أكدت 925 منظمة غير حكومية صحراوية فاعلة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية في الصحراء المغربية أن وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية عادية، وأنها تشتغل في مساحة من الحرية ينظمها إطار قانوني ومؤسساتي متطور وذو مصداقية. وقالت المنظمات الحقوقية في رسالة موجهة إلى المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان ميشال باشليت، "بصفتنا منظمات صحراوية تعيش بكل حرية فوق ترابها وفي بلدها المغرب، فإننا نؤكد على الطابع العادي لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية والتي تبقى بلا شك قابلة للتحصين، ولكن الأكيد هو أننا نعمل في سیاق واعد يتطور كما أننا نتوفر على مساحة من الحرية ينظمها إطار قانوني ومؤسساتي متطور وذو مصداقية". وأضافت المنظمات الحقوقية ال 925، في هذا الصدد، أنها منخرطة في تفاعل وثيق وبناء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية متطابقة تماما مع مبادئ باريس، تتوفر على لجان جهوية تعمل على أرض الواقع "وتواكب وتدعم عملنا من أجل تعزيز تمتع جميع المواطنين بحقوقهم"، مثمنة التجاوب الكبير لمخاطبيها من المسؤولين الوطنيين والمحليين والجهويين وإرادتهم الصادقة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها. واستنكرت الرسالة اعتماد (البوليساريو)، تماما مثل عرابتها الجزائر، نهجا متناقضا حيال مسألة حقوق الإنسان، "حيث توظفها لأهداف سياسية ولا ترى فيها سوى أداة للدعاية والضغط من أجل الترويج لمشروعها الانفصالي، ففي الوقت الذي تتبنیان خطابا دعائيا تهجميا ضد المغرب وتروجان لادعاأت كاذبة حول الوضعية الحقوقية بالصحراء المغربية، تمتنعان، في مفارقة غريبة، عن الإدلاء بأبسط المعطيات حول الوضعية الحقوقية في المخيمات". وتساءلت المنظمات الحقوقية بهدا الخصوص: "هل يجب علينا أن نؤمن بأن الجزائر و(البوليساريو) أكثر دراية منا نحن المنظمات غير الحكومية التي تتواجد وتنشط في الميدان وتعيش وسط الساكنة الصحراوية، بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية؟ وهل يعقل التسليم، بالمقابل، بتمتع الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بجميع حقوقها وحرياتها؟" واستطردت متسائلة أيضا: "ألا يعتبر مثيرا للشبهات أن تتطرق (البوليساريو)، وبإيعاز من محرضتها الجزائر لموضوع حقوق الإنسان، حصريا في الصحراء من أجل مهاجمة المغرب بشتى أشكال الافتراأت دون أي إشارة أو تقييم لوضعية حقوق الإنسان بمخيمات الصحراويين بتندوف؟" وخلصت المنظمات الحقوقية بهذا الشأن إلى أن "كل هذه العناصر تدل بشكل دامغ على أن تعامل الجزائر و(البوليساريو) مسألة حقوق الإنسان تحدده بالدرجة الأولى اعتبارات الدعاية والضغط السياسي في إطار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية". وذكرت المنظمات الحقوقية بأنه لم يسبق لأي من ذوي ولايات الإجراءات الخاصة الذين زاروا الجزائر أن قام بزيارة إلى المخيمات، كما يتم منع المنظمات الدولية المستقلة من الولوج إليها، ولا يتم السماح إلا لتلك التي تتبنى مواقف مساندة للجزائر و(البوليساريو)، علما أن تلك الزيارات يتم تأطيرها عن كثب.
