الزفزافي يرفع شعار "الموت ولا المذلة" في أولى جلسات المحاكمة

بدا ناصر الزفزافي، "أيقونة حراك الريف"، وهو يمثل لأول مرة أمام أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متحمسا للحديث والدفاع عن نفسه في الجلسة التي عقدت صباح الثلاثاء، والتي ستسمر لساعات بسبب المواجهات ببن هيئة الدفاع والنيابة العامة.
وبصوت مرتفع، أبى الناشط الريفي في القاعة رقم 7 إلا أن يكسر أسئلة رئيس الجلسة علي الطرشي، فبمجرد مثوله أمامه وقف مخاطبا إياه: "لدي ملتمس، لأن المصلحة العليا للوطن أسمى منا جميعا، فأرجوك لدي ملتمس"؛ وهو ما رفضه القاضي الذي طالبه بالجلوس رفقة باقي المتهمين.
الزفزافي، حتى وهو داخل القفص الزجاجي الذي تم طلاؤه حتى يحجب رؤية المعتقلين عن أسرهم، واصل قيادته للمعتقلين، إذ شرع في رفع شعارات بصوت مدوٍ بالقفص، من قبيل: "الموت ولا المذلة"، "اليد في اليد يا شباب الكرامة" و"عاش الشعب"؛ وهي الشعارات التي رددتها الأسر بالقاعة بعد رفع الجلسة من طرف رئيسها.
وظهر الناشط الريفي في القاعة التي عرفت حضورا كبيرا من الأسر، بالنظر إلى تزامن ملفه مع ملف مجموعة نبيل أحمجيق، وهو يرتدي قميصا رماديا، بينما لم تظهر عليه أي علامات تدهور في حالته الصحية؛ فيما حالته النفسية بدت عادية.
مقابل ذلك، ظهر مجموعة من المعتقلين، وعلى رأسهم محمد جلول، وربيع الأبلق ومحمد المجاوي، في حالة صحية متدهورة، بالنظر إلى الإضراب عن الطعام الذي دخلوا فيه منذ أسابيع، والذي بلغ 43 يوما.
وبدا محمد جلول وربيع الأبلق غير قادرين على الوقوف؛ ناهيك عن عدم قدرتهما على سماع أسئلة القاضي الخاصة بالتعرف على هويات المعتقلين.
وشهدت أطوار هذه الجلسة، التي انطلقت على الساعة العاشرة والربع، مشادات لأكثر من مرة بين هيئة الدفاع والنيابة العامة ورئاسة الجلسة، ما جعل علي الطرشي يرفعها مرتين.
وعرفت الجلسة صراعا حادا بين الدفاع والنيابة العامة حول إمكانية مثول المعتقلين أمام الرئاسة، بعدما تم وضعهم في القفص الخاص بالمتهمين، إذ طالب المحامون بضرورة استقدامهم من أجل الترافع عنهم.
وطالب النقيب عبد الرحيم الجامعي في مرافعته بضرورة إحضار المتهمين أمام هيئة المحكمة حتى يتسنى لهم تسجيل نيابتهم عن موكليهم.
من جهته، خاطب عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بصفته محاميا عن عشرة متهمين، رئاسة الجلسة قائلا: "كيف يمكن التنصب على متهم وهو لا يراني؟..لا يمكن تسجيل النيابة على متهم لم يمثل أمام المحكمة".
غير أن ممثل النيابة العامة حكيم الوردي اعتبر أن "القفص لا يخالف القانون"، داعيا هيئة الدفاع إلى تجاوز هذا الإشكال؛ كما أكد أن "هذا نزاع معترض، وأن المكان الذي يتواجد فيه المعتقلون تنزيل هندسي للفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على حضور المتهم حرا دون قيد".
هذا وعرفت الجلسة إقدام المعتقل محمد بوهنوش على الحديث باللهجة الريفية، طالبا من هيئة المحكمة استقدام مترجم من أجل التواصل.
وعلى غرار الجلسة السابقة فإن إجراءات أمنية مشددة عرفتها محكمة الاستئناف؛ ناهيك عن "تشويش" على شبكات الاتصال، إذ وجد المحامون والصحافيون والوالجون إلى المحكمة صعوبات في إجراء مكالمات هاتفية وكذا التواصل عبر شبكة الإنترنت.
ومن المنتظر أن تمثل بعد مجموعة ناصر الزفزافي التي تضم 32 معتقلا مجموعة نبيل أحمجيق الذي يوصف ب"دينامو الحراك"، والصحافي حميد المهداوي.