قادة دول الاتحاد الأوروبي يضعون خطة تاريخية لإنعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا

بعد أربعة أيام من المناقشة المكثفة والشاقة والعنيفة، في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، نجح قادة الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق، صباح اليوم الثلاثاء، حول خطة نهوض اقتصادي أوروبي لما بعد أزمة كوفيد-19.
ولأول مرة في تاريخ التكتل، سيتم تمويل الخطة من خلال قرض جماعي، تنضاف إليه ميزانية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار أورو.
هذا ولم يسبق للاتحاد الأوروبي أن قرر الاستثمار على نحو أكثر طموحا في المستقبل مثل ما هو عليه الحال الآن". ففي ختام معركة حامية الوطيس بين البلدان التي تنعت ب "المقتصدة" والثنائي الفرنسي-الألماني، تم أخيرا التوصل إلى توافق خلال قمة استثنائية بدأت أشغالها صباح يوم الجمعة الماضي.
ومن أجل دعم الاقتصاد الأوروبي، الذي يواجه ركودا تاريخيا، تشمل الخطة رصد تمويلات بقيمة 750 مليار أورو، يمكن اقتراضها من قبل المفوضية في الأسواق. حيث تنقسم إلى 390 مليار أورو من الدعم، سيتم تخصيصها للدول الأكثر تضررا جراء الوباء، بما سيشكل الدين المشترك الذي يتعين سداده من قبل ال27.
وإلى جانب هذه الإعانات، سيتم توفير 360 مليار أورو على شكل قروض، تسددها الدولة الطالبة لها. وتقترن الخطة بميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد (2021-2027)، التي تنص على تخصيص 1074 مليار أورو، أي ما يمثل 154 مليار أورو في السنة.
والجدير بالذكر أن هذه القمة شكلت مناسبة لإحياء التوافق والانسجام بين الثنائي الفرنسي-الألماني، بعد أشهر من فقدان الصبر والتخوف المتبادل، ومن ثم، إنعاش المشروع الأوروبي المشترك الذي تضرر كثيرا جراء تداعيات جائحة "كوفيد-19".