المحامي الفرنسي والمراقب الدولي لحقوق الإنسان هوبيرت سيلان في حوار مع "بيان اليوم"

قال الحقوقي والمحامي الفرنسي هوبيرت سيلان، إن المتهمين في ملف» اكديم إزيك» الذين جرت محاكمتهم طيلة الأشهر الماضية من السنة الجارية، حاولوا أن يجعلوا من محاكمتهم محاكمة سياسية محضة. وأضاف سيلان الذي كان مراقبا لحقوق الانسان بجلسات محاكمة المتهمين في ملف «اكديم إزيك»، في حوار أجرته معه بيان اليوم، أن رئاسة المحكمة نجحت في إفشال تحوير أطوار المحاكمة وإعطاءها الطابع السياسي. وأوضح سيلان الذي يستعد لإصدار كتاب تحت عنوان «السياسية في مواجهة القانون – في قضية اكديم إزيك»، أن المتهمين أرادوا تحويل المحاكمة إلى معركة سياسية للترويج لأطروحتهم الانفصالية. ويقربنا في هذا الحوار من إصداره الجديد الذي يروي فيه عن أطوار المحاكمة والجلسات الطويلة التي استمع فيها القضاء المغربي للمتهمين الرئيسيين في أحداث اكديم أزيك التي وقعت بالعيون سنة 2010 والتي خلفت مقتل 13 رجل أمن مغربي. وفيما يلي نص الحوار.
أولا، حدثنا عن كتابك الجديد «السياسة ضد القانون – ملف اكديم إزيك»، كيف راودتك الفكرة؟
الكتاب الذي اخترت له اسم «السياسة ضد القانون – اكديم إزيك»، جاءت فكرته بعد حضوري لأطوار محاكمة اكديم إزيك باعتباري مراقبا دوليا لحقوق الإنسان، وقمت طيلة أطوار المحاكمة التي جرت بمحكمة الاستئناف بسلا والتي امتدت لشهور لمراقبة مدى ضمان احترام حقوق الإنسان، والتأكد من ضمان معاير المحاكمة العادلة. وكنت حينها أمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، كنت قد نشرت ستة تقارير في الصحافة، أظهرت فيها أن المتهمين ومحاميهم حاولوا جاهدين إعطاء الصبغة السياسية للملف باستعمال شتى الوسائل. وهو ما تمثل في رفض هيئة دفاع المتهمين أي نقاش حول الوقائع الجنائية (ما يقارب 13 قتيلا في صفوف رجال الأمن المغربي مع تشويه جثثهم والتمثيل بها، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى)، حيث استندوا في ذلك على ادعاءاتهم بكون أن المغرب ليست له شرعية على الصحراء.
طيب، ما الهدف من إصرارهم على تحويل الملف من طابعه القانوني إلى السياسي؟
الأمر كان واضحا، هدفهم الأساسي كان تعطيل أطوار المحاكمة وتأخير الجلسات لأطول وقت ممكن، وهنا مهمتي فقدت معناها حيث أن النقاش لم يعد قضائيا وقانونيا بقدر ما أصبح سياسيا، وبالنسبة لي فأنا مراقب حقوق إنسان ولست مراقبا سياسيا.. وكما قلت، المتهمون وهيئة دفاعهم كانوا يفكرون في تعطيل المحاكمة ومنعها من الذهاب الى النهاية.
وهل نجحت خطة المتهمين في إضفاء الطابع السياسي على المحاكمة؟
لم تنجح طبعا، فخطة إضفاء الطابع السياسي على المحاكمة لقت فشلا ذريعا، وبرهنت على محدوديتها وضعفها سريعا، ما جعل رئيس المحكمة يدير النقاش بشكل جيد ومحكم خصوصا بعد توصله بتقارير الخبراء، التي ساهمت في قلب مجرى المحاكمة وذلك بوجود أدلة ملموسة مقدمة من طرف شهود عيان تثبت مشاركة بعض الجناة في الاعتداءات التي راح ضحيتها ما يقارب 13 رجل أمن مغربي.
كما أن محاولة إضفاء البعد السياسي على الجلسات، لا يمكن إلا أن يضع مسار المحاكمة في مأزق، وبالتالي عدم التقدم نحو نهاية أطوارها. وهو ما أدى إلى انسحاب هيئة دفاع المتهمين موازاة مع رفض المتهمين حضور جلسات الاستماع، وهذا أمر مؤسف خصوصا وأن المحاكمة كانت في مراحلها الأخيرة. لكن بعدها، تقدم النقاش بشكل أفضل خصوصا مع تعيين المحكمة لمحامين للدفاع عن المتهمين.
كيف تغير النقاش بعد تعيين المحكمة لمحامين جدد؟
بعد تعيين محامين جدد، تطور النقاش كثيرا، وأصبح المحامون يناقشون ويغوصون في عمق الوقائع وعمق الأحداث، حيث تم التقدم كثيرا في الجلسات بالمقارنة مع النقاشات التي سبقت ذلك.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ بداية المحاكمة، أعطى رئيس المحكمة الحرية الكاملة لدفاع المتهمين في إبداء رأيهم في جدول عمل أعمال الجلسات، بالإضافة إلى أنهم طالبوا بإجراء خبرات واعترضوا على بعض الشهود، كما أنهم تحدثوا عن وقائع التعذيب التي قد يكون تعرض لها بعض المتهمين. أعود وأقول إن الأمر الجديد بعد مجيء المحامين الجدد الذي عينتهم المحكمة هو تغير المناقشات، بحيث أصبح يدور حول الجوانب القانونية والوقائع مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الانسان.
ما الخلاصات التي توصلت إليها بعد نهاية المحاكمة والتي ربما دفعتك لإصدار هذا الكتاب؟
الملاحظ في القضية، وهي الخلاصة، هوأن السياسي عندما يحاول أن «يدوس» على ما هو قانوني وحقوقي، فإن ذلك لا يفهم، لكن هذه القاعدة تفشل وتزول حين يكون القانون قويا خصوصا إذا كان مرتبطا بحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أتساءل «ماذا عن حقوق الإنسان»؟.. هنا يمكنني القول بكوني أحد المراقبين، أن هيئة دفاع المتهمين كانت لها حرية كبيرة في الجلسات، وكان لها الحق كما قلت سابقا في مناقشة جدول أعمال الجلسات، بالإضافة إلى طلب الاستماع لآراء الخبراء، والطعن في بعض الشهود، واستحضار بعض الوقائع. وهكذا فإن هذه المحكمة التي امتدت لأشهر أظهرت أن السياسية دائما ما تواجه أو تعارض القانون. لكن من الصعب أن يتحقق ذلك إذا كان القانون قويا وملتصقا بحقوق الانسان وهذا ما أكده عدد من المراقبين مثلي. فالمحاكمة حسب رأيي كانت متزنة كما أن الجميع توفرت له ظروف المحاكمة العادلة.