يراهن نظام الجنرالات بالجزائر على الإنتخابات التشريعية لسنة 2021 التي انطلقت اليوم السبت، من أجل إسكات الشارع الذي ظل يغلي منذ ما يقارب سنتين، وممنيا النفس في مشاركة مكثفة للجزائريين في هذه الإستحقاقات لتسويق صورة للعالم على أنه لازال مرغوبا فيه من طرف الشعب، في وقت يطالب فيه هذا الأخير بتنحيه عن السلطة وإقامة دولة مدنية. ويعيش النظام الجزائري وضع لا يحسد عليه، بعدما انكشفت حقيقته للشعب وللعالم ككل، ولعل أبرز ما يوضح ذلك هو نسبة المشاركة في الإستفتاء الدستوري الذي أجري السنة الماضية، والتي لم تتجاوز 24 في المائة، مما يفسر بأن النظام الحالي غير مرغوب فيه من طرف الجزائريين الذي يناضلون من أجل بناء دولتهم وطرد العسكر الذي استولى على خيرات بلادهم وسخرها لمحاربة جيرانه بدل بناء الجزائر. وقد رفض أنصار الحراك الشعبي بالجزائر وبعض أحزاب المعارضة الإنتخابات التشريعية المبكرة بعدما أقدم الرئيس تبون على حل البرلمان، رغبة منه في إسكات الأصوات المنادية بإسقاط نظام العسكر الذي وضعه في الواجهة، معتبرين المرشحين في هذه الإنتخابات واجهة مدنية للمؤسسة العسكرية الحاكمة. وقد سعت الحكومة الجزائرية في الآونة الأخيرة إلى خنق الاحتجاجات وحظر التظاهرات وزيادة الاعتقالات والإجراءات القانونية التي تستهدف المعارضين والنشطاء والصحفيين والمحامين، في وقت تروج فيه بأنها ستستجيب لمطالب الحراك رغم أنها ظلت تنكر شرعيته ولا تعترف به، وتصفه بأنه مستغل من طرف جهات أجنبية. وكانت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، قد أعلنت على أن هناك 222 معتقلا مسجونون حاليًا بسجون البلاد، بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي، مما يوضح حقيقة نظام الجنرالات الذي يتبجح بكونه بحترم حرية التعبير وأنه مع الشعوب المضطهدة، في وقت يختطف فيه قيادات الحراك الجزائري والمعارضين له ولسياسته ويعذبهم في سجونه.
