أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة تتعلق بالمرحلة الثانية من البحث الوطني حول الهجرة القسرية لسنة 2021، والتي همت المهاجرين القسريين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق ويشملون المهاجرين في وضعية غير قانونية والمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية وكذا اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب. وكشفت المديرية، من خلال هذا البحث، أيضا أن أكثر من ربع المهاجرين (27.3٪) لهم مستوى تعليمي عالٍي، وهي نسبة أعلى لدى الرجال (30.6٪) مقارنة بالنساء (22.5٪). وبلغت نسبة الذين لهم مستوى تعليمي ثانوي تأهيلي 23.5٪، والمستوى الإعدادي 19.1٪، والمستوى الابتدائي 17.2٪، دون وجود فرق كبير بين الرجال والنساء. وتبلغ نسبة المهاجرين بدون مستوى تعليمي حوالي 12.8٪، وهي أعلى لدى النساء (16.4٪) مقارنة بالرجال (10.3٪). وأظهرت نتائج البحث، أن حوالي 3 مهاجرين من كل 5 هم رجال (59.3٪)، فيما تبلغ نسبة النساء بين المهاجرين 40.7٪، وتصل هذه النسبة إلى أعلى مستوى لها بين المهاجرين المنحدرين من جمهورية الكونكَو الديمقراطية بنسبة 53.8٪، ومن كوت ديفوار بنسبة (53.6٪)، وأدنى مستوى لها لدى المهاجرين المنحدرين من غينيا (27.6 ٪) ومن مالي (29.9٪) وأفريقيا الوسطى (32.8٪). وأضافت المندوبية، أن "أكثر من ثمانية مهاجرين من كل عشرة تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 سنة، كما أن " مايزيد عن اثنين من كل خمسة مهاجرين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة (42.5٪)، النساء أقل نسبيًا من الرجال بالنسبة لهذه الفئة العمرية، أي 39.4٪ مقابل 44.7٪ على التوالي. وأضاف المصدر ذاته أن "المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 44 سنة، يمثلون نفس النسبة تقريبًا (43.7٪)، مع نسبة أعلى لدى النساء مقارنة بالرجال، 48.2٪ مقابل 40.7٪ على التوالي. أما نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و 59 سنة، فتصل إلى 12٪ (12.8٪ لدى الرجال و10.8٪ لدى النساء). وأخيرًا، فإن نسبة البالغين من العمر 60 سنة فأكثر تصل إلى (1.7٪) مع نسب متكافئة تقريبًا بين الرجال والنساء. ووفقا لهذا البحث الوطني، فان أكثر من نصف المهاجرين (54.1٪) هم عزاب و 36.2٪ متزوجون. وهذه النسب هي على التوالي 55.7٪ و 38.2٪ لدى الرجال و 51.7٪ و 33.2٪ لدى النساء. ويمثل المطلقون 3.7٪، وهي نسبة أعلى لدى النساء (5.6٪) مقارنة بالرجال (2.4٪). وأما نسبة الذين يعيشون خارج إطار مؤسسة الزواج (concubinage)، فتبلغ 2.6٪، 2.5٪ لدى الرجال و 2.7٪ لدى النساء. وأظهرت نتائج البحث أيضا أن متوسط حجم أسر المهاجرين يبلغ 4 أشخاص، وهو مرتفع نسبيا لدى السنغاليين (6 أشخاص) والسوريين (5)، ويقل ضمن المنحدرين من جمهورية إفريقيا الوسطى (3)، ومن الكاميرون (3)، ومن كوت ديفوار(3). يشار إلى أن البحث، تركز حول المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن بلدان أخرى أجبرتهم الظروف على التواجد فوق التراب المغربي "سوريون وليبيون وعراقيون وغيرهم". وشمل هذا البحث عينة تضم 3000 مهاجر، موزعين على 2200 مهاجر في وضعية غير قانونية أو ممن تمت تسوية وضعيتهم و800 لاجئ أو طالب لجوء، حيث تم سحب عينة اللاجئين وطالبي اللجوء من قاعدة المعطيات التي وفرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). أما عينة المهاجرين غير القانونيين أو الذين تمت تسوية وضعيتهم، فقد تم سحبها بطريقة الحصص اعتمادا على بنيات المهاجرين الذين استفادوا من عمليات تسوية الوضعية حسب المدن والجنس والسن والبلد الأصلي. ويندرج اعداد هذا البحث الوطني، في اطار اهتمام ووعي المندوبية السامية للتخطيط بأهمية المعطيات حول الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين من أجل تحسين معرفة وفهم ظاهرة الهجرة. جدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من هذه العملية، التي تندرج ضمن برنامج التعاون الأورومتوسطي ، المنجز ببلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، شملت المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين العائدين ونوايا الهجرة بالنسبة للمغاربة غير المهاجرين. وقد تم نشر التقرير الخاص بهذه المرحلة في شهر يوليوز 2020 على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط.
