التقدم والاشتراكية مستقل في قراراته ولا يمارس الفرجة السياسية

بنعبد الله: الفضاء السياسي أضحى مجالا للفرجة في غياب أي نقاش حقيقي ومعمق
حذر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، من إحداث شرخ في أوساط الفئات التي استعادت الأمل من العمل السياسي، منبها إلى أن المغرب في حاجة اليوم إلى الحفاظ على الاستقرار في جو اجتماعي وسياسي سليم. وقال نبيل بنعبد الله، خلال استضافته من طرف منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح أمس، إن موقف حزب التقدم والاشتراكية ليس تموقعا جديدا، وإنما تموقع طبيعي، لأنه حزب لا يمارس السياسة من باب الفرجة أو من قبيل الإثارة، ولا يسعى إلى إدخال الفضاء السياسي في متاهة لا علاقة لها بمصلحة البلاد.
ودعا نبيل بنعبد الله كافة مكونات الأغلبية إلى العودة إلى جادة الصواب لمواجهة التحديات المقبلة، مشيرا إلى أنه من «الطبيعي جدا أن تظهر الاختلافات في وجهات النظر بين مكونات التحالف الحكومي، اختلافات تقتضي معالجتها كثيرا من الرزانة والحكمة واللياقة».
وقال الأمين العام ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة إن هناك حد أدنى من التماسك والانسجام والمسؤولية داخل الأغلبية الحكومية، يجب على كل الأطراف الالتزام به، وأن العمل السياسي يقتضي كثيرا من الرزانة والنضج، مضيفا أن مكونات داخل الأغلبية عليها أن تختار ما بين الالتزام بهذا الحد الأدنى في أي تحالف وما بين خيارات أخرى مطروحة، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية لا يميل إلى بعض الأساليب الفرجوية التي تنهجها بعض مكونات الأغلبية.
وشدد نبيل بنعبد الله بالقول «حزب التقدم والاشتراكية ماشي ديال الفراجة»، مبرزا أنه بعد سنة من التجربة الحكومية، أصبح المغرب الآن في أمس الحاجة إلى الحفاظ على استقراره في جو اجتماعي وسياسي سليم، وذلك بعد أن أستطاع التعامل إيجابا مع الظروف التي عرفتها المنطقة، وتمكن من الحفاظ على نظامه المؤسساتي وعمق من ممارسته الديمقراطية.
واعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الفضاء السياسي أضحى مجالا للفرجة في غياب أي نقاش حقيقي ومعمق حول القضايا ذات الأولوية، متسائلا عما إذا كان هناك نقاش حقيقي في الساحة حول القوانين التنظيمية وتنزيل الدستور، أو حول إصلاح المقاصة أو أنظمة التقاعد، أو الإصلاحات ذات الطبيعة الاجتماعية التي تهم المواطنات والمواطنين بشكل مباشر، والمرتبطة بالصحة والسكن والتعليم وغيرها.
ولم يخف نبيل بنعبد الله توجسه من استمرار ما وصفه ب «استمرار النبرة النقدية لحزب الاستقلال» دون أن يمنعه حقه من ذلك، إلا أنه أكد أنه لم يصدر عن هذا الحزب أي قرار رسمي بالخروج من الحكومة، وبالتالي فإن هذا الأمر ليس مطروحا في الوقت الراهن.
ونفى بنعبد الله أن يكون فشل في مساعيه لرأب الصدع داخل التحالف الحكومي لأن هناك التزام مشترك بين جميع المكونات، وقال إن لقاءه بالأمين العام لحزب الاستقلال ترك لديه انطباعا بأن الأمور يجب أن تهدأ شيئا ما، حتى تتمكن الأغلبية من استعادة عافيتها وعقد اجتماع قادتها لمناقشة برنامج الأولويات الحكومية.
وأكد نبيل بنعبد الله أن القوانين التنظيمية الواردة في الدستور «الذي صوتنا عليه جميعا» لا تهم عبد الإله بنكيران لوحده أو الحكومة لوحدها، وإنما تهم كل مكونات المشهد السياسي، وتهم أيضا حتى الحكومات التي ستأتي من بعد، مشددا على أن الأهم الآن هو صنع توافق حولها بعيدا عن الدخول في ما أسماه «العراك العقيم» الذي لا يخدم مصالح البلاد، والالتزام بالحد الأدنى من اللياقة والأخلاق، والخوض في نقاش عميق بعيدا عن الاتهامات المجانية. فهذه القوانين التنظيمية تحتاج، يقول بنعبد الله، إلى «مشاورات موسعة، ولا يمكن إعدادها من طرف الحكومة وحدها أو رئيسها، بل إن الدستور منح اختصاصات تحكيمية وتوجيهية للمؤسسة الملكية لا يمكن تجاوزها في إعداد هذه النصوص».
وأكد نبيل بنعبد الله أن على الجميع احترام نتائج الانتخابات التشريعية لنونبر 2011، منبها إلى أنه إذا كان البعض يعتقد أن بمثل هذه الممارسات سيقلص من وزن حزب العدالة والتنمية أو تقويض انتشاره فإن ذلك لا يؤدي إلا إلى نتائج عكسية، دون أن تكون لتلك المقاربة أية فائدة لمصالح البلاد.
وفي نفس السياق قال إن أحسن جواب على مثل هذه الممارسات الرائجة في المجال السياسي اليوم هي المضي قدما في درب الإصلاح، وهذا ما يدعو إليه حزب التقدم والاشتراكية وما يسعى إليه.
وأشار الأمين العام إلى أن أسهل انتقاد يمكن أن يوجه للحزب هو مشاركته في الحكومة الحالية وسعيه للحفاظ على مقاعده، والحال أن «الحزب اتخذ قرار المشاركة، وهو قرار غير سهل، بكل مسؤولية واستقلالية، ويشارك في الحكومة بأهداف إستراتيجية وديمقراطية واضحة، لأنه يضع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار. ووجوده في الحكومة صمام أمان لضمان عدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت، بالرغم من أن هذه الحكومة لم يسجل لها المساس بالمرجعيات الأساسية للبلاد ولا التزاماتها»، وهذا يعني بحسبه، أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، حزب يمكنه أن ينصهر في المؤسسات دون المساس بها.
وقال بنعبد الله «تصوروا لو أنه لم يكن حزب التقدم والاشتراكية مشاركا في الحكومة ماذا سيكون وضع حقوق النساء، علما أن الحكومة لم تسجل أي تراجع في المكتسبات المحققة في هذا المجال؟ «.
واعترف نبيل بنعبد الله بأن حضور المرأة في الحكومة «دون المستوى»، وإذا كان من انتقاد في هذا الصدد، يقول فيما يشبه نقدا ذاتيا، يجدر أن «يوجه بالدرجة الأولى إلى حزب التقدم والاشتراكية الذي لم يستطع اقتراح أسماء نسائية لمناصب حكومية، ولي شخصيا لأنني من قدت المفاوضات، وليس لحزب العدالة والتنمية لأنه على الأقل لديهم ممثلة في الحكومة».
وخلص نبيل بنعبد الله إلى أن هناك أوراش إصلاحية كبيرة تنتظر البلاد، منها إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد، وأن الوقت الراهن يستدعي مباشرة هذه الإصلاحات باستعجال، وفي حال غياب أي إصلاح فإن أي هيئة سياسية ستأتي من بعد لن يكون بمقدورها القيام بأي شيء في هذا المجال.