سجلت الاستثمارات الأجنبية ببورصة الدارالبيضاء خلال السنة الماضية ارتفاعا بنحو 23 في المائة إلى أكثر من 192 مليار درهم. وكشف التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل لسنة 2016، أن قيمة المخزون المستثمر في الأسهم المسعرة من طرف المستثمرين الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج سجل زيادة بنسبة 23 في المائة في 31 دجنبر 2016، حيث مرت من 155.86 مليار درهم في دجنبر 2015 إلى 192.36 مليار درهم عند متم 2016. ومثلت 32.97 في المائة من رسملة البورصة، مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بالنسبة لسنة 2015 التي كانت فيها عند 38.34 في المائة. وأضاف التقرير أن الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي يتمثل في الأسهم المسعرة على شكل مساهمات استراتيجية. إذ ظلت نسبة هذه الأخيرة من الاستثمار الأجنبي الإجمالي مماثلة تقريبا لمستواها في دجنبر 2015، وهو 91.60 في المائة. وبلغت الحصة العائمة من رأس المال الأجنبي المستثمر في بورصة الدارالبيضاء 2.77 في المائة من إجمالي رسملة البورصة و12.13 في المائة من الرسملة العائمة. في جانب أخر، أوضح التقرير أن شركات البورصة خلال سنة 2016، حققت رقم معاملات إجمالي قارب 204 مليون درهم مسجلا بذلك زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2015. وأشار إلى أن هذه الزيادة في رقم المعاملات لم تكن عامة لدى كل الشركات، إذ أن 13 شركة بورصة من أصل 17 سجلت نتيجة استغلال سلبية. وأشار من جهة أخرى، إلى أن شركات البورصة تلقت، سنة 2016، ربحيات استثنائية تبعا للانتهاء من عملية فتح رأس مال بورصة الدارالبيضاء وهو ما سمح بتحقيق نتيجة صافية بلغت 330 مليون درهم مقابل 22 مليون درهم سنة 2015. وبخصوص رسملة البورصة، أورد التقرير أنها ارتفعت من 453 مليار درهم في نهاية 2015 إلى 583 مليار درهم سنة 2016، لتسجل بذلك تحسنا بنسبة 28.6 في المائة. وقد همت هذه الزيادة كل القطاعات تقريبا باستثناء قطاع الهندسيات والتجهيزات الصناعية. ويعزى هذا التطور، إضافة لوقع الأسعار، إلى إدراج مرسى المغرب في البورصة وإلى عمليات الزيادة في رأس المال التي قامت بها شركات ريسما وأوطو-هول والفارج هولسيم المغرب. من ناحية أخر، بلغ حجم التداولات الإجمالي ما يقارب 72 مليار درهم سنة 2016 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 40 في المائة مقارنة مع سنة 2015. وقد همت هذه الزيادة كال من السوق المركزية وسوق الكتل اللتان حققتا زيادة بلغت على التوالي 8.7 في المائة و47.6 في المائة مقارنة مع 2015. وسجلت الحصة النسبية للسوق المركزية في الحجم الإجمالي للتداولات تراجعا، حيث انتقلت من 70 في المائة خلال السنتين الماضيتين إلى ما يقارب 63 في المائة سنة 2016. ونتيجة للزيادة في حجم المعاملات، تحسنت السيولة للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغ معدل الدوران 9.54 في المائة سنة 2016 مقابل 8.49 في المائة في 2015 و8.25 في المائة عام 2014. التقرير أورد أيضا، أن حجم نشاط السوق المركزية في بورصة الدارالبيضاء بلغ 34.2 مليار درهم سنة 2016، مسجلا بذلك زيادة قدرها 9 في المائة مقارنة مع 2015. وحسب فئة المستثمرين، شكل الأشخاص المعنويون المغاربة 45 في المائة من حجم المعاملات الإجمالي للسوق المركزية، تلتها مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 27 في المائة. ولم يمثل الأشخاص المعنويون الأجانب والأشخاص الذاتيون المغاربة إلا نسبة 13 و11 في المائة على التوالي. أما من حيث التطور، فقد سجلت معاملات الأشخاص الذاتين المغاربة ارتفاعا هاما إذ تضاعف حجم معاملاتهم سنة 2016، سواء فيما يخص المشتريات أو المبيعات، مما جعل حصة هذه الفئة من المستثمرين ترتفع إلى 11 في المائة مقابل 5 في المائة للسنة السابقة. كما شهدت نسبة مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة زيادة بنسبة 4 نقاط مئوية حيث مرت من 23 في المائة إلى 27 في المائة، وسجلت معاملات الأشخاص المعنويين الأجانب زيادة بنسبة 35 في المائة من حجم المشتريات، في حين بقيت نسبتها من الحجم الإجمالي للسوق مستقرة نسبيا وبلغت 12 في المائة عوض 13 في المائة.
