قيس سعيد رئيسا لتونس بأزيد من 70% من الأصوات الناخبة

فاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاعين للرأي نشرا الأحد وانطلقت اثرها احتفالات الأنصار.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي” فقد نال سعيد 76.9 في المئة من الأصوات مقابل 23.1 في المئة للقروي.
كما أكد استطلاع آخر للرأي نشرته مؤسسة “ايمرود كنسيلتنغ” حصول سعيد على 72.5 في المئة من الأصوات وحصول القروي على 27.5 في المئة.
ومباشرة شكر سعيد الشباب الذي “فتح صفحة جديدة في التاريخ”، في أول تصريح صحافي له اثر إعلان نتائج الاستطلاعات.
وقال سعيد (61 عاما) في مؤتمر صحافي بفندق مطل على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة “أشكر الشباب الذي فتح صفحة جديدة في التاريخ”.
وتابع بصوته الجهوري “سأحمل الأمانة…الشعب يريد”، وهو الشعار الذي رفعه التونسيون خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011.
وصوت لفائدة “سعيد” الذي يلقب ب”الأستاذ” تسعون في المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، وفقا لتقديرات “سيغما”.
وأكد سعيد الذي يملك خبرة سياسية “احترم كل من اختار بكل حرية (…) انتهى عهد الوصاية وسندخل مرحلة جديدة في التاريخ”.
وتابع “قدمتم درسا للعالم وأبهرتم العالم، أشكركم من أعماق الأعماق”، مضيفا “نحن في حاجة إلى تجديد الثقة بين الحاكم والمحكومين”.
وأعلن سعيد أن القضية الفلسطينية ستكون ضمن أولوياته في الخارج، مبينا “سنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية”.
وتجمع الآلاف من أنصار سعيد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة اثر إعلان نتائج الاستطلاعات وهتفوا “الشعب يريد قيس سعيد” و”تحيا تونس”، مرددين النشيد الوطني التونسي.
ويقول بوصيري العبيد (39 عاما) “هذا يوم تاريخي، سيكون قيس سعيد رئيسا بحق وسيقضي على الفساد”.
وأطلق المحتفلون الألعاب النارية ورفعوا صور سعيد في الشارع الذي كان مسرحا لاحتجاجات التونسيين في ثورة 2011.
من جانبه انتقد منافسه نبيل القروي القضاء لتوقيفه 48 يوما قبل الحملة الانتخابية وخلالها.
وقال للصحافيين في مؤتمر صحافي في مقر حملته بالعاصمة تونس “حالة فريدة من نوعها في تاريخ الديمقراطيات (…) سندافع، سجن البارزين (المرشحين) سهل”.
وهنأت حركة “النهضة” ذات المرجعية الإسلامية سعيد ودعت أنصارها “للالتحاق والاحتفال مع الشعب التونسي بشارع الثورة” في وسط العاصمة.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 57.7 في المئة في 70 في المئة من مراكز الاقتراع، متجاوزة بذلك النتائج الإجمالية في الدورة الرئاسية الأولى والانتخابات النيابية.
ويرى مراقبون أن المناظرة التلفزيونية التي جمعت المتنافسين الجمعة كان لها الفضل في ترجيح كفة سعيد الذي بدا خلالها واثقا ومقنعا أمام منافسه القروي الذي فقد تركيزه في فترات.
وتمكن سعيد الذي يتبنى أفكارا اجتماعية محافظة من تصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 شتنبر حيث حصد 18.4 في المئة من الأصوات.
وأثار سعيد الجدل منذ إعلان ترشحه للرئاسة لقلة المعلومات عنه ولقربه من شخصيات سياسية محافظة. واعتبره البعض يساريا فيما صنفه آخرون بالإسلامي المحافظ.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر بعض التوجهات والأفكار للرجل الذي يدافع بشدة عن لامركزية القرار السياسي وضرورة توزيع السلطة على الجهات ويتبنى شعار الثورة “الشعب يريد” و”شغل حرية كرامة وطنية”.
ويدعو سعيد لانتخاب مجالس جهوية تعين بدورها ممثلين لها “من أجل أن تصل إرادة الشعب للسلطة المركزية، ومقاومة الفساد”.
وهو ظهر في نوايا التصويت في استطلاعات الرأي في الربيع الفائت لكونه شخصية خارج نظام الحكم والسياسيين وقريبة من التونسيين الذين ملوا نظام الحكم وممثليه.
ولرئيس البلاد صلاحيات محدودة بالمقارنة مع تلك التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان. وهو يتولى ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع خصوصا.
وأفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الفائت برلمانا بكتل مشتتة. وتلوح في الأفق بوادر مشاورات طويلة من أجل تحالفات سياسية لأن حزب النهضة الذي حل في الصدارة ب 52 مقعدا لا يستطيع تشكيل حكومة تتطلب مصادقة 109 نواب.
وأعلن رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي الأحد بدء حزبه بمشاورات لتشكيل الحكومة، وقال للصحافيين اثر تصويته “بدأنا مشاورات مع كل الأحزاب الناجحة”.
وإثر وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الفائت، نظمت في البلاد انتخابات رئاسية مبكرة في 15 شتنبر على أن يتم انتخاب الرئيس قبل 25 أكتوبر الحالي وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي.
ودخلت البلاد منذ ذلك التاريخ في موسم انتخابي وفي تنافس محتدم بين الأحزاب والمرشحين للرئاسية.
وأثر توقيف القروي بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي في 23 غشت الفائت على حملته الانتخابية، لكن تم إطلاق سراحه قبل موعد الاقتراع للدورة الثانية بأربعة أيام.
ودعت “النهضة” قواعدها إلى التصويت لسعيد بعد أن أعلن القروي رفضه أي تحالف وتوافق معها مستقبلا، واتهمها بالوقوف وراء سجنه.
ونظمت تونس ثلاثة انتخابات خلال شهر انطلاقا من الدورة الرئاسية الأولى في 15 شتنبر مرورا بالنيابية الأحد الفائت وصولا الى الرئاسية الثانية.
***
من هو قيس سعيد رئيس تونس الجديد ؟
يعتبر كثير من التونسيين أن قيس سعيد الذي شكل مفاجأة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، هو «رجل الصرامة والنظافة»، القادر على قيادة تونس في المرحلة المقبلة، وتحقيق تطلعات الشباب وخاصة الطلبة وجل أنصاره منهم، وذلك برغم افتقار أستاذ القانون الدستوري للخبرة في مجال العمل السياسي.
.يمثل الرئيس التونسي الجديد، أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، لدى شريحة واسعة من التونسيين رجل الصرامة و»النظافة» والذي يقدم نفسه كمستقل، متبنيا بعض الأفكار المحافظة.
وقد ولد سعيد في 22 فبراير 1958 لعائلة من الطبقة الاجتماعية الوسطى من أب موظف وأم ربة في البيت. درس بالجامعة التونسية وتخرج منها ليدرس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل التقاعد في 2018.
وحصل سعيد على دبلوم في سن 28 عاما من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس، ثم باشر تدريس القانون في جامعة (سوسة) وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام لينتقل إثرها ومنذ 1999 وحتى 2018 إلى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة.
أنصاره يلقبونه ب «الأستاذ»
ولسعيّد بنتان وولد وهو متزوج من القاضية إشراف شبيل التي ظهرت لأول مرة برفقته خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية بشعرها القصيرة ونظاراتها الشمسية.
ولم يتحصل سعيد الذي يلقبه أنصاره ب»الأستاذ» احتراما لشخصه، على شهادة الدكتوراه وكانت كتاباته ومنشوراته نادرة. ويلقبه طلبته بالشخصية التي تكرس حياتها لمهنتها وهي التدريس ويظهر في صورة الإنسان المستقيم والصارم والذي نادرا ما يبتسم.
وجل أنصاره هم طلبة، إلى جانب شخصيات كان حضورها بارزا خلال احتجاجات «القصبة 1» عام 2011 والتي كانت منعرجا في مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد إثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. كما عرف شهرة واستحسانا خلال ظهوره المتعدد منذ 2011 في وسائل الإعلام، يقدم التفسيرات والتوضيحات وتبسيط المسائل الدستورية المعقدة خلال كتابة الدستور الجديد للبلاد عام 2014.
يساري أم إسلامي محافظ ؟
أثار سعيد الجدل في البلاد منذ إعلان ترشحه للانتخابات لقلة المعلومات حوله ولقربه من شخصيات سياسية محافظة. واعتبره البعض يساريا وصنفه آخرون بالإسلامي المحافظ.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر بعض التوجهات والأفكار للرجل الذي يدافع بشدة على لامركزية القرار السياسي وضرورة توزيع السلطة على الجهات.
ويدعو سعيد لانتخاب مجالس جهوية تعين بدورها ممثلين لها «من أجل أن تصل إرادة الشعب للسلطة المركزية ومقاومة الفساد». وظهر في نوايا التصويت في استطلاعات الرأي في الربيع الفائت وذلك لكونه شخصية خارج نظام الحكم والسياسيين وقريبة من التونسيين الذين ملوا من نظام الحكم وممثليه.
كما ينظر لسعيد «كرجل نظيف» ويقطن منزلا في منطقة اجتماعية متوسطة وتمركزت حملته الانتخابية في مكتب متواضع وسط العاصمة. وانتقد سعيد لمواقفه المحافظة في بعض المسائل الاجتماعية لكنه وفي خطاباته لا يستند إلى مرجعيات دينية وعقائدية إطلاقا.
لا رجوع عن المكتسبات
وقال عنه خبير القانون الدستوري وأستاذه السابق عياض بن عاشور في تصريح لصحيفة «لاكروا» الفرنسية «هو بالفعل محافظ جدا وليس إسلاميا ولا يقدم قناعاته الشخصية في خصوص المسائل الأولوية».
إلا أن سعيد أكد إثر صدور نتائج الدورة الأولى وفي مؤتمر صحفي على أنه «لا رجوع عن المكتسبات في ما يتعلق بالحريات وحقوق المرأة»، رافضا مقترح المساواة في الميراث.
وسيكون الرئيس التونسي الجديد أمام تحدي توسيع دائرة مناصريه الذين يقفون إلى جانبه الآن تطوعا.