إختلالات بالجُملة في وزارة الوردي

خصص إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلال عرضه حول أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2017، عملا بمقتضيات الفصل 148من الدستور، لكشف مجموعة من الإختلالات في المجال الصحي، بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك بغية الوقوف على الوضعية الحقيقية للخدمات العمومية ورصد مكامن الاختلالات التي قد تشوبها ».
وقال جطو أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين أن المجلس الأعلى للحسابات، « قام بمراقبة عدة مستشفيات جهوية وإقليمية عبر ربوع التراب الوطني، ووقف على مجموعة من النقائص تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، وعملية تدبير المواعيد، والبنايات والتجهيزات. وتشكل هذه النقائص عائقا حقيقيا أمام تقديم خدمة صحية عمومية بالجودة المطلوبة ».
تخصصات طبية غير متوفرة بالمدن كبرى
وكشف عرض جطو عن عدم توفر عدة مؤسسات إستشفائية على بعض التخصصات الطبية المفروض توفر حسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، كما أن « المراكز الصحية لا توفر جميع الخدمات التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين فعلى سبيل المثال سجل المجلس، على مستوى بعض المراكز الاستشفائية الإقليمية بمدن كبرى ».
ومن التخصصات الغائبة، حسب نفس التقرير، من « قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، وكذا غياب الخدمات العلاجية في مجال الإنعاش. كما لوحظ على مستوى بعض المستشفيات المحلية عدم اشتغال مصالح الجراحة أو تلك المختصة بطب الأطفال وينتج عن هذه الوضعية في جميع الحالات ضرورة تنقل أو تنقيل المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاجات ».
ضعف الموارد البشرية
سجل المجلس الأعلى للحسابات خلال إفتحاصه لبعض مرافق وزارة الصحة الذي يُسيرها الحسين الوردي عن حزب التقدم والإشتراكية لولايتين في حكومة عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، عن « نقص في الموارد البشرية شبه الطبية »، و »ينذر هرم أعمار هذه الفئة بتفاقم الوضع القائم والذي يصل الآن ببعض المصالح إلى ممرض واحد لكل 60 سريرا ».
وينتج عن هذا الخصاص وفق المصدرذاته، « تأثير سلبي على استغلال بعض التجهيزات على الوجه الأمثل وضعف في انتاجية بعض المصالح الطبية كالوحدات الجراحية، ويعزى هذا النقص إلى بلوغ عدد من الممرضين سن التقاعد أو استفادتهم من التقاعد النسبي، وكذا تغيير عدد من الممرضين إطارهم الإداري الأصلي بالإطار الإداري المتعلق بالمتصرفين ».
مواعيد بالأشهر
وأكد جطو شكايات المغاربة حول المواعيد في المستشفيات بقوله « من خلال فحص سير عمل التطبيق المعلوماتي المسمى « موعدي » المعتمد لتدبير مواعيد المرضى، تسجيل آجال طويلة في بعض التخصصات كالجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد حيث وصلت في المعدل ما بين اربعة أشهر وسبعة أشهر ببعض المستشفيات ».
وأبرز عرض المجلس، » طول المواعيد الخاصة بفحوصات الكشف بالصدى التي وصلت في بعض الحالات إلى خمسة أشه، وبالنسبة لبعض التخصصات فإن مواعيد للكشف الطبي العادي قد تستلزم آجال طويلة حيث تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أشهر بالنسبة لتخصص طب العيون ».
وأرجع جطو سبب طول المواعيد، » إلى المنهجية المتبعة في برمجة الكشوفات التي تقتصر، غالبا، على فترة زمنية واحدة خلال الأسبوع بالنسبة لكل أخصائي كما هو الشأن بالنسبة للتخصصات التالية: الأمراض الجلدية وأمراض الغدد الصماء وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض النساء وأمراض الدم وأمراض القلب وطب العيون ».
أجهزة طبية في حالة عطالة
ومما سجله التقرير حول وزارة الصحة، « عدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب أعمال الصيانة الشيء الذي يؤثر سلبا على سير المصالح
الاستشفائية وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة ».
وتُعاني المراكز الاستشفائية من قلة الموارد المالية، بسبب قلة المداخيل التي تُمكنها من تغطية نفقات تسييرها، وبالتالي فهي تعتمد بشكل كبير على مالية الدولة. وتعزى هذه الوضعية إلى الاختلالات المرتبطة بتدبير الفوترة وتحصيل المداخيل؛ إذ لوحظ في عدة حالات عدم فوترة الخدمات المقدمة وعدم استيفاء المداخيل سواء من الهيئات المكلفة بنظام التغطية الصحية الإجبارية أو شركات التأمين. »