما خاصا للجانب الميداني في توفير هذه الخدمة العمومية حيث قام بمراقبة عدة مستشفيات جهوية وإقليمية عبر ربوع التراب الوطني، ووقف على مجموعة من النقائص تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، وعملية تدبير المواعيد، والبنايات والتجهيزات. وتشكل هذه النقائص عائقا حقيقيا أمام تقديم خدمة صحية عمومية بالجودة المطلوبة.
وحسب جطو فعلى مستوى التخصصات الطبية المفروض توفرها في المؤسسات الاستشفائية حسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، الحظ المجلس أن المراكز الصحية ال توفر جميع الخدمات التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين فعلى سبيل المثال سجل المجلس، على مستوى بعض المراكز الاستشفائية الإقليمية بمدن كبرى، غياب تخصصات عديدة من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، وكذا غياب الخدمات العلاجية في مجال الإنعاش. كما لوحظ على مستوى بعض المستشفيات المحلية عدم اشتغال مصالح الجراحة أو تلك المختصة بطب الأطفال. وينتج عن هذه الوضعية في جميع الحالات ضرورة تنقل أو تنقيل المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاجات.
وأكد ذات المتحدث أنه على مستوى الموارد البشرية تم تسجيل نقص في الموارد البشرية شبه الطبية. وينذر هرم أعمار هذه الفئة بتفاقم الوضع القائم والذي يصل الآن ببعض المصالح إلى ممرض واحد لكل 60 سريرا. وينتج عن هذا الخصاص تأثير سلبي على استغلال بعض التجهيزات على الوجه الأمثل وضعف في انتاجية بعض المصالح الطبية كالوحدات الجراحية. ويعزى هذا النقص إلى بلوغ عدد من الممرضين سن
وفيما يتعلق بتدبير المواعيد، قال جطو، فقد تم من خلال فحص سير عمل التطبيق المعلوماتي المسمى “موعدي” المعتمد لتدبير مواعيد المرضى، تسجيل آجال طويلة في بعض التخصصات كالجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد حيث وصلت في المعدل ما بين اربعة أشهر وسبعة أشهر ببعض المستشفيات. كما سجل طول المواعيد الخاصة بفحوصات الكشف بالصدى التي وصلت في بعض الحالات إلى خمسة أشهر. وبالنسبة لبعض التخصصات فإن مواعيد للكشف الطبي العادي قد تستلزم آجال طويلة حيث تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أشهر بالنسبة لتخصص طب العيون.وتعود هذه الحالة بالأساس إلى المنهجية المتبعة في برمجة الكشوفات التي تقتصر، غالبا، على فترة زمنية واحدة خلال الأسبوع بالنسبة لكل أخصائي كما هو الشأن بالنسبة للتخصصات التالية: الأمراض الجلدية وأمراض الغدد الصماء وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض النساء وأمراض الدم وأمراض القلب وطب العيون.
أما بالنسبة للتجهيزات، يؤكد جطو فقد سُجل عدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب أعمال الصيانة الشيء الذي يؤثر سلبا على سير المصالح الاستشفائية وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وفيما يتعلق بالموارد المالية، أبرز جطو أن المراكز الاستشفائية تعاني من عدة مشاكل تحول دون تحقيق مداخيل تمكنها من تغطية نفقات تسييرها، وبالتالي فهي تعتمد بشكل كبير على مالية الدولة. وتعزى هذه الوضعية إلى الاختلالات المرتبطة بتدبير الفوترة وتحصيل المداخيل؛ إذ لوحظ في عدة حالات عدم فوترة الخدمات المقدمة