جطو يرسم صورة سوداوية عن الصحة ويعلن قرب نشر تقارير افتحاص CDG وOCP

كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن المهام الرقابية التي قام بها المجلس والتي أشرف على الانتهاء منها، ومن بينها مهمة "مراقبة صندوق الإيداع والتدبير"، حيث قال أن مجلسه قام ب"افتحاص عدة جوانب في تسيير هذه المؤسسة العمومية"، ووقف على مجموعة من الملاحظات تخص أساسا الحكامة والتدبير الاستراتيجي، وإحداث وقيادة الشركات التابعة لها.
وأضاف جطو في عرض له حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 ، قدمه خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أمس الثلاثاء، أن مجلسه، قام ببرمجة مهمات رقابية تخص شركات تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، ومن بينها مراقبة الشركة الاستثمارية "فيبار هولدينغ" التي تقوم بتدبير المحفظة المالية للصندوق، وكذا شركة "MEDZ "التي تنشط في مجال تهيئة وتوفير المناطق الصناعية، معلنا عن قرب نشر التقارير المتعلقة بهذه الهيئات قبل نهاية السنة الجارية.
وأفاد جطو أن المجلس الأعلى للحسابات، يقوم حاليا بمهمة رقابية لدى مقاولة عمومية ذات البعد الوطني والدولي، ويتعلق الأمر بالمجمع الشريف للفوسفاط، موضحا أن هذه المهمة تنكب "أساسا على النشاط المعدني للمكتب بما في ذلك مراحل استخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم وكذا نقله عبر القطار أو عبر الأنبوب من أماكن الاستخراج إلى الوحدات الكيماوية أو نحو التصدير.
وقال جطو إن التركيز يتم في هذه المهمة على تقييم مدى نجاعة الطرق والوسائل والمعدات المستعملة ومدى احترامها للبيئة في أفق اقتراح توصيات لتحسينها،مؤكدا أن هذه المهمة في مراحلها الأخيرة. وأنه ستليها مهمات أخرى ستنكب على الشق الصناعي وكذا مجالات التوزيع والتصدير والنقل واللوجستيك والشراكات ذات الطبيعة التجارية.
كما أعلن جطو أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يخضع لمراقبة قضاة المجلس، وهي المهمة التي "تتناول أساسا موضوع إنتاج الطاقة الكهربائية، وبصفة خاصة الانتاج عن طريق العقود الامتيازية واستثمارات المكتب في مجال إنجاز المحطات الكهربائية، بالاضافة إلى تشخيص وتقييم عام لمالية المؤسسة.
وذكر الرئيس الأول ضمن عرضه بالمهام الرقابية التي قام بها المجلس، في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، خلال سنة 2015، والتي بلغت 28 مهمة، مشيرا إلى أن المجلس أصدر 103 قرارا قضائيا منها 399 قرارا تتعلق بالبث في حسابات المحاسبين العموميين و25 قرارا تتعلق بالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية، كما أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.
من جهة أخرى، أكد جطو أن المجلس أولى اهتماما خاصا للجانب الميداني في توفير هذه الخدمة العمومية، حيث وقف فيما يخص قطاع الصحة على مجموعة من النقائص، تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، وعملية تدبير المواعيد، والبنايات والتجهيزات، والتي تشكل عائقا حقيقيا أمام تقديم خدمة صحية عمومية بالجودة المطلوبة.
ولاحظ المجلس أن المراكز الصحية لا توفر جميع الخدمات التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين، حيث سجل على مستوى بعض المراكز الاستشفائية الإقليمية بمدن كبرى، غياب تخصصات عديدة من قبيل أمراض الاذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والامراض العقلية، وكذا غياب الخدمات العلاجية في مجال الانعاش.
كما لاحظ على مستوى بعض المستشفيات المحلية عدم اشتغال مصالح الجراحة أو تلك المختصة بطب الاطفال، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تتيح في جميع الحالات ضرورة تنقل أو تنقيل المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاجات.
ومن المعطيات المثيرة التي كشفها جطو أمام البرلمانيين، تلك المتعلقة بتدبير المواعيد الطبية بالمستشفيات العمومية، وقال إنه بعد فحصه سير عمل التطبيق المعلوماتي المسمى "موعدي" المعتمد لتدبير مواعيد المرضى، لوحظ تسجيل "آجال طويلة في بعض التخصصات كالجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد، وصلت في المعدل ما بين أربعة أشهر وسبعة أشهر ببعض المستشفيات."
كما سجل المحلس طول المواعيد الخاصة بفحوصات الكشف بالصدى التي وصلت في بعض الحالات إلى خمسة أشهر، "وبالنسبة لبعض التخصصات فإن مواعيد للكشف الطبي العادي قد تستلزم آجال طويلة حيث تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أشهر بالنسبة لتخصص طب العيون"، يضيف جطو.