جمعية “التحدي” تسائل العنف المسكوت عنه في قانون الحالة المدنية

هم أطفال كثر.. أعدادهم بالآلاف وربما بالملايين، يعيشون بيننا، يتنفسون نفس الهواء ويشربون نفس الماء.. لكن لا حق لهم في أن يحلموا مثل الأطفال الآخرين، لا حق لهم في الحصول على نفس الحقوق التي تضمنها المواطنة لجميع الأطفال المغاربة.. لا حق لهم في التطبيب أو التمدرس أو العمل لاحقا.. مهما وجدوا من مساعدة ومساندة من طرف أم أو أب أو جدة أو أغيار حتى.. فإنهم يعيشون حياتهم على الهامش.. في وطن ينكر عليهم مواطنتهم ولا يعترف بوجودهم.. مجهولو هوية حتى ولو كان لهم اب وأم واسم ومحل سكن.. ولأن الجحود ينتج جحودا.. فإن هؤلاء الأطفال يكبرون.. ويعيدون إنتاج نفس القصة في ظروف مشابهة أو مختلفة.. ليلدوا مواطنين آخرين ينكر عليهم الوطن مواطنتهم.. وهكذا دواليك..
جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، وبحكم اشتغالها اليومي مع هذه الفئة، قررت أن تفتح هذا الجرح النازف في محاولة لإيجاد إجابات على تساؤلات هؤلاء الأطفال وأوليائهم، عسى أن يكون تدقيق النظر في آلامهم، وإمعان السمع لصرخاتهم، سبيلا إلى تغيير وضع لم يعد مقبولا أن يبقى مسكوتا عنه في مغرب 2018.. ولهذا الغرض، التأمت مناضلات ومناضلو الجمعية أول أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، لإطلاق صرخة مفادها أن مقتضيات القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، ومساطره التطبيقية المعقدة، تمثل سيفا على رقاب هؤلاء الأطفال والنساء والرجال، تحرمهم من حياة كريمة ومن حقوقهم كمواطنين. وبالتالي، فإن القانون يمثل نوعا آخر من أنواع العنف المسكوت عنه، خاصة بحق النساء والأطفال، كما أكدت على ذلك رئيسة جمعية “التحدي”، بشرى عبدو، خلال كلمة افتتاح اللقاء.
والحديث لا يتعلق هنا فقط بالأمهات العازبات كما قد يتبادر إلى الأذهان، فالظاهرة أوسع من ذلك بكثير في مجتمع ما زال يلجأ إلى زواج الفاتحة وزواج القاصرات، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تم بذلها خلال السنوات الأخيرة للحد من هذا النوع من الزيجات. كما أن الظاهرة تهم بشكل أكبر أيضا أطفال النساء المطلقات والأطفال المتخلى عنهم وأطفال الأزواج الأرامل أو الذين تغيب آباؤهم أوأمهاتهم لأي سبب من الأسباب.. قد يكون الأب غير مجهول لكنه يرفض الإقرار..
قد يكون الإقرار موجودا لكنه ليس مسجلا في الحالة المدنية.. وقد يكون الزواج قائما تم تنقض عروته لأي سبب فيرفض الأب تحمل نفقة الطفل وبالتالي يرفض تسجيله نكاية في الأم.. وقد تكون الأم هي المتغيبة وليس الأب فيجد هذا الأخير صعوبة لتسجيل الأبناء لمجرد أنه لا يتوفر على وثيقة إدارية تثبت هوية الزوجة..
حالات تعد بالعشرات تفد يوميا على مقرات جمعيات المجتمع المدني، وتحصي جمعية “التحدي” وحدها حوالي 60 ملفا قانونيا عملت على مواكبتها فقط خلال سنة 2018، وتهم وضعية التسجيل في كناش الحالة المدنية لأطفال وراشدين لم يتم تسجيلهم عند الولادة بسبب ظروف اجتماعية سيئة ومساطر قانونية معقدة.
وتم خلال لقاء أول أمس استعراض مجموعة من الحالات التي تدمي العين والقلب معا.. شاب في مقتبل العمر مقبل على الحياة رغم الصعوبات التي عاشها في طفولته، لكنه يجد صعوبة في العمل لأنه لا يتوفر على بطاقة وطنية.. سيدة متزوجة لكنها غير مسجلة بالحالة المدنية وتم إبرام عقد زواجها بشهادة إدارية، ثم حصلت لاحقا على بطاقة تعريف بأب مجهول وباسم مختلف على الذي يوجد في عقد الزواج مما أصبح يعيق حصولها على شواهد الولادة لأبنائها وبالتالي يحول دون تسجيلهم مع العلم أنهما في سن التمدرس..
طفلان مولودان من علاقة زوجية لكن الأم تعرضت للطرد من بيت الزوجية والحرمان من الوثائق الرسمية أهمها عقد الزواج، ورفضت السلطة تسليمها شهادة الولادة لأنها أنجبت واحدا من الطفلين في البيت وفي سكن مختلف عن سكن الزوجية.. مطلقة حكمت لها المحكمة بثبوت نسب الطفل إلى طليقها لكن قبل تسجيل الطفل توفي الأب وأصبحت اليوم تواجه صعوبة في تسجيل الطفل بنفسها.. أم عازبة لديها طفل غير مسجل لأنها لا تتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف وليس لديها سكن قار ولا تتوفر على شهادة ولادة لطفلها.. طفلة لأب وأم مطلقان تعيش مع جدتها وبعد وفاة الأم وبلوغ الطفلة سن التمدرس مازال الأب يرفض تسجيل الطفلة في الحالة المدنية..
إنه غيض فقط من فيض حالات تعج بها مدننا وقرانا.. تنبت في تربة الأمية والفقر وغياب الوعي والجهل بالقانون.. وحتى عندما تحدث المشاكل ويبحث المتضرر عن الحل في القانون، يواجه بتعقد المساطر وصعوبات تطبيق النصوص التي تبقى مرهونة بدورها بالسلطة التقديرية للمسؤول الإداري أو السلطة القانونية التي يتم التوجه إليها لحل إشكالات التسجيل في سجلات الحالة المدينة.. والضحية أطفال لا يتحملون وزر هذا وذاك، يتم رهن مستقبلهم ومصيرهم بالمجهول..
وضع لم يعد من المقبول أن يستمر السكوت عليه. وكما قالت المحامية والحقوقية زاهية عمومو في مداخلة بالمناسبة، فإن “الموضوع يهم مواطن المستقبل، وإذا كنا نحرم عددا من المواطنين من هويتهم ومن انتمائهم لهذا الوطن، فكيف نطلب منهم أن يمتلكوا غدا حس المواطنة وأن يدافعوا عن الوطن ويخدموه كمواطنين صالحين؟!”. واعتبرت عمومو أننا اليوم بحاجة إلى “مراجعة شاملة وجذرية لقانون الحالة المدنية، حتى تتم ملاءمته مع مقتضيات الدستور ومع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”، وبما يضمن لجميع الأطفال المغاربة تمتعهم بحقوقهم الأساسية بكيفية متساوية وبدون تمييز، وبغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية.
وحدت حدوها المناضلة سعاد الطاوسي التي قدمت بالمناسبة قراءة في القانون 37.99، متوقفة عند عدد من “تناقضاته وتعقيداته” حسب قولها، ومؤكدة على ضرورة تعديل مقتضياته وتبسيط مساطره وتوحيدها.
وشدد عموم المشاركين في اللقاء على ضرورة إعادة النظر في طريقة تعامل ضباط الحالة المدنية ومسؤولي السلطات القضائية المعنية مع الحالات والملفات المعروضة أمامهم، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لحق الطفل في التسجيل في سجلات الحالة المدنية صونا لحقوقه الأخرى، والبحث بعد ذلك عن السبل الكفيلة بتسوية الوضعية الاجتماعية والقانونية لذويه، وليس العكس.