أحال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على الأمانة العامة للحكومة، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يتضمن شروطا وإجراءات صارمة سيتم فرضها بخصوص مراقبة بيع واستيراد المنتوجات الغذائية بمختلف أصنافها. وحسب مذكرة التقديم المرفقة بالمشروع، فإنه منذ نشر القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سنة 2010، ونصوصه التطبيقية التي بلغت، إلى يومنا هذا، 28 نصا، منها 6 مراسيم و22 قرارا، تمت معاينة عدد من النواقص والصعوبات، وقد برزت هذه النواقص والصعوبات من خلال الدراسات التي أنجزها خبراء الاتحاد الأوروبي في إطار إبراز التباعد التشريعي والمكتسبات التي أفرزها برنامج “إنجاح الوضع المتقدم”، وكذا الدراسات وعمليات الافتحاص المنجزة حول طريقة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتتجلى أهم النواقص، في عدم تفصيل المقتضيات المتعلقة بالبحث عن المخالفات ومعاينتها، في المسطرة الواجب اتباعها من قبل الأعوان المؤهلين من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال أخذ العينات والحجز والتعليق عند البيع، كما أغفل القانون التنصيص على مقتضيات تتعلق بكيفيات إعداد المحاضر. ولا تسمح المقتضيات المطبقة في مجال مراقبة المتطلبات الصحية للأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمباشرة الإجراءات الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة في بعض الظروف، لا سيما في حالة الطوارئ، وعدم تنصيص القانون بوضوح على مسألة مراقبة الجودة، وعلى الوقاية من ممارسة الغش والممارسات غير الشريفة، وعدم التنصيص على تسخير الأعوان المؤهلين من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للقوة العمومية قصد القيام بمهامهم. كما أغفل القانون التنصيص على مبدأ إمكانية الملاءمة الخاصة بغية الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة المتعلقة بتسويق المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات، وقد أسفر نظام الاعتماد والترخيص عن بعض الإكراهات، وتشكل حاليا، حسب المذكرة، هذه النواقص عائقا أمام التطبيق الكامل للقانون من طرف الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذين لا يتوفرون على الآليات الضرورية لوضع نظام مراقبة ناجع، ولذلك وبعد ست سنوات من التطبيق كان لزاما بغية معالجة هذه النواقص، تعديل القانون المذكور. وتهم هذه التعديلات عدة جوانب، منها اعتماد نظام ترخيص على المستوى الصحي، ينبني فقط على تسجيل المؤسسات، مما سيخفف من عبء المصالح المختصة، والتي ستركز على مراقبة هذه المؤسسات، واعتماد مبدأ الإنذار عندما تعرض مؤسسة معتمدة، في السوق، منتوجا غذائيا غير مطابق للتنظيم المطبق عليه من خلال إرغامها على مباشرة إجراءات تصحيحية لتجاوز أوجه عدم المطابقة داخل أجل مبرر. كما تنص التعديلات على تمكين السلطة المختصة في حالة الطوارئ من سحب الاعتماد على المستوى، فورا، دون الحاجة إلى فترة تعليق، وذلك بهدف الوقاية من الأخطار الجسيمة والمحدقة بصحة الإنسان أو الحيوانات أو عندما يتم الإخلال بشرط واحد أو أكثر من الشروط التي منح على أساسها الاعتماد على المستوى الصحي، وفي مجال المراقبة عند الاستيراد، سيتم اعتماد شروط مسبقة عند استيراد منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات ترتكز على التقييم الصحي وعلى الصحة النباتية في بلد الاستيراد، وفي مجال مراقبة الجودة، سيتم توضيح مفهوم مراقبة جودة المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات والتنصيص على مقتضيات تتعلق بالوقاية من بعض ممارسات الغش أو غير الشريفة.
