الوزير الأعرج يترأس اجتماع مجلس المكتبة الوطنية

صادق المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في دورته السادسة عشرة، على محضر دورته الماضية، وعلى بيانات إغلاق حسابات 2016، وكذا ميزانية سنة 2017، ومشروع ميزانية 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية الذي ترأسه محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال رئيس المجلس، بمقر المؤسسة بالرباط، وحضره ممثلو القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس.
الأعرج أكد في كلمة افتتاحية، أوردها بلاغ صادر بالمناسبة، على أهمية الدور الحيوي الذي تساهم به المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في بلورة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية، مبرزا المهام التي تضطلع بها المؤسسة في إطار تفعيل السياسات العمومية المعتمدة في المجال الثقافي والعلمي بالمملكة، وداعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة الثقافية وتنمية إشعاعها.
من جانبه، تقدم عبد الإله التهاني، مدير المكتبة الوطنية بالنيابة، بعرض مفصل حول حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2017، "فصّل من خلاله أهم ما ميز أداء مختلف الأقسام والمصالح التابعة للمؤسسة، وحصيلة أنشطتها ومشاريعها خلال السنة الحالية، مبرزا في الوقت ذاته مختلف التحديات والإكراهات التي سعت المؤسسة إلى معالجتها، ومستعرضا أهم المشاريع والبرامج المسطرة في مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2018"، وفق ما جاء في البلاغ.
كما تطرق العرض أيضا، يورد البلاغ ذاته، "إلى مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المكتبة الوطنية، وكذا مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، والتي تتوخى تعزيز التكامل والتناسق والانسجام بين مختلف المصالح الإدارية والمهنية والتقنية للمؤسسة، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة والمردودية".