أي حزب قادر على مواكبة عجلة الإصلاح الدستوري؟

- الصبيحي: كل حزب يملك قراره يمكن أن يقدم مقترحات جادة وبناءة لتعديل الدستور
- الداودي: أحزاب قليلة تستطيع مواكبة مشروع الإصلاح الدستوري‎
تختلف مقاربة الأحزاب السياسية للدور الذي يجب أن تلعبه الهيئات السياسية في مواكبة الإصلاحات الدستورية التي دخلها المغرب منذ 9 مارس الجاري، إذ تتقاطع حينا وتتباعد حينا آخر. بعضها يرى أن من الأحزاب من يملك الشجاعة والجرأة، كما هو معهود فيها، والبعض الآخر يرى أن الإصلاحات السياسية هي الكفيلة برد الاعتبار لدور الأحزاب في تأطير المواطنين.
فبينما يؤكد أمين الصبيحي أن الأحزاب السياسية التي تملك استقلالية قرارها عن الدولة لها القدرة والشجاعة على تقديم مقترحات جريئة وفعالة، تأسف لحسن الداودي من أن بعض الأحزاب فقط هي التي تستطيع مواكبة مشروع الإصلاح الدستوري.
وشدد أمين الصبيحي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن القوى السياسية مدعوة إلى أن تتوفر لديها قوة اقتراحية عالية، فاعلة وجريئة، على اعتبار أن المشروع الجديد للإصلاح الدستوري يقتضي تدقيق مضامينه، والاجتهاد في تقديم المقترحات البناءة، مشيرا إلى أن أحزاب الحركة الوطنية، برهنت على قدرتها على اتخاذ المبادرات الجريئة والشجاعة، ولعبت دورها كقوة اقتراحية في السابق، على عكس بعض الأحزاب الأخرى، خصوصا الجديدة التي لا تستند إلى أية شرعية، وتفتقد إلى استقلالية القرار وعاجزة عن الابتكار.
وقال محمد أمين الصبيحي، في تصريح ل»بيان اليوم»، «إن الأحزاب السياسية يجب أن يكون لها دور فعال للدفع بمسلسل الإصلاحات لتقوية بناء المؤسسات، وأن تكون لها قوة اقتراحية في مشروع المراجعة الدستورية»، مشيرا إلى أنه من الصعب إعادة الثقة في العمل السياسي، لكن ه أيضا غير عمل مستحيل إذا توفرت الظروف من خلال قطع الدولة مع نهج أسلوب خلق الأحزاب السياسية وتبخيس العمل السياسي.
ويرى الصبيحي أن الظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب تسائل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة بالدرجة الأولى، فهي المطالبة بالعمل على الرفع من وتيرة العمل الحكومي، والتعاطي بإيجابية مع كل الملفات المتعلقة بمحاربة مظاهر الفساد والرشوة، وإخراج القوانين التي لازالت حبيسة الرفوف إلى حيز المصادقة، ومباشرة الإصلاحات الكبرى بما يضمن الفعالية في جميع المستويات.
واستطرد الصبيحي بالقول «إن على الأحزاب السياسية، باختلاف توجهاتها ومشاربها، استعادة دورها في التأطير السياسي داخل المجتمع، وبالخصوص الأحزاب التي تتوفر على برامج واضحة ومحددة، وتمتلك استقلالية قرارها للقيام بالمهام المنوطة بها في تفسير مرامي وأهداف الإصلاح وتنوير الرأي العام حول الجهوية المتقدمة والإصلاحات الدستورية وتأثيرها الإيجابي على البناء الديمقراطي وتقوية المؤسسات الوطنية». وهذا ما يجعلها، بحسبه، مدعوة إلى حيوية أوسع مما تعرفه اليوم للانخراط الكامل في هذا المشروع الإصلاحي الكبير.
ويقتضي هذا من الأحزاب السياسية فتح المجال أمام النخب الجديدة لمواكبة هذا النفس الإصلاحي الجديد، لأن الجيل الجديد من الإصلاحات، يقول الصبيحي، يتطلب فسح المجال أمام الطاقات الشابة الواعدة والنساء والنخب الجديدة للاضطلاع بهذا الدور الحيوي والمحوري.
وبينما ركز لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على العلاقة التي يجب أن تسود بين الأحزاب السياسية ولجنة مراجعة الدستور، أوضح أن هذا الورش الإصلاحي يحظى بالأولوية في الوقت الراهن، ويأتي بعده تقوية دور الأحزاب السياسية لاستعادة قرارها السياسي ودورها في تأطير المجتمع.
وعبر لحسن الداودي عن أسفه من أن الوقت الممنوح للأحزاب لتقديم مذكرات بمقترحاتها إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور غير كاف، وبالتالي لا يسمح للأحزاب لتقديم مبادرات مشتركة فيما بينها.
وقال في تصريح ل»بيان اليوم»: «لا تتوفر كل الأحزاب السياسية المغربية على خبراء في القانون الدستوري يمكنهم صياغة وتركيب مقترحات دقيقة ومحددة، وبالمقابل، فإن اللجنة في حد ذاتها، حسب تعبيره، إن كانت تضم اختصاصيين متمرسين في الموضوع، إلا أن البعض من أعضائها لا يتوفرون على هذه المؤهلات.
وأشار إلى أنه «من الصعب الاطمئنان للجنة في حد ذاتها»؛ فإذا كان الملك قد فهم شعبه ومطالبه، فإن الذين اقترحوا عليه اللجنة المكلفة بالمراجعة، «ما فهموا والو» على حد تعبيره، معبرا عن تخوفه من أن يتم تفريغ محتوى الخطاب الملكي ومشروع الإصلاح برمته من محتواه.
وأوضح الداودي أن الظرفية الحالية تستدعي من الأحزاب السياسية الوازنة والجادة، أكثر من أي وقت مضى، تنظيم لقاءات وموائد مستديرة فيما بينها لتقريب وجهات نظرها حول الإصلاحات الدستورية، وتحقيق التقارب والانسجام في مقترحاتها التي ستقدمها أمام اللجنة، لتلافي التضارب فيما بينها إسهاما منها في حسن سير مشروع الإصلاحات.
وأكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أن تكوين اللجنة الاستشارية حول المراجعة الدستورية بهذا الشكل يقتضي التعامل معها بحذر من طرف كافة الأحزاب السياسية، فهذه الأخيرة مطالبة أيضا بالحذر فيما بينها حتى لا يقع تداخل أو تباعد في وجهات النظر، يقول الداودي.
واستغرب المتحدث ذاته، من الحديث عن تقوية دور الأحزاب السياسية وإسهامها في رد الاعتبار للعمل السياسي وثقة المواطن، في ظل وجود قوانين انتخابية ما زالت تكرس للفساد، ولممارسات بعيدة كل البعد عن العمل السياسي، وقال متسائلا: «إذا تم اعتماد نمط الأسلوب الأحادي ألا يفتح ذلك الباب أمام «مول الشكارة» للفوز بالانتخابات؟».
وعبر الداودي عن ضرورة إصلاح القوانين الانتخابية لاستعادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على برامج محددة لمكانتها في دائرة التنافس السياسي الشريف، ومن شأن ذلك القطع مع كثير من المظاهر التي تكرس عزوف المواطنين. وإصلاح هذه القوانين، يضيف الداودي، ستكون محطة أساسية أخرى أمام الأحزاب في مسار الإصلاح السياسي بالبلاد.