استغل المتهمون المتابعون في ملف “حراك الريف”، أول أمس الأربعاء، مثولهم في أول جلسة بغرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، للتأكيد على وطينتهم ورفض نعتهم بالانفصاليين، موضحين، أنهم وطنيون، ولدوا بالمغرب ودرسوا فيه ويعيشون بين أحضانه، مطالبين في الوقت نفسه، بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، على حد تعبير بعضهم. وأكد أحد المتهمين، أثناء مثوله أمام رئيس الهيئة القضائية، للتحقق من هويته، أنه في حالة انعدام شروط المحاكمة العادلة، فإنه لن يمتثل أمامه مستقبلا، مذكرا إياه بمسلسل مقاطعة الجلسات من طرف رفاقه في المرحلة الابتدائية أمام غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة. وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الهيئة القضائية، لحسن لطفي، يحاول تهدئتهم وطمأنتهم، بكون الوقت لم يحن بعد لمناقشة تفاصيل الملف، وأن تصريحاتهم سابقة للأوان، دخل دفاعهم على الخط، لتتحول الجلسة إلى سجال بين المتهمين وبين رئيس الهيئة القضائية، قبل أن يحتج ناصر الزفزافي بدوره، ملتمسا من رئيس الهيئة القضائية، منحه مزيدا من الوقت أثناء المثول أمامه للتحقق من هويته. ومما جاء في تصريحه أن الحكومة وصفتهم بالانفصاليين، وأن ما يعرفه أن اسمه هو ناصر الزفزافي، لكن مع هذا الوصف، لم يعد يعرف هويته، مضيفا، “بعد هذا الوصف، لا أعرف ما إن كانت الحسيمة محسوبة على المغرب أم لا”. وعلى مستوى آخر، رفض عدد من المعتقلين الحديث باللغة العربية؛ أثناء التحقق من هويتهم، بدعوى أنهم لا يتقنون سوى الأمازيغية، الشيء الذي جعل رئيس الهيئة القضائية، يؤجل التحقق من هويتهم إلى الجلسة المقبلة بحضور المترجم.. تجدر الإشارة، إلى أن هذه الجلسة، عرفت مثول42 متهما، فيما غاب ربيع الابلق بسبب دخوله في اضراب عن الطعام قبل 5 أيام، وغاب 11 متهما بعد استفادتهم من عفو ملكي في شهر غشت الماضي. من جهة اخرى، كشف نائب الوكيل العام للملك، حكيم الوردي أنه قام بزيارة لربيع الأبلق في السجن، يوم الثلاثاء الماضي، والتي دامت ساعتين، مؤكدا أن هناك مفاوضات لفك الإضراب عن الطعام وتحقيق مطالب السجين المتعلقة بأمور لها علاقة بإقامته بالسجن، موضحا أن النيابة العامة حريصة على الحالة الصحية للأبلق ولجميع المعتقلين. هذا، وتم تأجيل الملف إلى يوم 17 دجنبر القادم من أجل إعداد الدفاع.
