الجزائر..هل يدق الحراك آخر مسمار في نعش نظام العسكر؟

يُحيي الجزائريون، اليوم الإثنين، الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة، وعجلت باعتقال عدد من المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد، يتقدمهم شقيقه الذي شغل منصب مستشار بالرئاسة لأعوام.

وأمس الأحد، تجمع مئات الجزائريين في ميدان الجمهورية في العاصمة الفرنسية، باريس، قادمين من عدة مدن أوروبية، للتعبير عن تأييدهم للحراك الشعبي وإرساء دعائم الديمقراطية في بلدهم، وفق عبد القادر محيوت، أحد منظمي التجمع.
ويقول محيوت إن مطالب المحتجين التي رفعوها منذ انطلاقة الحراك "لم يتحقق منها شيء، بل زاد الوضع سوءا".
"مدنية ماشي عسكرية"
وردد متظاهرو باريس، الأحد، نفس المطالب التي رفعوها قبل عامين وعلى رأسها "مدنية ماشي عسكرية" (حكم مدني وليس عسكري) و"ترحلو كامل" (يجب أن ترحلوا جميعا).
وتحدث جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الأوضاع السيئة الذي انتفض الجزائريون عليها في 22 فبراير 2019 لا تزال قائمة، حيث "أحكمت المؤسسة العسكرية قبضتها على الساحة السياسية، بشكل أكبر منذ تنصيب الرئيس، عبد المجيد تبون، في انتخابات مثيرة للجدل" وفق ياسين عبدلي، ناشط من العاصمة الجزائرية شارك في التظاهرات منذ انطلاقها.
وبينما يسعى الجزائريون لإعادة إحياء الحراك، بعد أن بدأ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يتراجع، قرر الرئيس تبون العفو عن العشرات من معتقلي الحراك، وهو ما اعتبره الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة سطيف، عبد القادر شريد، في حديث ل "موقع الحرة" بأنه إشارة "حسن نية من طرف السلطة باتجاه الشعب".
وتوقفت المسيرات الأسبوعية بالجزائر خلال سنة 2020، عندما أحصت السلطات الصحية أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
ورقة المعتقلين
ولم تمنع السلطات وقتها المحتجين من التظاهر، لكنها طلبت منهم "التحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن"، بسبب الجائحة.
ويرى عبدلي أن ورقة المعتقلين التي "أرادت السلطات أن تستخدمها كدليل على حسن نيتها قد يكون لها أثر عكسي، بسبب التصريحات التي أدلى بها المعتقلون عند خروجهم من السجن".
وكشف معتقلون عن تعرضهم ل "تعذيب" ومنهم من قال إنه تعرض لعمليات "اغتصاب"، وهو ما تنفيه السلطات التي عادة ما ترفض التعليق على هذا النوع من الاتهامات.
وتداول ناشطون صورا للشاب ابراهيم لعلامي، وعلى وجهه علامات، قيل إنها "آثار التعذيب الذي تعرض له في السجن".
ولعلامي من رموز الحراك في ولاية برج بوعريريج، والتي يصفها الجزائريون بعاصمة الحراك.
إحساس الغضب
يقول السياسي الجزائري المعارض، رشيد نكاز، والذي أطلق سراحه قبل يومين كذلك، إنه أصيب بالسرطان بينما كان مسجونا، ومنع من رؤية الطبيب لمدة خمسين يوما "ما ضاعف من شدة سرطان البروستات" لديه حسب قوله.
وهذه التصريحات "من شأنها أن تزيد إحساس الغضب الذي يشعر به الجزائريون تجاه السلطة، رغم محاولات التهدئة التي أعلن عنها تبون" بحسب شريد.
مبادرات التهدئة
والخميس، أطلق تبون مبادرة تهدئة بإصداره عفوا رئاسيا عن عشرات من معتقلي الحراك كما حاول حل الأزمة السياسية بقراره حل المجلس الوطني الشعبي وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة وإجراء تعديل حكومي وشيك.
وقال تبون في خطاب إلى الأمة بث مباشرة على الهواء "لقد قررت أن نحل مجلس الشعب الوطني الحالي وأن نذهب إلى انتخابات ستكون خالية من المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب".
وأضاف أن هذا القرار اتخذه استكمالا لسلسلة التغييرات التي قام بها منذ توليه منصبه ولا سيّما تعديل الدستور وما شمله من "تقليص لصلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات المنتخبين وعلى الأخص على مستوى البرلمان كي يحاسبوا، ولكن لكي يحاسبوا يجب أن يكون البرلمان بعيدا كل البعد عن الشبهات".
ويمتلك حزب جبهة التحرير الوطني أغلبية مقاعد البرلمان، وهو الذي قاد البلاد متفردا حتى انتفاضة أكتوبر 1988 التي أجبرت السلطة على فتح الساحة السياسية على التعددية الحزبية والإعلامية.
"خطة مضادة"
وفي خطابه الذي تزامن مع إحياء البلاد "يوم الشهيد" المخصص لتكريم الذين قضوا خلال حرب الاستقلال (1954-1962) أعلن تبون كذلك عزمه على إجراء تعديل حكومي في غضون 48 ساعة، وهو ما تم أمس الاحد دون تغيير الوزير الأول.
بالنسبة لمحيوت المتظاهر البارز في احتجاجات الجالية الجزائرية بباريس، فإن "التعديل الوزاري والانتخابات المبكرة والعفو الرئاسي ليست إشارات تهدئة بقدر كونها "خطة مضادة لمحاصرة مطالب الحراك".
وأفرجت السلطات الجزائرية الجمعة عن أكثر من 30 من معتقلي الرأي.
وقالت وزارة العدل الجزائرية في بيان إنه جرى "الإفراج عن 33 شخصا"، موضحة أن "الإجراءات متواصلة بالنسبة للباقين".
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتقلين يجتمعون بأقاربهم في مناطق عدة، بما في ذلك منطقة القليعة غربي الجزائر العاصمة حيث انتظرت عائلات وصحفيون طوال اليوم عمليات إطلاق السراح.
إلا أن أغلب المفرج عنهم اقروا في تصريحاتهم انهم سيواصلون النضال حتى رحيل نظام العسكر.
ويطالب الحراك الشعبي الذي سيخلد الشعب الجزائري الذكرى الثانية لانطلاق شرارته، اليوم الاثنين، برحيل نظام الجنرالات حيث تستحوذ شعارات "دولة مدنية ماشي عسكرية" على الشعارات المرفوعة في التظاهرات.