قيادي ب”التوحيد والإصلاح” يقدم استقالته من حزب “العماري”

علم “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة، أن محمد الراضي السلاوني، الكاتب الجهوي السابق لحزب “العدالة والتنمية” بجهة فاس-مكناس، والقيادي بحركة “التوحيد والإصلاح”، قدم استقالته من حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي استقطبه إليه إلياس العماري، ومنحه التزكية للترشح باسمه في الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة فاس الجنوبية.
ولم يكشف السلاوني عن الأسباب التي دفعته إلى مغادرة حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي التحق به خلال شهر يونيو 2016، واكتفى بالقول في رسالة استقالته الموجهة إلى إلياس العماري، بأنه “بعد فترة طويلة من التردد، قررت تقديم استقالتي النهائية من حزب (الأصالة والمعاصرة)، وذلك لأسباب شخصية”.
وكان السلاوني قد التحق بحزب “الأصالة والمعاصرة” بعد رفض الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” بقيادة الأمين العام السابق، عبد الإله بن كيران، منحه التزكية للترشح في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقرر الترشح باسم “التراكتور” بالدائرة الجنوبية لمدينة فاس في مواجهة زميله السابق في الحزب، وعمدة المدينة، إدريس الأزمي الإدريسي، للتنافس على المقاعد الأربعة المخصصة لهذه الدائرة، والتي فاز فيها حزب “العدالة والتنمية” بمقعدين، فيما عاد المقعد الثالث إلى حزب “الاستقلال” في شخص علال العمراوي، المندوب الجهوي السابق للصحة، والمقعد الرابع فاز بها رشيد الفايق عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بعدما خاض أعضاء حزب “العدالة والتنمية” حملة قوية ضد السلاوني الذي شغل منصب الكاتب الجهوي للحزب سابقا.
وتسببت استقالة القيادي والمستشار الجماعي السلاوني من حزب “العدالة والتنمية” والتحاقه بحزب “الأصالة والمعاصرة”، في زلزال داخل حركة “التوحيد والإصلاح” الدراع الدعوية للحزب، لأن السلاوني استقال من الحزب ولم يقدم استقالته من الحركة، وأثارت الاستقالة من الحزب نقاشا داخليا حول كيفية التعامل مع حالته، وهل ستقبل الحركة في عضويتها قيادي أصبح ينتمي إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”، وخاصة أن الحركة تقدم نفسها أنها حركة دعوية مستقلة عن العمل السياسي، وأنها تقبل في عضويتها كل المغاربة المسلمين، وسارع امحمد الهلالي عضو المكتب التنفيذي للحركة إلى المطالبة بطرد السلاوني بدعوى أنه التحق بمشروع سياسي معادي للإسلاميين، فيما عارض عدد آخر منهم أي طرد محتمل للمعني، لكونه استقال من الحزب وليس من الحركة وأن هذه الأخيرة منفصلة عن الحزب، لكن الهلالي أشار إلى حالات سابقة تتعلق بطرد الأعضاء الذين التحقوا بحزب النهضة والفضيلة المنشق عن حزب “العدالة والتنمية”.