المغرب يحتفي بالذكرى 30 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

احتفى مئات الأطفال المغاربة، أول أمس الأربعاء، بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والذكرى 20 لإطلاق تجربة برلمان الطفل. وأطلق الأطفال والشباب بساحة جامع الفنا مجموعة من البالونات تحمل اللون الأحمر والأخضر التي تمثل ألوان العلم الوطني احتفاءً بهذا الحدث.
التظاهرة التي نظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل، في إطار أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر لحقوق الطفل الذي ينظمه المرصد بمدينة مراكش على مدى ثلاثة أيام، عرفت مشاركة وازنة للأطفال والشباب الذين يمثلون مجموعة من المدن المغربية.
الاحتفال انطلق صباح أول أمس الأربعاء بمراكش عبر افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني السادس عشر لحقوق الطفل والذي اختار الاحتفال هذه السنة بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
اللقاء الافتتاحي الذي حضره مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمسؤولين بهيئات حقوقية وطنية ودولية، عرف مشاركة واسعة لمئات الأطفال والشباب، حيث احتفى الحاضرون بعشرين سنة على إطلاق المغرب تجربة برلمان الطفل.
في هذا السياق، قالت لمياء بازير مديرة المرصد الوطني لحقوق الطفل إن المؤتمر يشكل لحظة تعبئة تاريخية وطنية على جميع المستويات.
وأضافت لمياء بازير في تصريح لجريدة “بيان اليوم” أن هذا الحدث يشكل، أيضا، “لحظة بالغة الأهمية، تؤكد من جديد، التزام المملكة المغربية بمواصلة تنزيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والمضي قدماً في إنجاز المشاريع المُهَيكلة لفائدة الطفولة، مع جعل هذه المسألة أولوية وطنية”.
وتابعت بازير أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لمزيد من الالتزام من أجل فاعلية أكثر لتحقيق التغيير الإيجابي لواقع الطفولة، معتبرة أن المؤتمر الوطني السادس عشر لحقوق الطفل يلعب دورا تاريخيا ويساهم فق التأثير في توجيه السياسات العمومية.
وأبرزت مديرة المرصد الوطني لحقوق الطفل أن المؤتمر مكن المملكة المغربية، بمرور الوقت، من المشاركة في الديناميات الدولية لحقوق الطفل، كما مكنها من تقييم وتوجيه وصياغة القوانين والرؤى والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأطفال.
وأوضحت المتحدثة أن الإحصائيات تظهر مشاركة أكبر للأطفال في عملية صنع القرار السياسي، وبصفة خاصة، بفضل عضويتهم في الهياكل المنظمة، مثل برلمان الطفل، الذي أنشأه المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1999.
يشار إلى أن اللقاء الافتتاحي عرف مشاركة عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس التنفيذي لليونسيف، بالإضافة إلى جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومسؤولين بهيئات حقوقية وطنية وعربية ودولية.