الزفزافي يرفض « بروتوكولات المحكمة ».. ونقاش « الهوية » يعود للواجهة

انطلقت مساء اليوم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات استئناف أحكام سجناء « حراك الريف »، بعد الحكم الابتدائي الذي تجاوز في مجمله أكثر من 3 قرون، وتم تقديم جميع المعتقلين البالغ عددهم 35 أمام القاضي ليتحقق من هوياتهم الكاملة والدفاع الذي ينوب عنهم.
المحكمة انطلقت في أجواء مشحونة بين دفاع المعتقلين وبين رئيس الجلسة، خصوصا بعد اجماع الدفاع بعدم توفر الشروط العادلة والقانونية في المحاكمة قبل انطلاقها، ليتبادل الطرفان « الدفاع والرئيس » مشادات كلامية في أغلب أطوار الجلسة.
وتخلف المعتقل ربيع الأبلق عن الجلسة، نظرا لسوء أحواله الصحية وهو الأمر الذي أكده دفاعه، حيث أشار المحامي أغناج في تدخله بأن حالة الابلق غير مطمئنة وقد تم نقله يوم الجمعة الماضي إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء، وأشارفي كلامه أيضا بان ربيع حقق رقما قياسيا، بلغ 145″ يوما في الإضراب »، وتخلفه عن المحاكمة لم يكن ذاتيا.
وشاطر نائب وكيل الملك حكيم الوردي الرأي دفاع الأبلق، وقال إنه زار يوم أمس السجين « الابلق » لمدة ساعتين، وقد تم تشخيص حالته الصحية، وبأن النيابة العامة تقوم بعملها على محمل الجد بمعية إدارة السجون، من أجل استقرار حالة الأبلق الصحية.
ولحظة مثول ناصر الزفزافي المحكوم عليه ب 20 سنة ابتدائيا، أمام القاضي، لم يترك له المجال للتحقق من هويته حيث قال ناصر « كيف للمحكمة أن تسألني عن هويتي وقد اتهمتني بالانفصال والتآمر ضد الوطن؟ » وأضاف في كلمته « أنا أبي أحمد وأمي زليخة مغربيان إذا من أكون أنا؟ ».
وقال الزفزافي للرئيسي لحظة سؤاله عن عنوانه « عنواني هو عكاشة » ولا يمكن ان أضيف شيئا فالكل يعرفني ولا داعي لكل هذه « البروتوكولات ».
وتكلم الزفزافي في كلمته عن غياب شروط المحاكمة العادلة، وبأنه كان يمني النفس أن تتغير الأحوال في مرحلة الاستئناف، مشيرا إلى الطريقة التي تعاملت المحكمة مع المعتقلين حيث تم وضعهم في قاعة عازلة مكشوفة من جهة واحدة في « ضرب صارخ لشروط المحاكمة العادلة ».
واستأثر دفاع المعتقلين وانتفضوا غضبا لحظة إقرار القاضي بأن المحاكمة ليست سياسية، حيث طالب المحامي أغناج من كاتب الضبط تسجيل اشهاد ضد الرئيس، لأنه أصدر « حكم قيمة بدون مداولة »، كذلك فعلت المحامية « نعيمة الكلاف » التي استنكرت بشدة ما اسمته « استفزازات » الرئيس في وصفه محاكمة الزفزافي ورفاقه ب »غير السياسية ».
وطالب النقيب الجامعي الذي يؤازر أغلب المعتقلين من الرئيس الاستماع إلى ناصر الزفزافي، خصوصا بعد قوله في بداية كلامه « هناك أمر خطير أحبُ إلي من الهوية »، وعزى النقيب كلامه إلى افتراضات، ربما شعور ناصر بخطر يهدده في السجن، أو يريد أن يتكلم عن حالته الصحية أو عن الأوضاع المعيشية داخل الزنزانة.
وفي حديثه أيضا ندد الزفزافي بالروائح الكريهة داخل السجن كونها تهدد حالتهم الصحية، كما طالب من القاضي استقدام طبيب لتشخيص حالته الصحية.
وفي الختام قال ناصر « أرسل الزفزافي تحية كبيرة للتلاميذ الذين خرجوا في اغلب المدن المغربية، لإسقاط الساعة الإضافية، مؤكدا بأن الشعب المغربي قد برأه من جميع التهم ولا يهمه حكم المحكمة مهما كان رقمه ».
يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت احكامها في وقت سابق ابتدائيا، بعد 84 جلسة انطلقت في غشت 2017، أحكامها بالسجن لأكثر من 200 سنة، ضد قادة «حراك الريف»، وصلت إلى 20 سنة سجناً نافذاً ضد زعيم الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة معتقلين آخرين من رفاقه فيما تراوحت الأحكام الأخرى ما بين 15 و3 سنوات نافذة من دون أن ينال البراءة أي من المتهمين ال53 الذين حوكموا أمامها بتهم المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علناً ضد الوحدة الترابية للبلاد.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علناً ضد الوحدة الترابية.