الهيني: “الرميد مكانه السجن وليس الوزارة”

أكد المحامي محمد الهيني توصله اليوم الخميس 13 فبراير، بصفة رسمية من نقيب هيئة المحامين بتطوان بشكاية وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، المحالة على الهيئة من طرف نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، تتهمه بإقحام الوزير في قضية “ليلى ومحامي البيجيدي”.
وأوضح الهيني في تصريح ل”برلمان.كوم“، أن “الجواب عن الشكاية بصفة رسمية ستقدمه هيئة دفاعي أما بخصوص وجهة نظري فإن الشكاية كصاحبها فارغة المحتوى والمضمون، صادرة عن إرادة حاقدة”.
وأضاف الهيني “من له سوابق في التصريحات المجانبة للصواب لايليق به التشكي لأن مكانه السجن وليس الوزارة أما من جانبي فقد مارست حقي في التعبير ولا أعير اهتماما لشكايته لأنها والعدم سواء، فقد مضى زمن ترهيب القضاة والمحامين إن الرميد رقم ميت وعنوان الخسران المبين لايستحق أن يلتفت إليه لأنه أراد بهذه الشكاية أن يرجع للأضواء بعد أن كان مفقودا”.
وتابع المحامي في ذات التصريح : “أقول له الهيني هزمك وأبان عن فشلك الذريع في القضاء وسيهزمك في المحاماة لأن أميته القانونية والحقوقية في عمله لا سقف لها ونص الشكاية يبين بالملموس جهلا بأبسط القواعد القانونية”، ومضى الهيني متسائلا : “فهل تعميم منشور لخبر صحفي في الفايسبوك يشكل مخالفة للقانون فهل أنا صاحب الخبر”.
وأوضح الهيني، أن “الرميد يحاول من الشكاية أن ينقذ عشيرته الحزبية مما فعله بعضهم بأيديهم من جرائم موضوع متابعة جنائية ليصرف نظر الرأي العام عنها، أما الهيني فسيمارس مهنته بكل مسؤولية وأمانة ولن يحيد عن حماية حقوق موكليه ولا يكترث للتهديدات”.
ويذكر أن الرميد كان قد تقدم بشكاية ضد الهيني على خلفية إقحام إسمه في ملف المحامي المنتمي سابقا لحزب العدالة والتنمية الذي ابتز إحدى الفتيات وأنجب منها طفلة بطريقة غير قانونية، والتي باتت تعرف بقضية ليلى ومحامي “البيجيدي”.