المكتبة الوطنية تعقد مجلسها الإداري ورهان التحديث يخيم على مشروع ميزانية 2018

أكد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال اجتماع المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، على أهمية الدور الحيوي الذي تساهم به المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في بلورة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية.
وحسب بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أبرز الوزير المهام التي تضطلع بها المؤسسة، في إطار تفعيل السياسات العمومية المتعمدة في المجال الثقافي والعلمي بالمملكة، مشيرا إلى أهمية انعقاد اجتماع المجلس الإداري بالنسبة لعمل المؤسسة وسيرها العادي ومشاريعها، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة الثقافية وتنمية إشعاعها.
إثر ذلك، تقدم عبد الإله التهاني مدير المكتبة الوطنية بالنيابة، بعرض مفصل حول حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2017، استعرض من خلاله أهم ما ميز أداء مختلف الأقسام و المصالح التابعة للمؤسسة، وكذا حصيلة أنشطتها ومشاريعها خلال السنة الجارية، سواء منها التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الإنجاز، مبرزا في ذات الوقت مختلف التحديات والإكراهات التي سعت المؤسسة إلى معالجتها، من أجل مواصلة الإضطلاع بالمهام المنوطة بها، ومستعرضا أهم المشاريع والبرامج المسطرة في مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2018.
وتطرق العرض أيضا إلى مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المكتبة الوطنية، وكذا مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، التي تتوخى تعزيز التكامل والتناسق والانسجام، بين مختلف المصالح الإدارية والمهنية والتقنية للمؤسسة، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة والمردودية.
وبعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس، لكل النقط التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في دورته السادسة عشر برئاسة السيد وزير الثقافة والاتصال رئيس المجلس، على محضر الدورة الماضية للمجلس الإداري. كما صادق على بيانات إغلاق حسابات 2016، وكذا ميزانية سنة 2017، ومشروع ميزانية 2018.