بنعبد الله ل”برلمان.كوم”: تعرضنا لضربات والمشاورات كانت لا تتجاوز حدود المقاعد الوزارية والهندسة الحكومية

تفاجأ الرأي العام الوطني ليلة أمس الثلاثاء بقرار انسحاب حزب التقدم والاشتراكية، من الحكومة، بعدما اعتبر أن “المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي بقيت حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته”. حسب بيان الحزب.
وعن حيثيات هذا الخروج، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح ل”برلمان.كوم”، أن حزبهم “نبّه الحكومة منذ ما يزيد عن عامين إلى النقائص والاختلالات والثغرات الموجودة على مستوى تلاحم وانسجام مكونات الأغلبية الحكومية، وإلى الفراغ السياسي، وكذلك إلى الحيرة والقلق الموجود في المجتمع”.
وتابع بنعبد الله، أنهم “نبهوا الحكومة كذلك إلى الهوة الموجودة بين الحكومة والشرائح الشعبية المختلفة، ورغم محاولتنا لرأب الصدع بين مختلف مكونات الأغلبية لم يسمعنا أحد”، مشيراً إلى أن “حزبهم دعا كذلك إلى خلق نفس ديمقراطي جديد على جميع المستويات”.
وأوضح الأمين العام لحزب “الكتاب”، أنهم طالبوا الحكومة بتغيير سياساتها المتبعة، مع الدعوة إلى الانضباط للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي نبه من خلاله إلى النقائص الإقتصادية واختلالات توزيع ثمار التنمية، التي يجب أن يلمسها المواطن في حياته اليومية.
وزاد بنعبد الله أن المشاورات الحكومية، كانت لا تتجاوز حدود المقاعد الوزارية والهندسة الحكومية، مضيفاً أنه”إلى حدود أول أمس الإثنين حيث كان لي لقاء مع رئيس الحكومة، لم تعطى لنا الإجابات عن السياسات التي ستتبعها الحكومة، ما رسخ لدى أعضاء أغلبية المكتب السياسي قناعة اتخاذ قرار الخروج”.
وعن إمكانية حدوث بلوكاج حكومي بعد مغادرة حزب التقدم والاشتراكية للحكومة، أكد بنعبد الله “حاولنا إلى آخر رمق البقاء في الحكومة، وضحينا بما يكفي رغم الهزات التي تعرضنا لها (إعفاء أفيلال والزلزال الملكي)”، مشدداً على أن العلاقة بين حزبهم وحزب العدالة والتنمية ستبقى مبنية على التقدير والإحترام المتبادل، “لكن من الصعب أن نستمر في ظل الضبابية على مستوى السياسات التي ستتبع”.