قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن سنة 2018 طبعتها “الحيرة” وسط جميع الأوساط المجتمعية والجميع يتساءل: أين نسير؟. وأضاف بنعبد الله الذي حل، أول أمس السبت، ضيفا على برنامج “شباب vox ” الذي تبثه قناة” ميدي 1 تي في “، أن انعكاسات الحيرة شملت حتى الفئات الغنية والميسورة، مشيرا إلى أن ذلك ظهر من خلال “الانكماش” الذي عرفته الاستثمارات الوطنية. ولتجاوز حالة “الحيرة”، شدد بنعبد الله على ضرورة بث “نفس” جديد في “حياتنا الوطنية” بنفس الروح التي عرفها المغرب في بداية القرن الحالي، وإعادة إعطاء دفعة حقيقة للمسار الديمقراطي على كافة المستويات للاستمرار في محاربة جميع أنواع التطرف وبناء المغرب على المستوى السياسي والديمقراطي، مشيرا إلى أنه “لا يجب أن نتراجع على هذا المستوى لأن المغاربة في حاجة إلى نفس ديمقراطي جديد”. وجدد محمد نبيل بنعبد الله إدانته للجريمة الإرهابية التي راحت ضحيتها السائحتان الأجنبيتان بإمليل نواحي مراكش، مشيرا إلى أن منفذي هذه العملية الإرهابية لا يمثلون الشعب المغربي وقيمه الدينية والحضارية. وقال بنعبد الله إنها “جريمة بشعة وعمل وحشي”، مشددا على أن المرحلة تتطلب اليقظة ومواصلة العمل الذي تم القيام به في واجهات متعددة، بما فيها الواجهة الأمنية، منوها، في ذات الإطار، بالقوات الأمنية التي وصلت إلى نسبة كبيرة من المهارة والتميز خاصة في محاربتها لظاهرة الإرهاب. وأوضح بنعبد الله أن القضاء على ظاهرة الإرهاب يتطلب تأطير الحقل الديني، وضرورة محاربة جميع أنواع التطرف، ومواصلة البناء الديمقراطي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مبرزا أن هذه المقاربة الشمولية هي التي من شأنها أن تؤمن المغرب من مثل هذه الأحداث. وكشف بنعبد الله أن الأغلبية الحكومية “لم تتجاوز الحادث خلال اجتماعها”، وأنها ناقشته، وكانت في طور المصادقة على البلاغ الذي أصدرته، مشيرا إلى أن كل هيئة سياسية استدركت الأمر وأدانت هذه الجريمة الإرهابية في بلاغاتها. وفي نقاش حول الحوار الاجتماعي، ذكر محمد بنعبد الله ببلاغات حزب التقدم والاشتراكية، مشددا على أن الحكومة مطالبة ببذل مجهودات من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، و أن على رئيس الحكومة أن يقدم أجود عرض ممكن، لأن الحوار الاجتماعي مسألة حيوية ولا يمكن أن تغلق بإغلاق قانون المالية، داعيا إلى تجويد العرض الحكومي المقدم مقابل تحمل النقابات لمسؤوليتها أمام الرأي العام. إلى ذلك، وفي ما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن الحسيمة وجرادة، قال محمد نبيل بنعبد الله إن حزب التقدم والاشتراكية وجه منذ بداية هذه الحركات الاحتجاجية بلاغات ومطالب من أجل احتضان ما يجري والإنصات لمطالب المحتجين وفتح قنوات الحوار معهم، مؤكدا على أن حزب التقدم والاشتراكية كان ولا يزال يدعو إلى الحوار والإنصات للحركات الاحتجاجية ومطالب المواطنين. في ذات السياق، وفي حديث عن الإعفاء الوزاري، جدد بنعبد الله توضيحه بأن جميع المشاريع التي تتعلق بالحسيمة منارة المتوسط والمرتبطة بكل من وزارة الإسكان وسياسة المدينة ووزارة الصحة انتهت بشكل كلي سنتين قبل الموعد المحدد، مشيرا في جوابه على سؤال الإعفاء الذي ربطه أحد المحاورين بأشغال الحسيمة، إلى أن “حزب التقدم والاشتراكية أدى ثمن مواقفه”. من جهة أخرى، وفي ملف يتعلق بالمحروقات، قال بنعبد الله إن ارتفاع الأسعار غير مقبول ومن الضروري أن تعرف تراجعا، تماشيا وما يحدث في السوق الدولية للبترول التي تعرف بدورها تراجعا، مبرزا أن حزب التقدم والاشتراكية طلب بوضوح نشر التقرير الذي أشار إلى أن الشركات رفعت أرباحها بشكل كبير، وأن يذهب هذا التقرير إلى نهايته. وعن تحالفه مع حزب العدالة والتنمية وانسجام الأغلبية الحكومية، أوضح محمد نبيل بنعبد الله أن السياق السياسي والأوضاع العامة، فرضت التحالف مع القوى المستعدة للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية، مشيرا إلى أنه كان هناك أمل بتحالف الكتلة الديمقراطية التي تضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. وعن انسجام الأغلبية، أكد بنعبد الله أن الصراع بين بعض القوى باد فعلا ويساهم في “الحيرة” التي يعرفها الوضع السياسي، مشيرا إلى أن حزب “الكتاب” لا يمارس المعارضة من داخل الحكومة، وإنما ينبه إلى مجموعة الإصلاحات التي يجب خوضها، مبرزا أن هياكل الحزب ربطت مشاركة التقدم والاشتراكية بالاستجابة للإصلاحات المعلنة في البرنامج الحكومي. ونفى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وجود أي صراع مع حزب الأحرار، مشيرا إلى أن الإشكال هو عدم تفهم الحزب المعني بالأمر للانتقادات التي وجهها اسماعيل العلوي للمخطط الأخضر، مبرزا أن مولاي إسماعيل العلوي ناقش بموضوعية مخطط المغرب الأخضر وليس شيئا آخر، وأن الرد كان يجب أن ينصب حول ذات الموضوع وليس الهجوم بشكل غير لائق. وفي قضية القيادي في حزب العدالة والتنمية حامي الدين، قال بنعبد الله إن مواقف الوزير الرميد لا تمثل قوى الأغلبية وإنما تمثل حزب المصباح، مشيرا إلى أن ما يهم حزب التقدم والاشتراكية هو ما عبر عنه من خلال مكتبه السياسي من مغبة حدوث بعض الانزلاقات، وتشديده على ضرورة ترك الأمور للقضاء واحترام استقلالية هذا الجهاز، والحرص على ضمان شروط المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي واستقرار المراكز القانونية للأفراد من خلال احترام مبادئ سبقية البت وقوة الشيء المقضي به.
