بعد مؤتمر "الاستقلال".. رجة حكومية منتظرة ووزراء يتحسسون رؤوسهم

يبدو أن التوقعات والتكهنات السياسية تسير نحو اقتراب الحكومة الحالية من "لغم" التعديل الوزاري الذي كان حديثا مستفيضا طيلة الأشهر الماضية، ومازال يتصدر المشهد السياسي خصوصا بعد اكتمال صورة الأحزاب الأغلبية والرؤية المستقبلية للحكومة بعد تجاوز نصف مدة ولايتها التنفيذية.


ويتوقع بعض المراقبين أن تحدث رجة سياسية قريبة تقض مضجع العديد من القطاعات الحكومية التي بصمت على حصيلة ضعيفة وكانت محط انتقادات حادة من قبل متتبعي الشأن السياسي، حيث تسعى أحزاب الأغلبية على غرار حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال على إعادة ترتيب الأوراق وتجديد الدماء بعد المؤتمرات الوطنية التي عقدها الطرفين في الأيام الماضية.


وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن أعلن عن "إمكانيات إجراء تعديل حكومي بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال"، مؤكدا أن "أحزاب الأغلبية ستقوم بوقفة تأمل لتحديد أولويات جديدة في منتصف الولاية".



"الاستقلال" والتعديل الحكومي
تعليقا على هذا الموضوع، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، إن "التعديل الحكومي لا يرتهن لمؤتمر حزب في الائتلاف الحكومي بل الرهان هو رهان دستوري ومؤسساتي وسياسي".


وأضاف اليونسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "التعديل الحكومي تفرضه حصيلة الحكومة والرغبة في تغيير بعض الوزراء الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم أو الرغبة في إعادة النظر في الهندسة الحكومية للرفع من فعالية الحكومة".


وأوضح اليونسي، أن "العلاقة بين التعديل ومؤتمر حزب لاستقلال جاءت على لسان رئيس الحكومة"، مردفا: "إذن هو اعتبار سياسي وليس دستوري أو مؤسساتي".


واعتبر أن "تنزيل التعديل محدد دستوريا من حيث المسطرة، حيث إن رئيس الحكومة يقترح والملك يعين"، مستدركا: "لكن قبل مباشرة المسطرة من المؤكد أن اقتراح أسماء الوزراء بالمغرب لا يخضع للمعلن من المسطرة".


وتابع أن "هناك معطيات سياسية وتدبيرية كثيرة ترهن التفكير قبل مباشرة التعديل، وهي معطيات تتحكم فيها الدولة بدرجة أولى"، مشيرا إلى أن "الأحزاب السياسية عندما تقترح أسماء معينة فهي تحتاج لموافقة قبلية قبل مباشرة المسطرة دستوريا".


وبخصوص القطاعات التي قد يطالها التعديل، قال المحلل السياسي، إنه "لا يمكن التنبؤ بقطاعات بعينها لأن الحصيلة الحكومية ككل هي دون انتظارات المغاربة ودون التحديات التي تواجه البلاد".


ويرى اليونسي، أن "الحكومة في حاجة إلى تغيير يهم غالب القطاعات مع إعادة النظر في الهندسة الحكومية، لأنه يظهر أن الهندسة الحالية تعرقل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وأيضا تحول المغرب إلى دولة صناعية حيث القدرة على تنويع مصادر دخل الميزانية العامة بدل الاقتصار على الضرائب".


الفشل يتصدر المشهد
من جهته، يرى المحلل السياسي عبد السلام شادي البراق، أن "مؤتمر حزب الاستقلال فشل في انتخاب لجنة تنفيذية تدعم مهام الأمين العام في قيادة مفاوضات لحماية مصالح الحزب إزاء طموحات باقي الأطراف السياسية المشروعة في التموقع الإيجابي على الخريطة السياسية بدل الوضع الحالي الذي يؤكد على عجز بعض الوزراء الاستقلاليين عن القيام بخيارات سياسية قادرة على الانخراط من أجل تحقيق مطالب المواطن والشارع، وكذا الفشل في القدرة على إقناع المواطن بصحة هذه الخيارات في إطار ممارسة تواصلية فعالة".


وأضاف البراق، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "التعديل الحكومي هو إجراء سياسي يندرج في إطار العرف الدستوري بهدف تطوير العمل الحكومي وضخ دماء جديدة في التشكيلة الحكومية عن طريق الوزراء الذين أظهرت الوقائع والنتائج فشلهم أو عدم قدرتهم على مجاراة إيقاع المجهودات التي تبذلها باقي مؤسسات الدولة من أجل تنزيل الرؤية الملكية المستنيرة لتحقيق التنمية في الوطن وهي الرؤية التي تشكل الإطار المرجعي الأسمى التي تستمد منها أغلب البرامج الحكومية القطاعية".


وتابع أنه "في ظل التحديات الداخلية المطروحة والوضع الخارجي المرتبط بالتقلبات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، تُطرح أكثر من علامة استفهام، فالمملكة المغربية هي اليوم في حاجة إلى وزراء أكفاء وحكومة قوية قادرة على إبداع حلول ناجعة للإجابة على الإشكالات المرتقبة في ظل العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي تتطلب من صانع القرار السياسي في الأغلبية الحكومية استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الطبقة السياسية في الذكرى الستين لإحداث البرلمان".


وأردف أن هذه الرسالة الملكية "حددت بشكل واضح ومسؤول خارطة الطريق المناسبة لإنتاج نخب صادقة ومسؤولة قادرة على مواكبة العمل النوعي والمجهودات الجبارة التي تشرف عليها المؤسسة الملكية في دعم القضايا العادلة للشعب المغربي سواء في الجبهات الداخلية أو الخارجية في مختلف الواجهات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية".


وأوضح البراق، أن "التعديل الحكومي المرتقب هو فرصة أمام أحزاب الأغلبية لتقديم صورة مغايرة للعمل الحكومي وتقديم كفاءات حقيقية للاستوزار قادرة على تنزيل البرنامج الحكومي بشكل دقيق بدل "البروفايلات" الضعيفة التي تُفرض على المغاربة في إطار تسويات حزبية أو حسابات سياسوية أو معادلات انتخابوية كما وقع في بعض اللجان البرلمانية حيث تم التوافق على شخصيات ذات مواقف طفولية "سياسيا" و بدون خبرة إدارية لتولي لجان لها دور إستراتيجي في تدبير الشأن العام للبلاد".


وأشار البراق، إلى أن "رئيس الحكومة ربط التعديل الحكومي بمؤتمرات الأحزاب المشكلة للحكومة وهو في حقيقة الأمر يعكس وعي الرجل بضرورة شرعنة العمل الحكومي وضمان استقرار التحالف الحكومي باستقرار مؤسسات الأحزاب المشكلة للأغلبية لضمان تدبير سلس للشأن العام ولتوفير الجو السياسي الملائم لممارسة صناعة تشريعية فاعلة وقوية".


وخلص البراق، إلى أنه "في ظل القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة أظهر الحزب انسجاما واضحا من خلال التعيينات التي عرفها مجلس النواب"، مستدركا: "لكن لازالت الهيكلة التنظيمية غير مكتملة حيث لم يتم الإعلان عن لائحة المكتب السياسي".


ولفت إلى أن نفس الأمر ينطبق على حزب المؤتمر ال 18 لحزب الاستقلال الذي لم يحسم بعد في لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية، مشددا على أن "التعديل الحكومي يفرض على هذه الأحزاب تسريع الهيكلة النهائية من أجل تقديم حكومة قوية ومتجانسة يطبع عملها التوافق والدعم الدائم من مختلف القواعد الحزبية في ظل التحديات المستقبلية المرتبطة بالانتخابات والعمل الميداني لتنزيل الأوراش الحكومية".